• گروه مطلب:| گفتگو| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:28429
  • زمان انتشار:يکشنبه 26 بهمن 1399-14:7
  • کاربر:
فریال مستوفی در گفت‌وگو با بیرونیت مطرح کرد:

رییس کمسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، درخصوص چالش‌های صنعت فولاد عنوان کرد: ریشه اصلی نابسامانی بازار فولاد در سال گذشته، بیشتر به مسائل اجرایی و عدم شناخت مناسب از پیچیدگی‌هایی که در زمینه تولید و تجارت در زمینه فولاد وجود دارد، باز می‌گردد.
تورم قوانین در بازار فولاد تبعات بدی دارد/ دولت قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد

فریال مستوفی در گفت‌وگو با بیرونیت با اشاره به چالش‌هایی که در سال جاری صنعت فولاد با آن مواجه بوده است، گفت: این صنعت همانند بازار فلزات و مواد معدنی بازاری پول‌ساز و وابسته به مولفه‌های مختلف اقتصادی است، که می‌توان برخی از آن‌ها نظیر قیمت جهانی، نرخ ارز و تورم را نام برد. به این خاطر این صنعت نیازمند سیاست‌گذاری چابکی است که بتواند، تصمیمات متناسب با عوامل موثر در بازار را اتخاذ کند.

وی در ادامه با واکاوی مشکلات درباره قانون گذاری ناصحیح، در خصوص زنجیره فولاد بیان کرد: زنجیره فولاد محصولات مختلف و با تنوعی را در برمی‌گیرد و بنابراین قانونی که بتواند تمامی موارد را پوشش دهد، وجود ندارد. به همین خاطر ریشه اصلی نابسامانی بازار فولاد در سال گذشته بیشتر به مسائل اجرایی و عدم شناخت مناسب از پیچیدگی‌هایی که در زمینه تولید و تجارت در زمینه فولاد وجود دارد، باز می‌گردد.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: ما در ایران فقدان قوانین نداریم، بلکه تورم قوانین داریم. با توجه به موارد ذکر شده، امسال نیاز است به مسائل اجرایی توجه بیشتری شود. حدود ۱۵ درصد بازار فولاد در بازار سرمایه است و به همین خاطر تحولات قیمت فولاد و قیمت گذاری دستوری فولاد، می‌تواند این بازار را نیز تحت الشعاع قرار دهد. متاسفانه در ایران مسوولان دائما در حال تولید قانون هستند؛ که این موضوع نه تنها باعث بهبود در شرایط زنجیره فولاد نمی‌شود، بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد و باید در بحث اجرای صحیح قوانین تفکر شود.

فریال موستوفی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ موردی قابل قبول نیست، اذعان داشت: سال گذشته اتاق بازرگانی با نامه‌نگاری‌هایی که انجام داد، باعث کنار گذاشته شدن طرح سیاست‌گذاری مجلس برای تعیین قیمت دستوری فولاد شد. در کشور متاسفانه دولت به دنبال تصویب قیمت‌های دستوری است که این مسئله بیشتر منجر به ایجاد مشکلات می شود. از آن جا که برای هرکالا مهم‌ترین فاکتور تعیین قیمت، تقاضا و عرضه است، دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی صنعت فولاد و تاکید بر برنامه‌ریزی مناسب جهت صادرات افزود: ما در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن، تولید فولاد داریم که از این مقدار ۱۵ میلیون تن شامل مصرف داخل می‌شود و برای مابقی باید جهت صادرات برنامه‌ریزی صورت بگیرد، به خصوص با وضعیت اخیر که دچار تحریم‌های بین المللی بوده و در صادرات نفت دچار مشکلات اساسی هستیم. لذا باید حداقل کالاهای غیر نفتی، نظیر فولاد را که از بازار خوبی در خارج از کشور برخوردار است، با اعمال حمایت‌ها و سیاسات گذاری صحیح، ارتقا بخشیم.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0