سعید افضلی‌پور در گفت‌وگو با بیرونیت عنوان کرد: نرخ حقوق دولتی معادن افزایش تصاعدی پیدا کرده است و این در حالی است که هزینه های پیدا و پنهان معدنکاری مانند هزینه های حفاری و انفجار، هزینه های پرسنلی، هزینه های استخراجی، بیمه، نرخ پول، مسوولیت اجتماعی و ...افزایش چشمگیری داشته است.
او افزود: بسیاری از هزینه هایی که معدن داران در استخراج و اکتشاف معادن متحمل می‌شوند در نرخگذاری حقوق دولتی دیده نشده است در صورتی که باید لحاظ شود.
رئیس خانه معدن یزد با بیان اینکه قیمت بسیاری از مواد معدنی افزایش داشته است، تصریح کرد: استدلال دولت این است که قیمت ماده معدنی رشد کرده است پس باید حقوق دولتی هم رشد کند اما باید یادآور شویم که علیرغم رشد قیمت جهانی یا داخلی مواد معدنی هزینه های تولید معدنکاری هم رشد چند برابری داشته است و در برخی موارد از نرخ رشد قیمت فروش داخلی و خارجی هم بیشتر بوده است.
به گفته او نرخ داخلی فروش سنگ آهن، روی ، سنگ ساختمانی و خاک نسوز و... رشد کرده است اما آیا رشد هزینه‌های ما هم به همان نسبت بوده است؟ اجاره بهای بسیاری از ماشین‌آلات اکتشاف افزایش چند برابری داشته است که باید تمام این هزینه ها در نظر گرفته شود.
افضلی پور در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افزایش هزینه ها، تورم ناشی از نرخ دلار بوده است که در همین زمینه باید بررسی های لازم درباره نرخ حقوق دولتی انجام شود.