نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد: زمانی که علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر جدید صمت کار خود را آغاز کرد به دلیل حضور آقای اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی و برنامه های کارآمد از جمله شیوه نامه زنجیره فولاد و بازنگری قانون معادن را در دستور کار قرار داد تا وضعیت معادنی که به بهره برداری نرسیده و بلاتکلیف و تعطیل است را مشخص کند.
علیرضا جدی در گفت‌وگو با بیرونیت عنوان کرد: در طول این مدت شاهد فشار های فرا وزارتخانه‌ای بودیم که مانع از اقدامات رزم حسینی در راستای اجرای شیوه نامه و بخشنامه های ساماندهی بخش فولاد و معدن شد.
او افزود: یکی دیگر از اتفاقات آن بود که در این مدت چندبار معاون معدنی تغییر پیدا کرد که کار را برای آقای وزیر دشوار کرد و اکنون که یک سال از نمایندگی ما در مجلس می‌گذرد چهار معاون معدنی وزارت صمت تغییر پیدا کرده اند.
جدی تاکید کرد: از آقای وزیر انتظار داشتیم که به مشکلات بخش معدن و فولاد بیشتر ورود کند اما تغییرات در بدنه وزارتخانه مشکلاتی را به وجود آورد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس به دلیل فشار ها بر روی دولت در صدد تدوین قانون اصلاح معادن برآمد، تصریح کرد: با تدوین قانون در بخش معدن و فولاد درصدد هستیم تا فرصتی به سودجویان و ذینفعان ندهیم چراکه دولت و وزارتخانه از عهده اجرای تصمیم گیری‌های خود در زمینه های فولاد و معدن بر نیامدند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون معادن گفت: اصلاح قانون معادن در حال اتمام است اما بخشنامه زنجیره‌‌ای فولاد تمام شده و منتظر آن هستیم تا در صحن علنی مطرح شود.
جدی در پایان گفت: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آن هستیم تا تولید در زنجیره فولاد شفاف شود و میان تولید کننده و عرضه کننده ارتباط مستقیم برقرار کنیم و با حذف واسطه ها شرایط تولید و عرضه فولاد شفاف شود.
مطالب مرتبط
