رئیس خانه معدن ایران در یادداشتی خواستار توجه دولت دوازدهم به گسترش دیپلماسی اقتصادی با تکیه بر توان بخش خصوصی شد.
با مطالعه در ترکیب سیاست‌گذاران موفق در توسعه کشورهای مختلف طی دو دهه گذشته، می‌توان به نیازهای امروز کشور عزیز مان برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده در برنامه توسعه اقتصادی ایران 1404 پی برد. زیرا سیاست‌گذاران اقتصادی موفق در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور حفظ و امتداد دستاوردهای اقتصادی خود، با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی در اصطکاک ناشی از واگرایی، منافع احزاب سیاسی و سیستم‌های برنامه‌ریزی متمرکز و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت دستوری را از برنامه‌های توسعه‌ای خود حذف کردند؛ موضوعی که با توجه به فاصله گرفتن شرایط واقعی مسیر پیشرفت کشور، از اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی، می‌تواند در دستور کار تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرد.
در شرایط امروز کشور با توجه به برون‌رفت از برخی تحریم‌های شکننده که طی سال‌های گذشته آثار نامطلوبی را در ا قتصاد ما به‌جا گذاشته، در این راستا که مهم‌ترین وظیفه و کمک دستگاه سیاست خارجی کشور به پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی که برای دومین سال پیاپی توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند، برعهده گرفتن نقش بسترساز، فرصت‌ساز و هماهنگ‌کننده از طریق یک سیاست خارجی فعال و پویا در چارچوب «دیپلماسی اقتصادی» است. بدون‌تردید، هریک از نهادهای نظام سهم مهمی در تحقق این شعار در نظام جمهوری‌اسلامی و اجرایی‌شدن این راهبرد اقتصادی در کلان جامعه را دارند که وزارت امورخارجه نیز از این امر مستثنی نبوده و نقش آن متفاوت از وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از نقش مسوول و اجرایی در زمینه اقتصاد مقاومتی برخوردارند. اگر دو مقوله ارتقای توان تولید ملی و پیشبرد توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم، وزارت امورخارجه اگرچه در هر دوی آنها نقشی بسترساز و فرصت‌ساز را برعهده دارد، اما در اولی کمترین نقش و در دومی بیشترین نقش را خواهد داشت.
شناسایی و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی سیاست‌های اقتصادی درون‌زا در محیط اقتصاد بین‌الملل و از سوی دیگر، «فرصت‌سازی» و «برون‌گرایی»ازطریق تنش‌زدایی و توسعه متوازن مناسبات با جهان خارج، از مهم‌ترین وظایف دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در دستور کار قرارگرفتن اقتصاد مقاومتی به هیچ‌وجه به معنای انزواگرایی و بستن درهای کشور به روی جهان خارج نیست و به عکس، تحقق این سیاست کلان اقتصادی در گرو تقویت مناسبات بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. در این راستا، امنیت‌‌زدایی و ایران‌هراسی‌زدایی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی کشور، نظیر توسعه صادرات و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، توسعه روابط‌خارجی و پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مولد، انتقال فناوری پیشرفته و دانش فنی موردنیاز کشور، تسهیل مراودات بخش خصوصی و عمومی اقتصاد کشور با شرکا و تجار سایر کشورها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله راهکارهای برون‌گرا و فرصت‌سازی هستند که در پیوند اساسی با وظایف وزارت امورخارجه در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند.
پیگیری این اولویت‌ها نیاز به یک هماهنگ‌کننده بین‌بخشی دارد که در حیطه مسوولیت‌های معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه قرار می‌گیرد؛ اما دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور نیز باید دستور کاری روشن برای همکاری با طرف‌های خارجی داشته باشند و علاوه بر اینکه اولویت‌های خود را به منظور بسترسازی و رفع موانع خارجی به دستگاه دیپلماسی ابلاغ می‌کنند، لازم است اقداماتی را که باید به لحاظ قانونی، فرآیندی و زیرساختی در داخل کشور، به‌ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود، در دستور کار قرار دهند.
در واقع، مهم‌ترین وظیفه و کمک دستگاه سیاست خارجی کشور به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، برعهده گرفتن نقش بسترساز، هماهنگ‌کننده و فرصت‌ساز از طریق یک سیاست خارجی فعال و پویا در چارچوب «دیپلماسی اقتصادی» بوده است. دیپلماسی اقتصادی به معنای اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی و با هدف بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی در صحنه بین‌المللی برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشورها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای وزارت امورخارجه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
بررسی تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در این موارد نشان می‌دهد صفت برتری که هدایت‌کنندگان عرصه توسعه را از سایر سیاست‌گذاران اقتصادی مجزا می‌کند، پذیرش مدیریت ریسک برای متوقف کردن روند‌های موجود است.دراین راستا و به منظور هماهنگ کردن مجموع سیاست‌ها و روابط اقتصادی خارجی کشور، با جهت و همگونی میان خط‌مشی‌هاو طرز عمل ارگان‌های مختلف در روابط خارجی خود و راهنمایی آنها در موارد لزوم و پیگیری هرچه موثرتر اجرای مفاد یادداشت‌های تفاهم، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری‌های اقتصادی بازرگانی و صنعتی و استفاده از تجمع فرصت‌ها و هماهنگی کلیه جوانب آن در سازمان‌های مختلف به‌عنوان‌اهرمی در پیشبرد اهداف عالیه جمهوری‌اسلامی ایران، وجود ستادی به نام ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امورخارجه از ضروریات است تا این وزارتخانه را در ایفای بهتر نقش و اجرای وظایف قانونی خود یاری دهد.
ازجمله وظایف مهم که می‌توان از معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه انتظار داشت، تبادل نظر و ایجاد هماهنگی در روابط اقتصادی، بازرگانی و صنعتی خارجی کشور، بحث و تبادل اطلاعات و اظهارنظر و تحلیل مهم‌ترین تحولات در مجموع روابط اقتصادی خارجی کشور و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای اقتصاد، هماهنگ کردن خط مشی‌ها و سیاست‌های خارجی ارگان‌ها و سایر سازمان‌های دولتی و انقلابی کشور و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای اقتصاد، هماهنگی اعزام افراد و هیأت‌هایی که ماموریتشان در زمینه با امور اقتصادی بازرگانی و صنعتی خارجی کشور بوده و پیگیری اجرای مفاد اسناد امضا شده در این خصوص و ارائه پیشنهادهای لازم است.
بحث و تبادل نظر نسبت به همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی فنی و صنعتی ایران با سایر کشورهای جهان و اظهارنظر نسبت به چگونگی توسعه آن و ارائه پیشنهادهای لازم به هیات‌ها و سازمان‌های ایرانی، بحث و تبادل نظر و هماهنگ کردن امور مربوطه به یادداشت‌های تفاهم، صورت‌جلسه، مذاکرات، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های مربوط به مجموع روابط‌اقتصادی خارجی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای اقتصاد، از جمله مهم‌ترین وظایف پیشنهادی است.نبود هارمونی و هماهنگی میان حلقه‌های تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها، یکی از مشکلات عدیده در اجرای خط‌‌مشی‌‌ها در مسائل اقتصادی در کشور ماست. منظور از هماهنگی در دولت، ایجاد هارمونی و کاهش اصطکاک در تمام سطوح دولت است. افزون بر این، دولت هماهنگ، نه‌تنها باید اصطکاک داخلی را به حداقل برساند، بلکه در اجرای سیاست‌های مختلف باید از طریق چانه‌زنی، منافع متضاد موجود در جامعه را به منافع مشترک تبدیل کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
