رئیس جمهور به وریر صمت ابلاغ کرد:
حسن روحانی با ابلاغ ضمائم وظایف وزرا، از وزیر صنعت خواست تا سهم بخش معدن را در رشد اقتصادی کشور ارتقا دهد.
8 اولویت عمومی ورارت صنعت در دولت دوازدهم
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
ابلاغ 18 اولویت تخصصی به وزیر صمت از سوی روحانی
دستور رئیس جمهور به شریعتمداری برای افزایش سهم فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی
۱. برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.
۲. توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار.
۳. همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.
۴. کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.
۵. حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار.
۶. مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و‌کارهای خصوصی.
۷. اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیره تولید جهانی.
۸. مشارکت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.
۹. تنظیم قاعده مند و پیش بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی.
۱۰. توانمندسازی شرکتهای تجاری.
۱۱. دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره گیری از فعالیت های دانش‌بنیان.
۱۲. ارتقای بنگاههای خرد به کوچک و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط.
۱۳. تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سالهای دولت دوازدهم.
۱۴. توسعه تجارت و انعقاد پیمانها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.
۱۵. ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۶. توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقاء همکاری های بین المللی میان شرکت های داخلی با شرکت های پیشروی خارجی.
۱۷. تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تأمین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران.
۱۸. هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.
مطالب مرتبط
