به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری در چهارمین نشست اصلاح قانون معادن ضمن تبریک روز خبرنگار به نقش مهم رسانه در انعکاس مشکلات و اطلاع رسانی به مسئولین و مردم اشاره کرد و گفت: از اهداف اصلاح این قانون، ایجاد شفافیت جهت جذب سرمایه گذران خارجی است و در راستای این هدف قرار است پس از تصویب قانون ترجمه متن آن به زبان انگلیسی جهت استفاده سرمایه‌گذاران خارجی تهیه شود.

او افزود: قانون فعلی معادن ابهامات و نواقصی دارد که لازم است برای بهبود وضعیت معدن و صنایع معدنی اصلاح شود. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی موفق عمل کند، بخش معدن است که البته برای تحقق این هدف ضرورت دارد پیش‌نیازهای آن مهیا شود. زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین مساله‌ای هست که در روند اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه نادعلی اسماعیلی، رییس نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به به اهمیت این بخش در شکوفایی اقتصاد کشور، مطرح کرد: بخش معدن، موتور محرک وزرات صنعت، معدن و تجارت ایران است که متاسفانه بیشترین دردسرها و ضربات نیز گریبان گیر این بخش می شود.

علی ضرغامی مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص نتایج نشست های اصلاح قانون معادن اظهار کرد: کمیته اصلاح قانون معادن از همان ماه های ابتدایی تشکیل هشتمین دوره کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به ریاست جناب آقای دکتر بهرام شکوری تشکیل شده و ضمن مطالعه و مقایسه قانون معادن سایر کشورهای معدنی و بنچ مارک بهترین و کارامدترین مفاد، اقدام به برگزاری سلسله نشست های تخصصی اصلاح قانون معادن با حضور خبرگان این صنعت کرده است.

او افزود: مطالعات انجام شده بهمراه نتایج حاصل از این جلسات جمع آوری شده و مجدد در اختیار صاحب نظران این صنعت قرار خواهد گرفت. پس از آن ظرف مدت 10 روز کاری پیشنهادات نهایی اتخاذ و بررسی شده و کلیات طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم خواهد شد.

ضرغامی گفت:دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صمت همه ساله 17 درصد از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده 14 این قانون را جهت حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن از سوی اتاق ایران نهایی شد

متن نهایی پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شد.

اعضای کمیته ویژه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران طی چندین جلسه کارشناسی 36 بند این قانون را بررسی و در نهایت پیش نویس مذکور را به منظور ارائه از طریف وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران آماده کرده‌اند. اصلاحیه قانونن معادن پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اصلاحات مربوط به حقوق دولتی را از مهم‌ترین اصلاحات این قانون عنوان کرد و گفت: روح کلی حاکم بر اصلاح این قانون این بود که حقوق و بهره‌های مالکانه دولتی با آمار و ارقام دقیق آن‌قدر شفاف شود که امکان اعمال هرگونه سلیقه شخصی را از دولت و سیاستگذار بگیرد.

بهرام شکوری هدف اصلی از اصلاح قانون را کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش معادن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: در نشست‌ها و همایش‌های معدنی که در خارج از ایران شرکت‌ می‌کنیم اولین سؤالی که از ما پرسیده می‌شود در مورد قانون معادن است؛ سرمایه‌گذاران خارجی پیش از هر گونه اقدام به سرمایه‌گذاری باید  بدانند به طور دقیق چه میزان بهره مالکانه، حقوق دولتی و حتی مالیات باید به دولت پرداخت کنند و روند افزایشی آن چگونه است.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: تصمیمات سلیقه‌ای و یک‌شبه سرمایه‌گذاران را منصرف می‌کند و ما هرچقدر بتوانیم با قوانین خوب موارد را شفاف‌سازی کنیم، شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران تسهیل کرده‌ایم.

 نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، سازمان نظام مهندسی، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های بخش خصوصی مانند انجمن سنگ و سنگ‌آهن و سرب و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نشست های کارشناسی کمیسیون معادن اتاق ایران حضور داشته اند.

منبع: مبین نیوز