در این نشست بند الحاقی ۹ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بررسی شد و حاضران در این نشست عنوان کردند این قانون در سالی که با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، خلاف جهت حرکت کرده و منجر به تعطیلی معادن بیشتری خواهد شد.
طبق بند الحاقی ۹ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. برهمین اساس، تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و سه ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حاضران در این نشست با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری تاکید کردند که دولت باید با ایجاد شرایط رقابتی، حامی معدنکاران باشد نه اینکه با اقدامات و تصمیم‌های غیرکارشناسی معادن را به تعطیلی بکشاند.

از طرفی پیشنهاد داده شد تا دولت از محل دریافت این مالیات، با تشکیل صندوقی منافع حاصل از مالیات را در جهت توسعه معدن‌کاران ذخیره کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این قانون، هشدار داد در صورت تحقق این موضوع بیم آن می‌رود که بسیاری از معافیت‎های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد، برداشته شود. وی از تلاش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برای تهیه فهرست مواد خام و نیمه‌خام خبر داد؛ چراکه با توجه به حساسیت‌های ویژه‎ محصولات معدنی، اگر تعریف دقیقی صورت نگیرد، تمام محصولات مصرفی معدنی جزو مواد نیمه‌خام به شمار می‌رود. شکوری توضیح داد: تعبیر دقیقی از نیمه‌خام وجود ندارد و وقتی صحبت از کالاهای ارزش افزوده پایین می‌شود بازهم مشخص نشده است که منظور چیست و همین امر منجر به برداشت‌های مختلف می‌شود.

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، تغییر این قانون را از طریق مراجع اثرگذار از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی عنوان کرد. حمایت از فروش و صادرات از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد که در همین زمینه تاکید شد با قانون مذکور این دو هدف به هیچ‌وجه عملیاتی نخواهد شد.

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران هم با تاکید بر اینکه باید مصادیق مواد خام و نیمه‌خام معدنی مشخص شود پیشنهاد داد این وظیفه بدون دخالت سایر دستگاه‌های اجرایی، به طور کامل به معاونت معدنی وزارت صنعت سپرده شود.