سعید افضلی‌پور با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبنی بر به لغو پروانه بهره برداری معادن مطرح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری جهت اصلاح قانون معادن قبل از اینکه بخواهد مطرح شود، باید پیش از تصویب به منظور همفکری و بررسی در آن زمینه، با تشکل‌های معدنی مشورت شود تا تصمیمی که گرفته می‌شود، منجر به افزایش ریسک معدنکاری نشود. 

وی با پر رسیک خواندن معدنکاری و مشکلات احتمالی که مصوبه مجلس در پی دارد، افزود: سالیان سال جامعه معدنی و وزارت صمت تلاش کردند که سرمایه گذاران را بخش معدن جذب کنند. زیرا ذاتا معدنکاری کار پر ریسکی است. بنابراین با ورود سرمایه گذاران به این‌ حوزه دوران ثباتی در این بخش ایجاد شد و سرمایه گذاران ترغیب به شرکت در حوزه معدن شدند. اگر با در نظر گرفتن این مساله و عدم مشورت با بخش خصوصی مصوباتی چه از جانب قوه مقننه، چه قوه مجریه به تصویب برسد که این بخش را در معرض ریسک‌های متمادی نظیر عدم وجود ثبات قانون قرار دهد کار نادرستی است.

رئیس خانه معدن یزد با انتقاد از شیوه زمان بندی اجرای مصوبه مجلس و با اشاره به مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار اذعان داشت: اگر واقعا به صلاح است که این قانون اجرا شود. از قبل باید به اطلاع فعالین بخش خصوصی در این جامعه برسد و به طور مثال از ۶ ماه قبل اعلام شود و معدن‌کاران، فرصت تطبیق با قانون جدید را داشته باشند. این مساله نثر صریح قانون بهبود فضای کسب و کار، مصوب مجلس است و به رغم وجود این قانون، مبنی بر اینکه ابلاغ قانون پیش از اجرا باید به اطلاع بخش خصوصی برسد تا با اجرای آن در بازه زمانی مشخص، افراد مرتبط با آن قانون بتوانند خود را با مصوبه جدید تطبیق دهند. اکنون شاهد آن هستیم که این کار در این مورد صورت نپذیرفته است.

وی با بیان تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی در حوزه معدن گفت: ایراد سوم این طرح آن است که معدن‌کاران با توجه به تحریم‌های بین المللی دولت‌های متخاصم در طول سالیان گذشته، از نعمت وجود وسایل و ماشین آلات معدنی به روز محروم مانده‌اند. سال‌هاست که صنعت معدن کشور با ماشین‌های با طول عمر بیش از ۱۰ سال خود را اداره می‌کند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این عدوات بسیار سنگین است. علاوه بر موارد مطرح شده به علت فرسوده بودن ماشین آلات راندمان دستگاه‌ها و معدن‌کاری پایین است و به این خاطر هزینه تمام شده معدن‌کاران زیاد است. ما در حوزه معدن با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم و افزودن چالش جدید به این بخش دور از عدالت است. پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس و دیگر بخش‌های مرتبط با بحث تصویب بخش‌نامه و قوانین در حوزه معدن فرصت متناسب با قانون مد نظر را در اختیار جامعه معدنی قرار دهند.