یک پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد:

یک پژوهشگر اقتصادی درباره نامه دیروز رئیس‌جمهور به وزیر صنعت مبنی بر افزایش سهم معدن و فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، الزامات افزایش این سهم را بررسی کرد.
تکلیف روحانی به شریعتمداری برای ارتقای بخش معدن/ الزامات ارتقای سهم معدن در GDP

به گزارش معدن نامه، حمید آذرمند با اشاره به نامه دیروز  رئیس‌جمهور به وزیر صنعت مبنی بر افزایش سهم معدن و فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، در خصوص الزامات افزایش این سهم اظهار کرد: معمولا در اغلب هدفگذاری ها، صحبت از افزایش سهم و افزایش رشد و افزایش تولید می‌شود بی آنکه به ابعاد اقتصادی و فنی مسئله توجه شود. در مورد معدن هم، همواره مسوولان از افزایش سهم صحبت می‌کنند ولی حداقل در این مورد بخصوص لازم است موضوع کمی عمیق‌تر بحث شود.

او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر سهم معدن از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است. معنای اقتصادی این یک درصد چیست، گفت: بخش معدن تفاوت‌های عمده‌ای با سایر بخش‌ها به ویژه بخش خدمات دارد و به همین دلیل به سادگی نمی توان برای افزایش سهم آن(به بیان دقیق تر، افزایش رشد با نرخی بیش از متوسط اقتصاد) هدفگذاری کرد‌. به باور بنده، برای اینکه بخش معدن به یک بخش کلیدی و پیشران تبدیل شود باید تکلیف مشارکت بخش خارجی در این زمینه روشن شود.

 آذرمند ادامه داد: در هیچ کشوری بخش نفت و گاز و همینطور معدن، بصورت لوکال و در انزوا  و با اتکای صرف به سرمایه و تکنولوژی داخلی رشد نکرده است. بخش معدن ما بسیار وابسته به بخش ساختمان است. بخش ساختمان هم عمدتا محدود به مستغلات شهری است. مستغلات شهری هم محدودیت رشد دارد. از این رو بخش معادن ما دچار رکود شده است.

آذرمند درباره اینکه بخش معدن تا چه اندازه می تواند سهم خود را بالا ببرد، افزود: توسعه معادن بشدت وابسته به جهانی کردن این بخش است. هم به لحاظ تامین مالی، هم به لحاظ تکنولوژی و هم به لحاظ بازار فروش. جدای از بحث اصلی که مساله جهانی شدن این صنعت و افزایش مقیاس است، در ابعاد داخلی این صنعت، مسایلی مانند تامین مالی، زیرساخت‌های حمل و نقل، مساله نرخ ارز، اکتشافات و نظایر آن هم مطرح می‌شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0