رشد اقتصادی در ایران طی یک دهه اخیر (1394-1384)  به طور معناداری کاهش یافته و روند ناپایداری را سپری کرده است. میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور که در بازه 1339 تا 1386 برابر 1/5 درصد بوده، با کاهش قابل توجه در بازه 1387 تا 1394 به رقم 3/. درصد رسید. نوسانات و ناپایداری رشد اقتصادی در دهه گذشته بیش از هر دوره دیگری بوده ، به طوری که می توان گفت اقتصاد ایران دچار عارضه رشد اقتصادی پایین و ناپایدار شده است.

این در حالی است که اقتصاد ایران به دلایل مختلف، به ویژه نیاز به ایجاد شغل برای موج در حال افزایش بیکاران، به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیاز دارد و چنین رشدی الزامات دشواری دارد که از جمله باید به ثبات اقتصاد کلان، جهش در سرمایه گذاری و بازسازی زیرساخت های اقتصادی کشور، شناسایی و سرمایه گذاری در بخش های پیشران رشد، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه بازارها و ابزارهای مالی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و افزایش رقابت پذیری و توسعه صادرات غیر نفتی اشاره کرد.

به گزارش بیرونیت به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، حمید آذرمند، پژوهشگر ارشد مسائل اقتصادی و همکارانش در بخشی از کتاب «رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به بخش های اقتصادی» که در راستای انتشار یافته های «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» توسط موسسه چاپ و منتشر شده، به شناسایی ظرفیت ها و مزیت های موجود در بخش های اقتصادی ایران، آسیب شناسی سیاست ها و برسی چالش ها و مسائل اصلی هر یک از بخش ها  و در نهایت ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا در یک افق میان مدت پرداخته است.

وی معتقد است: رشد اقتصادی به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصاد هر کشور، با متغیرهای مختلفی سنجیده می شود که مهمترین آنها تولید ناخالص داخلی است. آن چنان که در مباحث نظری رشد مطرح شده است، رشد اقتصادی به واسطه رشد موجودی سرمایه ثابت خاص، نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید تعیین می شود. مطالعات اقتصادی نشان می دهد برای شکل گیری و انباشت عوامل تعیین کننده رشد در افق میان مدت، عوامل مختلفی از جمله ثبات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، افزایش سرمایه گذاری و رقابت پذیری، نقش دارند و این عوامل زمینه شکل گیری ظرفیت های جدید را برای تداوم و پایداری رشد اقتصادی فراهم می کنند.

در این راستا و بر اساس دسته بندی متعارف فعالیت های اقتصادی، اقتصاد کشور به زیر بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات تقسیم شده وسهم زیربخش ها در اقتصاد ایران دردهه های گذشته تغییرات و نوسانات زیادی داشته است، ولی روند کلی تغییرات به گونه ای بوده که سهم بخش کشاورزی به تدریج کاهش یافته و سهم بخش خدمات افزایش داشته است؛ به طوری که در سال 1394 بخش خدمات با 57 درصد بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته و پس ازآن بخش های صنعت و معدن با 24 درصد، کشاورزی با 11 درصد و نفت با 9 درصد بودند. اما به طور میانگین در5 دهه گذشته بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور را بحش خدمات و پس از آن به ترتیب بخش های نفت، صنایع و معادن و کشاورزی داشته اند.

از سویی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مستلزم برقراری چرخه ای است که مراحل آن شامل ایجاد زیرساخت ها، تولید محصول و تجارت محصولات است. ایجاد زیرساخت ها نیز خود مستلزم چرخه تامین مالی است و زیرساخت های مورد نیاز رشد، در پایین ترین سطح، از زیرساخت های نرم افزاری رشد مانند: امنیت و دفاع ملی، نظام حقوقی و قضایی، نظام تصمیم گیری و سیاست های کلان، مدیریت محیط زیست و بهداشت عمومی آغاز می شود. در سطحی بالاتر، آموزش، درمان، فرهنگ و هنر قرار می گیرد. سطوح پایین زیرساخت های نرم افزاری، در حوزه وظایف حاکمیتی قرار داشته و قاعدتا باید در انحصار دولت باشد. اما در سطوح بالاتر مانند آموزش، درمان و مانند آن به موازات دولت، بخش های غیردولتی نیز مشارکت دارند و در سطحی بالاتر از آن، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری رشد اقتصادی، شامل زیرساخت های حمل و نقل، انرژی، نظام مالی و بانکی، فناوری ارتباطات،  معادن و سایر منابع طبیعی، در چارچوب سرمایه گذاری های بلند مدت قرار داشته و مستلزم مشارکت بخش های غیردولتی است.

رشد اقتصادی در ایران به طور تاریخی متکی به منابع نفتی و پایدار نبوده استاز سویی دیگر، مطالعات اقتصادی بیانگر ناپایداری رشد اقتصادی و روند نزولی آن در سال های اخیر است. در واقع مطالعات نشان می دهد که رشد اقتصادی در ایران به طور تاریخی متکی به موجودی سرمایه ثابت بوده و تشکیل سرمایه ثابت نیز متکی به منابع نفتی بوده است. به علاوه شواهد آماری نشان می دهد که چنین رشدی پایدار نبوده و روند آن نیز مستمراً کاهنده بوده است.

در واقع اقتصاد ایران برای تامین مالی زیرساخت های اصلی تولید، به موازات منابع بودجه ای و پس انداز خانوار و ظرفیت بازار سرمایه داخلی، به جذب منابع سرمایه ای خارجی نیز نیاز دارد و این موضوع یک عامل کلیدی در تکمیل چرخه رشد در اقتصاد ایران است. همچنین یکی دیگر از مولفه های کلیدی در رشد اقتصادی پایدار، تجارت خارجی و صادرات محصول است.

پس جذب منابع سرمایه ای خارجی برای سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های مورد نیاز رشد و دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات کالاها و خدمات تولید شده داخلی، دو عنصر کلیدی در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران است و در چنین الگویی، اقتصاد ایران می تواند بدون اتکا به منابع ناپایدار و برون زای حاصل از صادرات نفت، به رشدی بالا و پایدار دست یابد.

در این زمینه و در افق میان مدت، بخش هایی از اقتصاد که می توانند به عنوان پیشران رشد، سهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی داشته باشند، عبارتند از:

• حمل و نقل
• گردشگری
• معدن
• فناوری اطلاعات و ارتباطات
• بخش صنعت (عمدتاً پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع مرتبط با ساختمان و تولید کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام)

هرچند در این مطالعه، بخش انرژی بررسی نشده است، ولی بر اساس نتایج سایر مطالعات می توان به ظرفیت بخش انرژی به ویژه نفت و گاز در کمک به رشد اقتصادی اشاره کرد.

از سویی نتایج این مطالعه نشان می دهد: بنا بر علل مختلف از جمله تورم مزمن، ساختار نادرست سیاست های حمایتی، مداخله در قیمت گذاری و سرکوب  نرخ ارز و مانند آن، در بخش هایی از اقتصاد ایران، تخصیص ناکارای منابع اعم از منابع انسانی، مالی و سرمایه ثایت رخ داده است. در این راستا شواهد متعددی نشان دهنده تخصیص ناکارای منابع در بخش های کشاورزی و مسکن و همچنین مصارف انرژی کشور است که تخصیص مجدد منابع از طریق اصلاح سیاست ها، می تواند منجر به بازتوزیع منابع مورد نیاز رشد در بخش های مولد و پیشران شود.

از سوی دیگر بهره گیری از مزیت های خاص بخش های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بین المللی، مستلزم فراهم سازی شرایط و الزامات کلان است که از جمله مهمترین آنها می توان به اصلاح سیاست های ارزی و ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت مالی، اصلاح نظام بانکی و رفع تنگنای مالی، مدیریت بهینه منابع نفتی و مدیریت تکانه های نفتی، بهبود محیط کسب وکار، اجماع در پذیرش الزامات رشد اقتصادی در سطوح تصمیم گیری کشور و برقراری ثبات سیاسی اشاره کرد.

تجربه سایر کشورها نیز نشان می دهد که بدون فراهم سازی عوامل و شرایط کلان موثر بر رشد اقتصادی، فراهم ساختن زمینه های رشد پایدار اقتصادی میسر نخواهد بود.

به علاوه بخش هایی نظیر حمل و نقل، ارتباطات و انرژی هم به عنوان فعالیت های اقتصادی با قابلیت رشد سریع و پیشران محسوب می شوند و هم به عنوان تسهیلگر و فراهم کننده زیرساخت های اقتصادی به شمار می آیند. بخش معدن نیز فراهم کننده نهاده های مور نیاز طیفی از صنایع است. در واقع بخش های مطرح شده به عنوان پیشران های میان مدت رشد اقتصادی، هر یک مستلزم توسعه زیرساخت های متناظر هستند. نکته کلیدی این است که پیوندها و روابط زنجیره ای بین بخش های پیشران و زیرساخت های اساسی به گونه ای است که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا مستلزم توسعه متوازن و همه جانبه بخش های متناطر است.

در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستلزم توسعه زیرساخت های اساسی چون حمل و نقل، انرژی، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام مالی و بانکی است و همانطور که قبلاً اشاره شد، بخش هایی نظیر حمل و نقل، فناوری اطلاعات، ارتباطات و معادن علاوه بر اینکه به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و صادرات محصول و خدمات کمک می کنند، ظرفیت آن را دارند که به عنوان پیشران رشد اقتصادی نقش ایفا کنند و هر یک از این بخش ها  نقش زیرساخت های اقتصادی فعالیت های مختلف را نیز بر عهده گیرند.

اقتصاد مقاومتی تأکید بر بهره مندی صحیح از طرفیت های بین المللی داردتوسعه زیرساخت های مورد اشاره، علاوه بر بهبود و اصلاح سیاست ها و فراهم سازی شرایط کلان و نیز اصلاح و برطرف کردن چالش ها و مسائل خاص هر یک از بخش ها، مستلزم سرمایه گذاری های گسترده است.

بنابراین توسعه زیرساخت ها، تنها به اتکای منابع بانکی یا بودجه عمومی دولت ممکن نخواهد بود و به یک الگوی تامین مالی جامع و چندوجهی نیاز دارد که یک وجه آن، منابع بودجه ای دولت است که به صورت اهرمی، زمینه جذب و سرمایه گذاری بخش غیردولتی را فراهم می کند. وجه دیگر آن مشارکت بخش خصوصی و وجه سوم، مشارکت بخش خارجی است.

سیستم بانکی نیز در تمامی مراحل هم نقش تامین بخشی از اعتبارات را بر عهده دارد و هم نقش تسهیل کننده و کارگزار را ایفا خواهد کرد و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که اتکا به بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت های بین المللی نقشی تعیین کننده در تامین مالی زیرساخت ها دارد.

نکته قابل توجه آنکه در مورد یک اقتصاد منزوی و بسته، منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، از پس انداز داخلی و رانت منابع زیرزمینی یا از مالیات ها تامین خواهد شد. در چنین شرایطی، پس انداز داخلی و سایر منابع داخلی، نخواهند توانست منابع مورد نیاز را برای سرمایه گذاری متناسب با نرخ رشدهای بالا و پایدار تامین کنند. این موضوع به ویژه در مورد اقتصاد ایران که رشد  اقتصادی در آن اساساً متکی به موجودی سرمایه ثابت است، بیشتر صدق می کند.

بنابراین سیاست های اقتصاد مقاومتی به درستی، تاکید بر رویکرد برون گرایی و بهره مندی از ظرفیت های بین المللی دارد. برای نمونه در بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، حمایت از صادرات، گسترش ترانزیت و توسعه مناطق آزاد پافشاری شده است. در واقع سیاست های اقتصاد مقاومتی، با درک نیاز کشور به بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، توصیه به برون گرایی کرده است و در چنین شرایطی، هر گونه تفسیر نادرست و رویکرد تک بعدی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و بی توجهی به رویکرد برون گرایی در سیاست های کلی آن، می تواند منجر به انزوای اقتصاد کشور و محرومیت کشور از مزیت ها و ظرفیت های بین المللی شود.