به گزارش معدن‌نامه، حمیدرضا معصومی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در حاشیه همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن استان قزوین روز گذشته در تاریخ 24 تیرماه 94 با دو تن از نمایندگان استان قزوین آقایان محمدی (رئیس کمیسیون اصل 90) و نماینده مردم قزوین و طاهرخانی نماینده مردم تاکستان صحبت کردم و اعتراضی در خصوص بندهایی از ماده 43 قانون برنامه ششم مطرح کردم. 

او ادامه داد: نمایندگان مذکور طی استماع موارد مطرح شده نسبت به ارائه نشانی و دفاتر اظهار داشتند آمادگی دارند تا مراتب را در مجلس پیگیری و نتیجه را گزارش دهند. 

عضو هیات رئیسه کمیته کانی های صنعتی مطرح کرد: نسبت به حذف نماینده خانه معدن استان از ترکیب شورای معادن استان به عنوان اولین بند اعتراض خود را مطرح کردم و توضیح دادم با حذف نماینده مذکور، نماینده بزرگترین تشکل خصوصی معدنی کشور از ترکیب شورا کنار گذاشته شده و نیز اضافه کردن دو نفر نماینده مجلس و فرمانده نیروی انتظامی استان که با ترکیب شورای عالی معادن بسیار متفاوت است. 

او درخصوص اخذ یک درصد عوارض فروش از معادن نیز گفت: اعتراض دوم مربوط به اخذ یک درصد عوارض فروش از معادن بود که این تصمیم مغایر قانون تجمیع عوارض که یک دهه پیش در کشور وضع شد و طی آن عوارض پرداختی توسط تولیدکنندگان به شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، صندوق کارآموزی و ... در قالب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شد. 

معصومی افزود: در مورد الزام به استقرار دفاتر مالی و قانونی بهره‌برداران معدنی در استان‌های محل وقوع معدن نیز اعتراض شد که این موضوع می‌تواند دردسر و زحمات و مشکلات فراوانی برای شرکت‌های فرا استانی (همزمان در چندین استان فعالیت می‌کنند) ایجاد کند و هزینه‌های بسیار سنگینی را به آنها تحمیل کند. 

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران یادآور شد: در پایان مقرر شد مراتب اعتراض به ماده 43 قانون توسعه که بندهایی از آن غیرکارشناسی و بسیار شتابزده تدوین و تصویب شده در قالب اصلاحیه به مجلس از طرف تشکل‌ها پیگیری شود.