احمد شریفی در گفت‌وگو با بیرونیت با اشاره به بازنگری قانون معدن و حمایت از این بخش بیان کرد: قانون بازنگری معدن و حمایت از بخش معدن و حمایت از صنایع معدنی منجر به صادرات می شود اما هرگز در موارد قانونی این موضوع اجرا نشده و وزارتخانه در یک شرایط انفعال قرار گرفته است. از سویی سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست شرایط را طوری ساخته‌اند که برای معدنکاران توسعه و تقویت صادرات سخت شده است.

او افزود: وزارت صمت در راستای توسعه بخش معدن و بر اساس قانون معادن باید به قوانین عمل کند زیرا اجرای قانون معادن منجر به تغییر رفتار الگوی معدن و صنایع معدنی می‌شود.

دبیر انجمن سنگ با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن گفت: ماده ۲۴ قانون معادن به صراحت گفته که منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان‌های فرعی حداکثر دو ماه برای محدوده اعلام نظر کنند اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست محدوده ها را بلوکه می کنند و همین موضوع صاحبان سرمایه را با چالش هایی مواجه می کند، به همین دلیل است که معادن ما قادر به ادامه فعالیت نیستند. از میان ۲۱۰۰ معدن سنگ‌های تزئینی ۸۰۰ معدن فعال هستند. تا این تغییر رفتار انجام نشود، طبیعتا مشکلی در بخش معدن حل نخواهد شد.

شریفی در ادامه با بیان اینکه دولت نتوانسته است، عملکرد قابل توجهی در بخش معدن داشته باشند، تصریح کرد: دولت نتوانسته نمره قابل توجهی را درباره فعالیت عملکرد خود در بخش معدن دریافت کند و برای سال آینده هم با توجه به انتخابات شرایط بهتری نخواهیم داشت اما امیدواریم تا افراد جدید بتوانند به معدن با نگاه مثبت بر ارزش افزوده نگاه کنند چراکه معدن می‌تواند بدون وابستگی مشکلات کشور را حل و فصل کند.

دبیر انجمن سنگ‌های تزئینی ایران در ادامه درباره ارزش افزوده موادمعدنی یادآور شد: فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده جداگانه و متفاوتی را ایجاد می کند و همین ارزش افزوده منجر به اشتغالزایی می‌شود. بنابراین باید تلاش کنیم تا ارزش افزوده معدن با رشد روبه‌رو شود اما در خصوص سنگ‌های تزئینی قضیه متفاوت تر است.

شریفی توصیه کرد: تا زمانی که در بازار جهانی جایگاه نداشته باشیم نمی توانیم ارزش افزوده قابل توجهی را برای مواد معدنی و سنگ‌های تزیینی ایجاد کنیم و همچنان از کشور ایتالیا عقب هستیم.

او ادامه داد: بهتر است درباره سنگ‌های تزئینی و حضور در بازار جهانی برنامه‌ریزی داشته باشیم و با عرضه مستقیم و پروژه‌های بزرگ از طریق کنسرسیوم ها و شرکت‌های هلدینگ و شوروم بتوانیم محصولات را در قالب پروژه عرضه کرده و با برندینگ قیمت را افزایش دهیم.

دبیرکل انجمن سنگ در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اساسی ایجاد شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور است که از قدیم‌الایام فعال بوده و از دو سال گذشته متوقف شده، از وزارت صمت خواستاریم تا با راه‌اندازی مجدد شورای سیاستگذاری با ریاست وزیر صمت طرح‌های توسعه‌ای برای سنگ‌های تزئینی را مطرح کرده و مصوبات را برای قرار دادن صنعت سنگ کشور در مسیر درست اجرا کند.