به گزارش معدن نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا با استفاده از تیم خبره تدوین کننده قراردادهای نفتی، قراردادهای جدید معدنی را تدوین کند. این اتفاق چراغ سبز مناسبی پیش روی فعالان بخش معدن در داخل و خارج کشور گذاشته تا در فضایی شفاف و رقابتی به بهره برداری از ذخایر معدنی کشور بپردازند.

بخش معدن در ایران به همان اندازه که یکی از مکمل های مناسب برای افزایش  درآمدهای ارزی به شمار می‌رود به همان اندازه در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و انعقاد قراردادهای خارجی و حتی داخلی در محدودیت قرار دارد. ذخایر معدنی به مانند نفت جزو انفال محسوب شده و قابلیت واگذاری به شخص حقیقی و حقوقی را ندارد و دولت به عنوان نماینده بیت‌المال مالک اصلی آن به شمار می‌رود.

همانطور که بخش بالادستی صنعت نفت ایران، شامل اکتشاف و استخراج در بستن قراردادهای جدید خارجی با موانع، محدودیت‌ها و حساسیت‌های سیاسی مواجه است؛ اکتشاف، استخراج و مالکیت معادن و ذخایر معدنی در کشورمان نیز دارای محدودیت‌هایی است که می‌طلبد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مانند وزارت نفت ابتکار عمل را در دست گرفته و با تشکیل کمیته‌ای موقت اقدام به تهیه و تدوین مدل جدید قراردادهای معدنی کند و مصوبات خود را با تصویب مجلس در قانون معادن نیز بگنجاند.

بخش معدن در ایران به دلیل نیاز بالا به سرمایه‌گذاری برای اکتشاف و استخراج نیازمند جلب حمایت و مشارکت شرکت‌های بزرگ معدنی دنیاست تا از این طریق به جرگه صادرکنندگان مواد معدنی در جهان تبدیل شده و درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به وجود آورد.

شاید لازم است در مدل جدید قراردادهای معدنی به مالک معدن (شخص حقیقی و حقوقی که به مدت 25 سال حق بهره‌برداری از معدن را پیدا می کند) اجازه داده شود محصول تولیدی خود را که شامل انواع مواد معدنی است به شکل دلخواه در بازارهای جهانی عرضه کند و با محدودیتی از سوی صنایع پایین دستی نظیر کارخانه های فولاد، آلومینیوم، سیمان، سنگبری ها و . . . مواجه نشود.

بهتر است در قراردادهای جدید معدنی به منظور فعال کردن ذخایر، استخراج مواد معدنی با آخرین تکنولوژی های روز مورد تشویق قرار گرفته و خام‌فروشی به عنوان مفهومی ضد ارزش در ادبیات این قراردادها به کار برده نشود و حتی به مکتشفان و بهره برداران از معدن اجازه داده شود محصول خود را بر اساس قیمت‌های جهانی به هر طریق که می‌خواهند به فروش برسانند.

انحصار در خرید یکی از پدیده های مذموم در اقتصاد ایران است که تولید کننده ماده معدنی را موظف می‌کند محصول خود را ابتدائا در بازار داخلی به فروش برساند و اگر بازار داخلی نیازمند آن نبود تحت شرایطی صادر کند. این موضوع سبب شده تا میلیون‌ها تن ذخیره در معادن کشور بلااستفاده مانده و به خاطر نگاه حاکم بر ماده نهایی تولید شده در معادن کشور کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نباشد. اینکه یک ماده معدنی بتواند در بازارهای داخلی به فروش برسد و قیمت فروش آن با قیمت های جهانی برابری کند هم به نفع تولید‌کنندگان مواد معدنی است و هم ارتقای کارآمدی بنگاه‌های پایین دستی معدن را تامین می کند. در چنین شرایطی نه بنگاه وظیفه دارد محصول کم‌کیفیت و گران معدن داخلی را خریداری کند و نه معادن به هر قیمتی مجبورند تا محصول خود را به بنگاه‌های پایین دستی بفروشند و ضرر و زیانی را متحمل شوند.

به نظر می‌رسد با تهیه و تدوین قراردادهای جدید معدنی این فرصت پیش روی فعالان معدنی کشور قرار گیرد تا در یک نظام شفاف قراردادی، تمامی فعلان معدنی دنیا قادر باشند با رصد توانمندی های معدنی کشور، قادر به بهره برداری از معادن ایران شوند و بتوانند محصول تولیدی خود را بر اساس استانداردی که در دنیا رایت می‌شود به فروش برسانند.

طبیعتا در چنین نظامی ذخایر معدنی کشور به صورت فرآوری نشده و با قیمت رقابتی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی عرضه خواهد شد که در این خصوص بهره‌‌بردار معدن تعیین خواهد کرد محصول خود را به چه شرکت و با کدام ملیت عرضه کند.