علاءالدین میر محمد صادقی در گفت‌وگو با "بیرونیت" عنوان کرد: در بازنگری قانون معدن باید دقت و از بخش خصوصی مشورت گرفته شود تا قانون معادن بدون نقصی داشته باشیم و معدنکاران بخش خصوصی رغبت فعالیت در این عرصه را داشته باشند.

او افزود: سخت گیری که از ابتدا در قانون معادن اعمال کردیم منجر به آن شد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن محدود باشد و در بازنگری های قانون معادن در گذشته آنطور که باید بخش خصوصی نقشی در تصمیم گیری ها نداشته است.

او در ادامه درباره نقش بخش خصوصی در بازنگری قانون معادن گفت: اگر قرار است که قانون معادن بازنگری شود باید هدف این باشد که بخش خصوصی برای بهره برداری از معادن با حفظ حقوق دولت گام برمی‌دارد.

میر محمد صادقی با تاکید بر اینکه در ایران انواع و اقسام ذخایر معدنی موجود است، اظهار کرد: به رغم اینکه مواد معدنی از نعمت‌های خدادادی در کشور است، از این ثروت خدادادی بهره مند نمی‌شویم و یکی از دلایل آن قوانین و مجوزهای دشواری است که مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان یادآور شد: اکنون که قانون معادن در حال بازنگری است باید با بهره برداران معدنی و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مشورت شود تا با ارزیابی نظرات بخش خصوصی تصمیم گیری نتیجه مطلوبی حاصل شود.