به گزارش بیرونیت، دولت دوم حسن روحانی را می‌توان یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های پس از انقلاب دانست. دولتی که بسیاری از ژنرال‌های خود را از دست داد و سربازان بی نام و نشانی را به خدمت گرفت که کمترین شناخت را از علم اقتصاد و قواعد حاکم بر بازار داشتند.

در این میان وزارت صمت و فعالان تولید و تجارت بیشترین ضربه را خوردند. ظرف سه سال گذشته سه وزیر و دو سرپرست راهی این وزارتخانه شده‌اند و هر کدام با بکارگیری سلیقه‌های خود ثبات مدیریتی در این وزارتخانه را از بین برده‌اند.

چهارسال فرصت طلایی پیش روی بخش صنعت به دلیل تغییر مداوم وزرا و معاونان او از دست رفت تا این بخش نتواند در عرصه مدیریتی افراد خبره‌ای را در خود ببیند.

در میان همه افرادی که به عنوان وزیر یا سرپرست صمت انتخاب شده‌اند شاید بتوان گفت که علیرضا رزم‌حسینی یکی از ضعیف‌ترین سکانداران این وزارتخانه بوده است.

در حالی‌که گمان‌ میرفت قیمت خودرو و نخود و لوبیا پاشنه آشیل مدیریت ارشد این وزارتخانه باشد اما دیده شد که تیم فعلی این وزارتخانه خود استعداد زیادی در به حاشیه بردن بخش صنعت و معدن دارند.

نمونه آن دخالت وزیر در قیمت فولاد و به راه انداختن دعوای لفظی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد است.

توقع بر آن بود که رزم‌حسینی به عنوان یک دولتمرد، حداقل استانداردهای دولتمرد بودن را حفظ کند اما رفتار اخیر او در قضیه قیمت فولاد و متهم کردن نهادهایی چون بورس کالا و وزارت اقتصاد به عنوان عاملان گرانی نشان داد که او نه تنها فردی قابل اعتماد در مجموعه دولت نیست بلکه با توجه به رفتاری که از خود نشان داد، یکی از عوامل برهم زننده اقتدار دولت است.

اختلاف میان وزرا در هر دولتی طبیعیست اما این اختلافات معمولا درون خانواده دولت مطرح و حل و فصل می‌شود نه اینکه با هوچی‌گری و لجبازی این اختلافات به سطح افکار عمومی تعمیم یابد.

به نظر می‌رسد که نبود فردی مقتدر و آشنا به اقتصاد سیاسی ایران در سطح کلان بخش تولید و تجارت سبب شده تا این وزارت نتواند از حقوق تولیدکنندگان دفاع کند.

در این میان که سیاست‌گذاری‌ها سلیقه‌ای و حتی برای شخص وزیر حیثیتی شده، فعالان بخش تولید و تجارت کمتر ریسک کرده و قادر نخواهند بود که فعالیت جدیدی را آغاز کرده و کسب و کارشان را توسعه دهند.   

حذف مدیران توانمند بر اساس خلق و خوی فردی و فشار نمایندگان مجلس باعث شده که یک مدیر به‌جای آن به فکر توسعه بنگاه خود باشد و استراتژی صنعت را پیش ببرد، به این فکر کند که آیا قرار است در صندلی خود باقی بماند یا خیر؟

این بلاتکلیفی و تزلزل صندلی مدیران سبب شده تا روح روان برخی مدیران در بخش تولید و تجارت به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی به هم بریزد و آنان نتوانند به فکر توسعه بنگاه خود باشند و همواره بکوشند که بحران‌ها و حاشیه‌های ایجاد شده از سوی نمایندگان مجلس و مدیران بالادستی خود را خنثی ‌کنند.

در این میان لازم است تا شخص رئیس جمهوری در نبود یک وزیر مقتدر شورای عالی تولید و تجارت را به ریاست معاون اول خود راه اندازی کرده تا سیاستگذاری‌های بخش تولید و تجارت در این شورا انجام شود.