از سویی حجم و ارزش معاملات بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا رشد اشتثنایی داشت و از طرف دیگر نیز شاهد تنوع بخشی به محصولات عرضه شده در این بازار بودیم و البته در برخی موارد نیز شاهد گسترش ابزارهای معاملاتی بوده‌ایم که به تعمیق این بازار منتهی می‌شود. افزایش فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور ظرف سال اخیر ناشی از چند عامل بود که عبارت بودند از رشد تولید و در نتیجه افزایش فروش برخی از مجموعه‌ها و افزایش نرخ ارز؛ از آنجا که بهای کامودیتی‌ها در رینگ معاملاتی بورس کالای ایران بر مبنای قیمت جهانی تعیین می‌شود، رشد نرخ ارز به افزایش ارزش معاملات این بازار ظرف یک‌سال اخیر انجامید. بورس کالا توانست ظرف این مدت، افزایش حجم و ارزش معاملات را به خوبی مدیریت کند. افزایش حجم و ارزش معاملات در این بازار نیاز به تقویت فرآیند اخذ ضمانت‌نامه، افزایش فعالیت بانکی، پیچیده شدن رابطه کارگزاری با ذی‌نفعان که شامل مشتریان و خریداران هستند و... می‌شود که بورس کالا در این سال به خوبی از عهده این رشد فعالیت برآمد و حتی توانست بر تعداد محصولات مورد دادوستد در این بازار نیز بیفزاید.

رشد معاملات در بورس کالای ایران به مفهوم افزایش شفافیت در بخش قابل‌توجهی از دادوستدها در کشور است، که در عین حال به شفاف‌سازی قیمتی نیز منجر شده که خود عاملی در جهت ارتقای رضایت طرفین معامله یعنی خریدار همچنین فروشنده است و امکان پوشش ریسک‌های معاملاتی را نیز به وجود می‌آورد. با وجود اقدامات مثبت انجام شده در بورس کالای کشور ظرف یک‌سال اخیر، انتظار می‌رود که سال آینده بورس کالای کشور از تجربیات همکاری خود با بخش‌های دولتی و انجمن‌های خصوصی و... استفاده کرده و بتواند سال بهتری را برای افزایش شفافیت در معاملات این بازار رقم بزند.

اما پیش از آنکه برای آینده بورس کالای کشور و گسترش محصولات و نوع قراردادهای این بازار تصمیم‌گیری شود، لازم است که بدنه حاکمیتی کشور شامل دولت، مجلس و سایر سازمان‌های تاثیرگذار (و نهادهای نظارتی)، سیاست‌گذاری آتی خود را مشخص کنند تا تعیین شود که نیازی به گسترش معاملات بورس کالا وجود دارد یا خیر.

درحال‌حاضر دو دیدگاه در کشور رواج دارد؛ عده‌ای معتقدند با توجه به تامین نهاده‌های تولید (مانند تامین مواد اولیه صنایع همچون سنگ‌آهن از منابع داخلی و ملزومات تولید و حامل‌های انرژی شامل برق، گاز و بهره‌گیری از هزینه‌های لجستیکی همچون حمل‌ونقل، بارگیری و تخلیه و انبارداری بر مبنای ریالی) در داخل کشور با قیمتی کمتر از بهای جهانی، تعیین قیمت محصولات میانی و نهایی در بازار داخل براساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز سیاستی نادرست است؛ این تئوری این روزها طرفدارانی در بدنه حاکمیت پیدا کرده و برخی افراد در مجلس نیز طرفدار آن هستند و بحث بر سر چگونگی اجرای آن گسترش یافته و اقداماتی همچون تعیین کف و سقف قیمتی نیز در راستای همین تئوری بوده و است. اما در طرف مقابل عده‌ای نیز معتقدند که کشور باید به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند و تعیین سقف قیمتی را به نوعی توزیع رانت تلقی می‌کنند؛ طرفداران آزادسازی اقتصاد بر این باورند که با توجه به تولید مازاد بر نیاز بازار داخل در بسیاری از کالاها، حرکت به سمت صادرات موضوعی اجتناب‌ناپذیر بوده و در این شرایط چاره‌ای جز تعیین قیمت در بازار داخل بر اساس نرخ‌های جهانی نیست. چرا که تعیین دو قیمت متفاوت برای ارائه محصول در بازار داخل و صادراتی امکان‌پذیر نبوده و وجود چنین شرایطی در وهله اول عرضه و تقاضا را در بازار داخل دچار اخلال کرده و در ادامه باعث می‌شود که قیمت در بازار داخلی نیز به سمت نرخ‌های جهانی حرکت کند و به این ترتیب شاهد اخلال در ساختار بازار داخلی خواهیم بود.

بنابراین لازم است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به آینده بورس کالا، سیاست اقتصادی کشور برای سال‌های آینده روشن شده و مشخص شود که آیا برون‌رفت از شرایط تحریم و رفتن به سمت اقتصادی باز جزو سیاست‌های مدنظر تصمیم‌سازان کشور هست یا خیر. در ادامه بسته به نوع سیاست اقتصادی کشور می‌توان بهترین گزینه را برای ادامه فعالیت بورس کالا مخصوصا در رینگ صنعتی و معدنی پیشنهاد داد.

اگر قرار باشد که کشور به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند و شاهد به حداقل رسیدن تحریم‌های بین‌المللی باشیم و در ادامه بانک مرکزی بتواند در سیاست‌گذاری خود نرخ ارز را به شکل نسبی تثبیت کند که این موضوع شرایطی ایده‌آل برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود، تقویت و گسترش ساختار بورس کالای کشور امری درست به‌شمار می‌رود.

اما اگر نتوان چنین فضایی را به‌وجود آورد و تحریم‌ها با شدت فعلی ادامه یابد و نوسانات نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شود؛ انتظار می‌رود که مانند امسال شاهد نوسانات متعدد در بخش عرضه و تقاضای کالاهای مختلف چه در رینگ صنعتی و معدنی و چه در سایر بازارها در بورس کالا باشیم و در نهایت نیز نهاد حاکمیتی به سمت محدودیت صادرات و قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل بازار داخل برود؛ در این شرایط (با توجه به ماهیت بورس کالا و بورس‌های کالایی مشایه در جهان) گسترش ساختار بورس کالا مفهومی ندارد. درواقع گسترش بورس کالا بدون آنکه این بازار محلی شفاف برای کشف قیمت باشد و تبدیل آن به محلی برای توزیع کالا با قیمتی دستوری؛ تنها تضعیف این بازار است. اما در وضعیتی که ارتباطات کشور با دنیا بهبود پیدا کند و نرخ ریال در کشور پایدار شود؛ طبیعتا گسترش بورس کالا از اهمیتی دو چندان برخوردار شده و این بازار می‌تواند تبدیل به محلی برای هجینگ (پوشش ریسک عملکردها) شود؛ و در ادامه شاهد راه‌اندازی معاملات سلف و قراردادهای مشتقه (همچون آتی و اختیار معامله) و حتی گواهی سپرده و معاملات آنلاین باشیم و به این ترتیب بورس کالای کشور تبدیل به بازاری مانند سایر بورس‌های دنیا شود. اما درحال حاضر تا چنین وضعیتی فاصله زیادی وجود دارد و برنامه‌ریزی برای آن نیز نیازمند مشخص شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور است. باید پذیرفت که سال ۹۹ برهه‌ای پرنوسان در بازار ایران بود، کشور با نوسانات متعدد نرخ ارز (با جهت‌گیری صعودی) روبه‌رو شد و این نوسانات بر قیمت کامودیتی‌ها در بازار داخل اثرگذار شد، به‌گونه‌ای بازارهای این محصولات نوساناتی به مراتب بیش از دنیا را تجربه کردند. امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سالی باثبات‌تر در انتظار اقتصاد ایران باشد. به‌گونه‌ای‌که مجدد توسعه صادرات و رفع چالش‌های واقعی در مسیر تولیدکنندگان تبدیل به دغدغه اصلی مسوولان شود و نهادهای سیاست‌گذار برای برون‌رفت از این چالش‌های اصلی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند و این موضوع به رشد سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش ارزش افزوده، رشد اشتغال و افزایش صادرات و درآمدزایی ارزی منجر شود.

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ایمیدرو