او در گفت‌وگو با «بیرونیت» بیان کرد: تمامی بخش‌های قانون باید مطالعه شود و حتی مشخص شود که بخش خصوصی چه نقش و سهمی را در اکتشاف معادن دارد.

موذن‌زاده با اشاره به اینکه یکی از مشکلات قانون معادن در خصوص ثبت محدوده است، بیان کرد: متاسفانه حضور دلالان در بخش معدن یکی از نکاتی است که در بازنگری قانون باید به آن توجه شود که چرا محدوده باید توسط افراد غیر متخصص ثبت شود؟

بنیانگذار ایمیدرو با اشاره به تاثیر بروکراسی‌های اداری در روند معدنکاری بیان کرد: از دیگر مشکلات بازنگری قانون معادن زمان‌بندی و ارتباط با سازمان محیط زیست است که هنوز این مشکل حل نشده و درگیر بروکراسی‌های اداری است.

او با اشاره به ضرورت فراهم کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی در اکتشافات عمیق بیان کرد: اگر می‌خواهیم شرایط برای حضور بخش خصوصی در اکتشافات عمیق پررنگ شود باید بروکراسی ها کمرنگ شود. بهتر است متولی اکتشافات مشخص شود که سازمان زمین‌شناسی تا چه اندازه می‌تواند در موضوع اکتشاف ورود پیدا کند و از سوی دیگر مشخص شود سرمایه‌گذاری در چه محدوده های معدنی باید انجام شود بهتر است که اقتصادی و به صلاح منافع بخش معدن کشور باشد.