این موارد به این معنی است که سبک مدیریت بازار مواد اولیه دگرگون خواهد شد و ساده‌‌‌ترین خروجی آن، کاهش پتانسیل هرگونه واسطه‌‌‌گری یا انحصار در حوره مواد اولیه خواهد بود؛ نکته‌‌‌ای که می‌تواند حمایت از تولید را با محوریت بهبود فضای کسب‌وکار از مسیر مکانیزم بازار در بر گیرد و موفقیت آن، تغییری عمیق و بسیار جدی در حوزه حمایت از تولید، مخصوصا در زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی خواهد بود. ذات استفاده از این رویکرد جدید می‌تواند تقاضای واسطه‌‌‌گری را به‌شدت محدود کند که اثر بزرگی بر تقاضای غیرواقعی در بازار خواهد داشت؛ گویی واسطه‌‌‌ یا تولیدکننده‌‌‌نما بهتر است از هم‌‌‌اکنون دنبال شغل دیگری برای خود باشد یا تنها به تولید واقعی بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد در چند ماه آینده دیگر شاهد سهمیه‌‌‌بندی نخواهیم بود، گفت: سازوکارهای لازم برای این امر در دست بررسی است. به گزارش «شاتا»، سیدرضا فاطمی‌امین با بیان این مطلب که با مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت و تجارت آشنایی کافی دارد، گفت: آگاهی دارم که تورم کالاهای صنعتی باعث مشکل در تامین منابع مالی می‌شود. در همین راستا و برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انحراف و اتلاف منابع، برنامه‌‌‌هایی در دستور کار داریم که احتمالا از سال آینده عملیاتی می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلایه فعالان بخش صنعتی از نبود سازوکاری برای ایجاد ارزش افزوده در صنایع نیز گفت: معافیتی که بر مالیات صادرکنندگان وضع شده است، در کنار مزایایی که دارد، شرایطی را فراهم کرده که صادرکننده به خام‌فروشی تشویق می‌شود. این امر اشتباه است و باید این فرآیند در عین حمایت از صادرکنندگان اصلاح شود.

موارد فوق واقعیت‌‌‌هایی است که سال‌هاست صنعت کشور با محوریت صنایع تکمیلی با آن دست به گریبان است و بیان چنین مواردی نشان می‌دهد که ذهنیت تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی و صنعتی در کشور با محوریت وزارت صمت در حال تغییر جدی است. این تغییر هنوز در حد ادبیات و صحبت‌‌‌های مسوولان است، ولی از هم‌‌‌اکنون باید گام‌‌‌شماری تغییر رویکردها را در نظر گرفت که البته از الزامات و پیچیدگی‌‌‌های بسیاری برخوردار است.

رفع ناترازی بازار مواد اولیه با خروج از سهمیه‌‌‌بندی
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مورد چگونگی سهمیه‌‌‌بندی محصولات فولادی و مواد اولیه پتروشیمی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است تا (شائبه) رانت ناشی از سهمیه‌‌‌بندی که تاکنون برای برخی از شخصیت‌‌‌های حقیقی و حقوقی ایجاد شده بود و از آن منتفع می‌‌‌شدند، حذف شود و عملا همه صنایع و تمامی تولیدکنندگان امکان دادوستد مواد اولیه از بستر رسمی و قانونی کالایی کشور، یعنی بورس کالا (و انرژی) را داشته باشند. امیر صباغ در ادامه عنوان کرد: این مطلب به معنی نقض سهمیه‌‌‌بندی بهین‌‌‌یابی (برخی مواد اولیه) است که در حال حاضر بر مبنای آن تولیدکنندگان به خرید مواد اولیه می‌‌‌پردازند. البته هنوز جزئیات طرح فاصله‌گرفتن از سهمیه‌‌‌بندی کالاها مشخص نشده و معلوم نیست چه نوع کالاهایی با چه مشخصاتی و به چه روشی از بحث سهمیه‌‌‌بندی خارج شده‌اند و به‌طور آزادانه می‌توانند در بورس کالا مورد دادوستد قرار گیرند. همان‌طور که پیش از طرح سهمیه‌‌‌بندی، صنایع، آزادانه به تامین مواد اولیه موردنیاز خود می‌‌‌پرداختند، به نظر می‌رسد در آینده با سازوکاری عملیاتی‌‌‌تر به این سمت و سو بازگردیم؛ زیرا لازم است نیاز بازار تامین شود و این مدل سهمیه‌‌‌بندی که سبب ایجاد انحصار در دسترسی به برخی از مواد اولیه از طریق تعدادی از شرکت‌ها شده، اصلاح شود؛ چرا که ثمره آن، ناترازی میان صنایع موجود در بخش تولیدی کشور شده است. بر این اساس، اگر این مانع تامین مواد اولیه از پیش‌‌‌روی تولیدکنندگان برداشته شود، در آینده شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهیم بود.

واردات مواد اولیه، ظرفیت خالی صنایع را پوشش می‌دهد
صباغ در پاسخ به چگونگی تامین کمبود عرضه برخی از محصولات گفت: در برخی از مواد اولیه با کسری میزان عرضه، روبه‌‌‌رو هستیم که نیازمند تامین این محصولات از راه‌‌‌های دیگری همچون واردات هستیم. نکته مورد توجه این است که برای رشد و توسعه میزان تولیدات کشور نمی‌توان تنها به مواد اولیه موجود اکتفا کرد؛ بنابراین لازم است این میزان کسری، تامین و ظرفیت تولیدی صنایع فعال شود. این درحالی است که اگر تولید را به میزان مواد اولیه فعلی محدود کنیم، پتانسیل افزایش بهره‌‌‌وری (و توسعه) صنایع تولیدی ما به‌شدت تضعیف می‌شود؛ اما هنگامی که این کسری از طریق واردات تامین شود، می‌توان به نیاز بازار پاسخ داد. صباغ در ادامه عنوان کرد: تجربه نشان داده است که سرکوب صنایع نتیجه‌‌‌ای جز کاهش تولید در بر نداشته است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت تولید صنعتی در بسیاری از بخش‌‌‌ها افزایش یافته، از این رو نیازمند تامین مواد اولیه هستیم. در دسترس بودن مواد اولیه صنعتی، پتانسیل ایجاد ارزش افزوده داخل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و سایر حوزه‌‌‌ها را دارد. به این ترتیب، واردات در این بخش می‌تواند گامی موثر باشد و کمبود مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی از این طریق تامین شود. وی خاطرنشان کرد: اولویت در واردات این مواد اولیه با تامین‌‌‌کننده اصلی کشور در هریک از بخش‌‌‌های تولیدی است تا محصول تولیدی و وارداتی خود را به صورت تلفیقی در بورس کالا به فروش برساند. تلفیق به این معنی است که مثلا به ازای هر سه تن تولید داخل، یک تن اقدام به واردات کنیم و قیمت به صورت تلفیقی باشد تا از جهش قیمتی در سطح مواد اولیه جلوگیری شود. اگر صنایع تولیدکننده اصلی به عنوان اولین اولویت، امکان واردات نداشته باشند، شرکت‌های بازرگانی در لایه بعدی وارد عرصه خواهند شد و این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت و عرضه تلفیقی را انجام خواهند داد؛ آن هم به شکلی که قیمت مواد اولیه همچنان به‌عنوان مزیت رقابتی صنایع ایران باقی بماند. وی در پایان عنوان کرد: نکته اصلی این است که کسری عرضه مواد اولیه در چند محصول خاص وجود دارد و بخش عمده نیاز به مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی پاسخ داده می‌شود. بنابراین این روش مدیریتی می‌تواند محصولات این‌چنینی را تحت پوشش قرار دهد و باقی محصولاتی که در حال حاضر از طریق سهمیه‌‌‌بندی خریداری می‌شوند، پتانسیل دادوستد آزادانه را خواهند داشت. به این ترتیب، رانتی که اکنون برای برخی از افراد ایجاد شده است و خروجی آن نیز ارزش افزوده‌‌‌ای برای صنعت به دنبال ندارد، حذف می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد