وی ادامه داد: ایرانی‌ها حتی در تمامی دوران تحریم‌ها اقساط فاینانس‌های خود را پرداخت کرده و به ضمن موسسات بیمه دنیا ایران به عنوان یک مشتری قابل اعتماد مطرح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نیازمند آن هستیم تا فضای ریسک‌پذیری در کشور تصحیح شود، افزود: بیش از 70 درصد از فاکتورهای ریسک ایران اقتصادی بوده که از جمله آنها می‌توان به میزان ذخایر انرژی و فضای کسب و کار اشاره کرد، ضمن آنکه رتبه ریسک اعتباری ایران در دنیا در گروه 6 قرار گرفته و این در حالی است که طبق انتظارات باید به گروه سوم برسیم همان‌طور که در سال‌های منتهی به آغاز تحریم‌ها در رده چهارم این رتبه‌بندی قرار داشتیم.
سیدعلی به ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات اشاره و اظهار کرد: تجربه ادغام در کشور ما تجربه خوبی نبوده و باید با کار کارشناسی هر ادغامی شکل بگیرد، در تمام دنیا 96 صندوق ضمانت صادرات وجود دارد و نباید عجولانه این بخش را به یک بانک منتقل کرد به خاطر اینکه در شرایط سخت همیشه اهمیت موسسات بالا می‌رود؛ در سال‌های 2008 و 2009 این دیدگاه وجود داشت که این موسسات در دنیا خصوصی شود چرا که بیش از 90 درصد آنها دولتی بوده و کماکان هم دولتی مانده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره ریسک‌پذیری و شرایط ریسک در اقتصاد دنیا نیز تصریح کرد: اغلب ریسک‌هایی که در اقتصاد دنیا وجود دارد مرتبط با کشورهای گروه 6 و 7 هستند چرا که در اروپا نمی‌توانند فعالیت‌های صنعتی را انجام دهند، البته در کشورهایی همچون عراق، سریلانکا، تاجیکستان و سودان پروژه‌هایی داشتیم که با ارتباطات خوب سیاسی و اقتصادی این صندوق توانسته پوشش ریسک این پروژه‌ها را داشته باشد.
سیدعلی اضافه کرد: این صندوق در تلاش بوده تا پول را با نرخ زیر 18 و 16 درصد به صادرکنندگان وام بدهد این در حالی است که تا کنون بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند تسهیلاتی را با این نرخ به صادرکنندگان اعطا کنند اما آن دسته از بانک‌هایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند با نرخ 12 تا 13 درصد هم پول را به صادرکنندگان اختصاص داده‌اند.
وی گفت: در دوره‌های گذشته بیشتر تمرکز صندوق ضمانت صادرات ایران بر روی فعالیت با بخش خصوصی بوده اما امروز بیشتر با بانک‌های دولتی کار می‌کنیم چرا که نرخ تمام شده پول آنها پایین‌تر است.
سیدعلی با بیان اینکه نرخ ارز باید همراه با تورم تغییر کند، تاکید کرد: ضمانت‌نامه ورود موقت را به گمرک ارائه خواهیم کرد و اگر مشتری نتوانست با گمرک برای تسویه حساب وارد عمل شود طبیعتا صندوق به نفع صادرکننده اقدام می‌کند، به دولت نیز این پیشنهاد ارائه شده که رقمی را در اختیار صندوق بگذارد تا این رقم به پیمانکاران داخلی اختصاص داده شود و فضای رقابتی برای آنها در بازارهای جهانی مهیا شود، زیرا این اقدام خسارتی را برای صندوق ندارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به فعال‌سازی مجدد خطوط اعتباری افزود: فعالیت این خطوط اعتباری بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است و این در حالی است که در سال‌های گذشته امکانات اعتباری خریدار در کشورهای دیگر محدود شده بود اما اکنون بار دیگر احیای این موضوع در دستور کار قرار گرفت که بر این اساس دولت 200 میلیون دلار در اختیار صندوق گذاشته که از این رقم 180 میلیون دلار آن به پیمانکاران پرداخت شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: وصول مطالبات در صندوق ضمانت صادرات ایران با رونق همراه بوده زیرا 50 درصد مبالغ ایران از ونزوئلا و کوبا باز پرداخت شد. البته برخی از کشورها تمایل به پرداخت ندارند اما ما در صدد هستیم تا این پرداخت‌ها را انجام دهیم.
