به گزارش بیرونیت به نقل از تاخت، عباس آرگون عنوان کرد: قیمت گذاری زنجیره فولاد در شیوه نامه ای توسط معاونت اقتصادی آقای نهاوندیان ابلاغ شد و پس از آن اعتراضات از سوی معاونت معدنی که در وزارت خانه به وجود آمد،منجر به استعفای معاونت معدنی شد.
او افزود: پس از آن با توجه به اعتراضات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه هایی خطاب به آقای جهانگیری به نگارش درآمد که متعاقب آن دکتر جهانگیری این نامه را جهت بازنگری مجدد آقای نهاوندیان ارجاع داد.
آرگون با اشاره به نگرش مجلس درباره طرح شیوه نامه فولاد، بیان کرد: از سوی دیگر طرحی در مجلس در حال بررسی است و آنها در صدد هستند که این طرح ها تبدیل به قانون شده رشد و توسعه پایدار در زنجیره فولاد مصوب شود.
او ادامه داد: به نظر می آید آنچه که در این قانون نوشته شده است به صلاح کشور نیست و با توجه به واقعیت جامعه اسم این طرح با محتوای آن متفاوت است چراکه این طرح نیاز به قانون ندارد و باید متناسب با شرایط کشورو بازار تنظیم شود و امیدواریم که در دستور کار مجلس خارج شود.
نایب رئیس اول کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که هرچه بیشتر از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم قطعاً عملکرد بهتری خواهیم داشت اظهار کرد: باید اجازه دهیم که بازار قیمت تمامی زنجیره را تنظیم کند در بخش معدن، کنسانتره، گندله، اسفنجی و میلگرد اگر بازار تعیین کننده قیمت باشد، عادلانه خواهد بود.
آرگون در پایان خاطرنشان کرد: در چند هفته اخیر شاهد بودیم که نوسانات بازار بورس تحت تاثیر قرار داد تا جایی که سهامداران هم متزلزل شدند وقتی بازار تعیین کننده قیمت باشد با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود نباید فراموش کنیم که سهامدار شرکت های بزرگ مردم هستند بنابراین قیمت دستوری راهکار مناسبی نیست.