احمد شریفی در گفت‌وگو با بیرونیت با اشاره مشکلاتی که از سوی سازمان منابع طبیعی و محیط زیست برای معدنکاران ایجاد شده است گفت: متاسفانه ما از قبال سازمان منابع طبیعی و محیط زیست با مشکلاتی اساسی روبرو هستیم. در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است که سازمان صمت استان باید از دو سازمان ذکر شده استعلام بگیرد و این دو سازمان موظف هستند که برای کل محدوده معدنی اعلام نظر کنند. متاسفانه در صورتی که در مفاد قانون سازمان محیط زیست ملزم شده است که برای کل محدوده اعلام نظر کنند اما ایشان این کار را انجام نمی‌دهند و وسعت کمتری را از محدوده معدنی در نظر می‌گیرند.

وی افزود: این کار باعث شده که قانون معادن در این باره بی اثر شود و به عبارتی دیگر این دو سازمان حاکم بر قانون معادن شده‌اند. این امر موجب خلع مسئولیت از سازمان صمت شده است و ایشان عملا مسئولیت خود را نمی‌تواند انجام دهند. 
رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه طبق قانون معادن پس از صدور پروانه بهره برداری هیچ سازمانی نمی‌تواند معارض باشد اذعان داشت: سازمان‌های متولی موظف‌اند طی ۲ ماه نظر خود را برای کل محدوده اعلام کنند و پس از صدور پروانه هیچ سازمانی نمی‌تواند معارض باشد و این مسئله تا پایان عمر معدن تنها در اختیار سازمان صمت خواهد بود. اما عملا این مسئله به شکل گفته شده پیش نمی‌رود و شاید تا زمانی که نظیر این مشکل در بخش معدن وجود داشته باشد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش تامین نشود.
وی با اشاره به مواردی که باعث ایجاد رانت در بخش معدن شده است افزود: ما شاهد موارد زیادی هستیم که رفتارهای نادرست سازمان منابع طبیعی موجب ایجاد سواستفاده‌های وحشتناک و زیرمیزی‌های کلانی جهت موافقت با اجرای عملیات معدنی می‌شود. جالب این است که وزارت صمت، قانونی را که منجر به جلوگیری از این گونه مسائل می‌شود اجرا نمی‌کند و در عوض سازمان منابع طبیعی باعث ایجاد بستری برای فساد می‌شود و متاسفانه این معضل هم اکنون وجود دارد.

شریفی با بیان پاره‌ای از مشکلات بخش معدن به علت وجود معارضین محلی تشریح کرد: تعداد زیادی از معادن کشور دارای معارضین محلی هستند. متاسفانه علی رغم اینکه صراحتا در قانون معادن آمده‌است کسی که موجب ممانعت از عملیات معدن‌کاری شود مجرم است و سازمان صمت و نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از این امر هستند ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و هیچ حمایتی از هیچ ارگانی به این منظور برای معدن‌کار لحاظ نمی‌شود. اگر قانونی در این زمینه به منظور حمایت از تولید و رفع موانع آن تدوین شده است باید اجرا گردد که یکی از مهم‌ترین موانع تولید معارضین محلی هستند. 
وی با اشاره به تبعات عدم حمایت ارگان‌های ذیربط در خصوص مسئله معارضین محلی افزود: هنگامی که فردی مزاحمت ایجاد می‌کند سازمان‌های دولتی و متولیان امر حاضر به حمایت از واحد تولیدی به استناد قانون معادن نیستند. طبیعتا این امر باعث باج‌گیری از معادن و تشدید این قبیل از مسائل خواهد شد. اگر این مسئله به این منوال پیش برود باعث سودجویی افراد بیشتری خواهد شد و این سیستم برای کشورمان که در حال حاضر به دنبال افزایش نرخ تولید و ارزش افزوده است مناسب نخواهد بود. با توجه به اینکه امسال به نام رفع موانع تولید نام‌گذاری شده است رفتار مسئولین در قبال قانون و اینگونه مسائل همخوانی ندارد. اکنون آمار دقیقی از معادنی که با مسئله معارضین محلی مواجه هستند وجود ندارد ولی می‌توان گفت استانی در کشور وجود ندارد که معادن آن با معارضین محلی مشکل نداشته باشد اما می‌توان این رقم را بین ۱۰ الی ۲۰ درصد معادن کشور برآورد کرد.