به گزارش معدن نامه، اسحاق جهانگیری در بخشنامه مورخ 16 مرداد ماه سالجاری ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کرده و برخی از مواد معدنی و نفتی را مشمول آن کرده است.

بر این اساس، صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره یک این ماده قاونی آمده است که درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

تبصره 2 این ماده قانونی اضافه می کند که مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.

در متن ماده ۱۴۱قبل از حذف آمده بود که صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.

بر اساس بخشنامه دولت اجرای ماده جدید 141 از اول فروردین ماه 1395 به تصویب رسیده حال آنکه تبصره 2 این ماده قانونی به اجرای این ماده قانونی در پایان برنامه پنجم توسعه یا 29 اسفند 1395 اشاره دارد.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که دولت علاوه بر حذف جوایز صادراتی بر روی صادرات کالاها نیز مالیات بسته که این اقدام در کنار سیاست هایی چون تثبیت قیمت ارز و پرداخت عوارض صادراتی عملا صادرات برخی از مواد معدنی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

از سویی دیگر هنوز در متن قانون معلوم نیست که اجرای قانون جدید باید از اول سال 95 مورد محاسبه قرار گیرد یا آخر برنامه پنجم توسعه. این موضوع سبب شدت تا برخی از فعالان صادرات مواد معدنی با سردرگمی مواجه شوند.