به گزارش معدن نامه، محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 669 هزار و 111 میلیارد تومان (حدود 179 میلیارد دلار) رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (594 هزار و 670 میلیارد تومان یا حدود 160 میلیارد دلار)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

 بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان 152 هزار و 450 میلیارد تومان معادل 41 میلیارد دلار، برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ( 94 هزار و 300 میلیارد تومان معادل 25.3 میلیارد دلاراست.

در گروه صنایع و معادن، مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته (ارزش افزود) حدود 158 هزار میلیارد تومان معادل 42.3 میلیارد دلار بوده که گویای سهم 22.7 درصدی در تولید ناخالص داخلی است.

ارش افزوده یا مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در بخش معدن طی سال 96 حدود 5 هزار و 100 میلیارد تومان معادل 1.3 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده سهم 7 دهم درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش معدن در سال 95، 2.1 درصد رشد داشته در حالیکه این رقم برای سال 94، منفی 10.5 درصد بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم 78 هزار و یکصد میلیارد تومان معادل 21 میلیارد دلار رسید. این رشد در سال ۱۳۹4، منفی ۴.۶‏ درصد بود. بنا به ادعای بانک مرکزی، مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.

از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، 16 رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید "وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "مواد و محصولات شیمیایی" و "مواد غذایی" است.

اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد منفی ۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.