علی یزدانی در گفت‌وگو با «بیرونیت» عنوان کرد: در کشور ما عمدتاً بهره‌برداران اکتشاف عمیق انجام نمی دهند و از هر ۱۰۰ پروانه بهره برداری تنها ممکن است سه مورد آن به نتیجه برسد و به همین دلیل ضرورت دارد در جهت حمایت از بخش اکتشاف هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به سهم خود اقدام و برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

او افزود: وزارت صمت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طبق قانون موظفند بخشی از مراحل چهارگانه اکتشاف را با منابع خود انجام دهند و داده‌های اکتشافی مطمئن را در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی قرار دهند.

مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با مقایسه میزان اکتشاف در ایران و دیگر کشورها بیان کرد: در کانادا و استرالیا سالانه بیش از ۶ میلیون مترحفاری و اکتشافات عمیق انجام می شود، اما در کشور ما در مجموع در ۱۰ سال گذشته حدود دو میلیون متر حفاری انجام شده است که حاکی از عدم توجه به موضوع با اهمیت اکتشاف در کشور است.

مدیر عامل پایا ادامه داد: با سهامداری ۱۲ شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور مصمم هستیم سرمایه گذاری در امر اکتشاف و خصوصا اکتشافات عمیق را افزایش دهیم.

به گفته او برای اکتشافات عمیق نیازمند تجهیزات نو و با فناوری نوین هستیم که متاسفانه در کشور سرمایه‌گذاری جدیدی در این زمینه صورت نپذیرفته است.

یزدانی با بیان اینکه کنسرسیوم اکتشاف پایا برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدتی را در دستور کار خود دارد، تصریح کرد: کنسرسیوم اکتشافی پایا در ۶۰ هزار کیلومتر مربع پهنه که در اختیار داشته است، ۵۱ محدوده امید بخش را به سازمان‌های صمت استانی مرتبط ارائه داده است که اگر پاسخ لازم از سوی ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین سازمان انرژی اتمی در حداقل زمان به سازمان‌های صمت استانی جهت صدور پروانه های اکتشاف این شرکت داده شود، سال آینده شاهد تحولی در حوزه اکتشاف مواد معدنی از جمله سنگ آهن، مس، طلا،سرب و روی و زغالسنگ خواهیم بود.

مدیر عامل کنسرسیوم اکتشاف پایا در بخش دیگری از گفته های خویش با اشاره به قانون بازنگری معادن بیان کرد: مهمترین پارامتری که در اصلاح قانون معادن به آن توجه شده است این است که تنها افرادی می‌توانند محدوده ای را ثبت کنند که صلاحیت مالی و فنی داشته باشند که نکته‌ای بسیار مهمی است.

او ادامه داد: از سوی دیگر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش معدن لازم است از دو ماه به ۱۰ روز کاهش پیدا کند که در حال حاضر بروکراسی زائد در دستگاه‌های مرتبط رونق معدنکاری را با چالش روبه‌رو کرده است.

یزدانی در ادامه با اشاره به بودجه سال آتی کل کشور در بخش معدن بیان کرد: برای بخش معدن ۴ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است که با توجه به ردیف هزینه‌ای پیش بینی شده بودجه اندکی است و نشان می‌دهد که در لایحه بودجه به امر اکتشاف توجه لازم مبذول نگشته است و ضرورت دارد عمده منابع درآمدی حاصل از وصول حقوق دولتی و بهره مالکانه صرف بخش اکتشاف شود.

مدیرعامل کنسرسیوم اکتشاف پایا در ادامه درباره ساماندهی بخش صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد کرد: برای ساماندهی بازار در هر سه حوزه صنفی، صنعتی و معدنی باید افراد متخصص در رشته‌های مختلف مرتبط به کار گرفته شوند.

او در پایان یادآور شد: بیش از یکصدهزار واحد صنعتی و بیش از ۶ هزار واحد معدنی فعال و سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که در راستای رونق اشتغال و تولید به اعتقاد من باید از کارشناسان نخبه و متخصص در هر صنف و صنعت بهره بگیریم و به ویژه از راهکارها و تجارب صاحب نظران در تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها که بسیار دلسوز هستند و برای دولت هم هزینه بر نیست استفاده کرد و از صدور بخشنامه‌های پی در پی و غیر کارشناسی نیز پرهیز کرد.