به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری در سومین نشست کمیسیون معادن اتاق ایران درباره اصلاح قانون معادن مطرح کرد: برای بازنگری قانون معادن ایران از شرکت فرانسوی ژید مشاوره گرفتیم.

او ادامه داد: پیشنهاد دادیم برای تعیین حقوق دولتی معدن استان ها نرم افزاری درست شود تا تولید، فروش و صادرات آن معدن بر اساس استانداردهای روز محاسبه شود. در واقع به جای اینکه برای مس و سنگ آهن یک استان حقوق دولتی تعیین کنیم، نرم افزاری تهیه کنیم و تمام جوانب تولید، فروش حتی صادرات آن معدن را بررسی کند و بر اساس استانداردهای روز حقوق دولتی این معدن تعیین شود. این نرم افزار می تواند تمام متغیرهای معدن را در هر معدن و استان بررسی کند. 

شکوری با بیان اینکه معدنکاری نیاز به تعریف مشوق ها و سیاست های حمایتی دارد، گفت: با استفاده از چنین نرم افزاری می توان معادنی که ارزش محصول تولیدی خود را متوجه بودند و ارزش افزوده ایجاد کردند، برایشان مشوق تعریف کرد تا معدنکاران تشویق شوند زنجیره معادن خود را تکمیل کنند. بنابراین
در ماده 14 قانون معادن بهتر است با شرط ایجاد ارزش افزوده پاداش هایی برای فعالان معدنی تعیین شود تا اخذ حقوق دولتی استانداردسازی شود.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که معدن خیز هستند به این سمت و سو رفته اند بهتر است ما هم در راستای توسعه معادن کشور به همین سمت برویم. معافیت های مالیاتی را وضع کنیم و جایزه برای تکامل ارزش افزوده بدهیم.

او ادامه داد: کمیسیون معادن اتاق ایران، با برگزاری جلسات کارشناسی، در حال بررسی اصلاح قانون معادن ایران است و پس از این بررسی، پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. 

شکوری افزود: فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی همراه با فرهنگ‌سازی عمومی، روان بودن و ثبات قوانین و سهولت اجرای آن از مهم‌ترین اهداف بررسی و ارایه پیشنهادات اصلاحی قانون معادن است.

در ادامه این جلسه رضا اشرف سمنانی پیشنهاد کرد: بهتر است یکی از اصلاحات قانون معادن این باشد که قبل از تعیین مالیات، معدنکار سودآوری داشته باشد، بعد از آن حقوق دولتی را تعیین کنند. در معادن اغلب کشورها برای جهش معدن این مدل را اجرا می کنند.

همچنین اسدالله کشاورز مدیرکل اکتشافات وزارت صمت در نشست کمیسیون معادن عنوان کرد: بیشتر مشکلات معدنکاران با معارضان محلی و محیط زیست است و قانون برای بهره برداران قبل از اینکه پروانه بهره‌برداری بگیرند، شفاف است.

به گزارش معدن نامه، کمیسیون معادن با حضور افرادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، سازمان نظام‌مهندسی معدن، سازمان محیط‌ زیست و همچنین فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران، قانون معادن را بررسی می‌کند. تاکنون 14 بند از این قانون  در سه جلسه بررسی‌ شده‌ و جلسات کمیسیون در این رابطه ادامه خواهد داشت.