مرکز پژوهش‏‏‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد

طرحی که سال گذشته محل مناقشه مجلس و دولت دوازدهم بود، با اصلاحاتی در شرف تصویب در مجلس است. 
درمان ۹ چالش بازار فولاد

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با ارزیابی طرح نمایندگان مجلس برای تنظیم بازار زنجیره فولاد، مشکل عمده این شیوه از تنظیم‌‌‌گری را الزام همه بازیگران فولادساز به عرضه محصولات خود به بورس کالا عنوان کرده است. این مشکلی است که پیش‌تر در طرح معاون اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور در دولت دوازدهم هم به شکل دیگری وجود داشت و فضای صنعت فولاد را حد فاصل پاییز و زمستان ۱۳۹۹ متشنج کرد. در آن زمان مجلس در مقابل طرح محمد نهاوندیان طرحی را در کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد که مهم‌ترین بخش آن عرضه همه ارقام فولادی تولید داخل در بورس کالا بود. هیچ یک از آن دو طرح به دلیل فشار فولادسازان و مخالفت برخی از نهادها به تصویب نرسید تا اینکه اخیرا مجلس دوباره به سمت تدوین سیاستی مشخص برای تنظیم بازار فولاد کشور حرکت کرده است. طرح جدید ‌درصدد است تا ۹چالش جدی صنعت و بازار فولاد را حل و فصل کند. این مرکز توصیه کرده نمایندگان از الزام همه سازندگان خرد و کلان به عرضه محصولات خود در بورس کالا دست کشیده و طرح را با این ملاحظه به تصویب برسانند.
از آنجا که زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست ساماندهی این بخش از نظر بازوی پژوهشی مجلس اهمیت دارد. به همین منظور این مرکز در گزارشی به بررسی نحوه صحیح تغییر فضای بازار فولاد حرکت کرده است. از نظر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، از جمله چالش‌های ساختاری زنجیره فولاد می‌توان به «عدم‌توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد»، «عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی»، «چالش تامین مواداولیه»، «فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تامین آب، بنادر، راه‌آهن و... )»، «ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌‌‌های انرژی»، «سیاست‌های نادرست تنظیم بازار»، «بهره‌‌‌وری پایین»، «بی‌توجهی به ارتقای فناوری» و «فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد» اشاره کرد.

طرح جدید که در گزارش جدید کمیسیون صنایع و معادن، عنوان آن به طرح «توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد» تغییر یافته برمبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این طرح می‌توان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده که اجرای صحیح آنها می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود. از جمله ایرادهای این طرح می‌توان به الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، امکان عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط کلیه تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد.

طرح حاضر با شناسایی برخی از آسیب‌های زنجیره فولاد، درصدد حل آنها بوده و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، بنابراین باتوجه به آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ویرایش جدید گزارش کمیسیون بخش قابل‌توجهی از ایرادهای ویرایش قبلی را مرتفع کرده، با کلیات این طرح موافق است ولی کماکان پیشنهاد می‌شود در برخی احکام اعم از الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندکان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد تجدیدنظر انجام شود. در صورت عدم‌اصلاح، این موارد مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.

وضعیت صنعت فولاد ایران
توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست. درحال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده (سهم ۵۳‌درصدی) و مصرف‌کننده (سهم ۵۱‌درصدی) فولاد جهان است و نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته است به طوری که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰‌میلیون تن فولاد تولید کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده این میزان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲‌میلیون تن خواهد رسید.

دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. بر اساس سند چشم‌‌‌انداز افق ۱۴۰۴ ایران، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵‌میلیون تن برسد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹‌درصدی همراه بوده و با فعال شدن ظرفیت‌‌‌های حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره فولاد کشور، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۹ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲/ ۱۳میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/ ۴میلیارد دلار بوده است، این مقدار در سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی ۵/ ۲۴‌میلیون تن و از نظر ارزشی ۵/ ۳میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین صادرات محصولات زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته از جهت وزنی ۴۶‌درصد و از جهت ارزشی ۱۷‌درصد کاهش یافته که علت آن شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر تجارت جهانی و سیاست‌های تنظیم بازار دولت اعم از ممنوعیت صادرات و وضع عوارض صادراتی بر مواد اولیه معدنی بوده است؛ از این رو به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی کاهش ارزش صادرات کمتر از کاهش میزان وزنی صادرات بوده است.

عمده صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد که مصرف (ظاهری) فولاد در سال ۱۳۹۹ در بازه ۱۵ تا ۲۰‌میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴‌میلیون تن نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، در سال ۱۴۰۰ نیز میزان مصرف فولاد کشور مانند سال ۱۳۹۹ خواهد بود. بنابراین در عین تامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است

مشکلات فولاد از منظر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد به جز مسائلی نظیر تنظیم بازار و نبود سرمایه‌گذاری در تولید و فرآوری سنگ آهن و گندله که نیازمند ‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، صدور بخشنامه‌‌‌های مخالف ضربه بدی به فضای کسب و کار در این صنعت و بازار وارد کرده است. این مرکز تاکید دارد تعدد بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره ازسوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهام‌‌‌های متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه‌‌‌رو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی شرکت بورس کالا و گمرک ایران نشان می‌دهد که بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده است، بلکه در برهه‌‌‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰‌درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است. بر این مبنا، این مرکز با عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و تنظیم بازار این بخش به شکلی شفاف و بازارمحور موافق است؛ با این حال این مرکز در سند خود توصیه کرده این سیاست با ملاحظاتی برای آزادی بازیگران کوچک از این قانون به تصویب برسد.
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0