به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه بیشتر پرونده های موجود در شورای عالی معادن به موضوع نپرداختن حقوق دولتی اختصاص دارد گفت: کارگروه شورای عالی معادن  مصوب کرده است که با توجه به رکود در ساخت و ساز در شرایط کنونی، از معادنی که به هر نحوه تامین کننده مصالح ساختمانی هستند، حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی آنها اخذ شود.

رئیس خانه معدن ایران افزود: با توجه به تصویب این موضوع در کارگروه تخصصی، مقدمات تصویب نهایی آن  در شورای عالی معادن فراهم شده که در جلسه های آتی این شورا انشاءا... به تصویب اعضای محترم خواهد رسید.

او افزود: در صورت تصویب، این مصوبه تا پایان سال 96 ادامه اعتبار خواهد داشت و تمدید آن منوط به وضعیت رکود یا رونق ساخت و ساز کشور در سال آینده است.

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران