معاون امور معادن و صنایع معدنی در نامهای به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صمت مخالفت خود را با طرح "اختصاص ۵ درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن" اعلام کرد.
اسداله کشاورز در این نامه پیشنهاد داد تا نمایندگان مجلس، وزارت صمت را در تخصیص منابع درآمد حقوق دولتی در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتها و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایران یاری کنند.