بیرونیت، مینا ایزدی: دولت برای تنظیم بازار فولاد،به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف اقدام کرده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است وبرعکس موجب ایجادرانت، فساد و رونق واسطه‌گری دربازار شده است. در واقع سیاست های مداخله قیمتی دولت دربازارمحصولات زنجیره فولاد،موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت های داخلی و جهانی ایجاد شودکه این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال، باعث شده تا جذابیت صادرات، افزایش یابد.رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داده است. 

📍اقدامات ستاد تنظیم بازار 

اقداماتی که با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند؛ شامل کنترل قیمت ها و حفظ توازن زنجیره ،قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد برای عرضه در بورس کالا، الزام تولیدکنندگان بزرگ به عرضه ماهیانه شمش ومحصولات فولادی دربورس کالابه میزان مشخص،ایجاد محدودیت های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت رادر بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان ومحدودکردن صادرات برای تولیدکنندگان،وضع عوارض صادراتی ۲۵درصدی برای سنگ آهن،کنسانتره و گندله میشود.

📍سنگ‌اندازی تصمیمات خلق الساعه  

صدوربخشنامه‌هاو دستورالعمل‌های صادره ازسوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهام های متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرده است.بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیر نشده است، بلکه در برهه هایی، قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصدقیمت های جهانی نیز رسیده است.

📍تمامی تولیدکنندگان برای عرضه در بورس ملزم نشوند

یکی از ایرادات اصلی این طرح، الزام تمامی تولیدکنندگان زنجیره فولاد، به عرضه محصولات خود دربورس کالاست که با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط تمامی تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط وبرخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلند مدت تامین مواد اولیه هستند،امکان پذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبرو می شود.به نظر می رسد،ایده کلی این طرح، مبنی بر منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا،می تواند با اصلاحاتی، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد ،امکان تأمین پایدار نیاز داخل کشور را فراهم کندو نیازی به الزام تمامی تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا وجود ندارد.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که تولیدکنندگان کوچک ومتوسط زنجیره فولاد، شرایط عمومی تضامین و نقدینگی لازم برای پذیرش در بورس کالارا ندارند همچنین به دلیل اینکه بازارهای تولیدکنندگان کوچک ومتوسط،بازارهای محدودمحلی و منطقه‌ای است،الزام این تولیدکنندگان به عرضه محصولات خوددر بورس کالاموجب ایجاد چالش‌های جدی در برخی زنجیره های تامین به ویژه در استان ها خواهد شد.درحلقه های نخست زنجیره،مانند سنگ آهن، کنسانتره و گندله به دلیل تنوع در مشخصات فنی محصولات و وجود قراردادهای بلندمدت میان تامین کنندگان مواد اولیه و تولید کنندگان آهن اسفنجی یا فولاد، الزام به عرضه در بورس کالا موجب به هم خوردن روند تأمین مواد اولیه برای واحدهای زنجیره فولاد خواهد شد و ممکن است تعداد زیادی از واحدهای زنجیره فولاد با مشکلات جدی درتامین مواد اولیه خود روبه‌رو شوند و یا امکان دسترسی به مواد اولیه با مشخصات فنی مورد نظر خود را نداشته باشند.پایش و نظارت بر عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا و ممنوع بودن خرید و فروش محصولات در خارج از بورس، نیازمند وجودسیستم های نظارتی وتعزیراتی گسترده وکارآمد است.براساس تجارب سالهای گذشته، برخوردهای تعزیراتی وقضایی با واحدهای تولیدی امکان پذیر نبوده و پایش و رصدزنجیره برای جلوگیری از فروش در خارج از بورس کالا، قابلیت اجرا نخواهد داشت. همچنین با توجه به وجود برخی استثناها، اجرای این بند، در عمل بامشکل روبه‌رو خواهد شد.

📍سامانه های فسادآور

با توجه به ایرادهای جدید در سامانه های الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و نظارت بر بازار تکیه بر ظرفیت سامانه بهین یاب می توان گفت این سامانه،محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است وموجب حل مشکلات موجود نخواهد شدولازم است تا با یکپارچه سازی تمامی سامانه های الکترونیکی وزارت صمت،درقالب سامانه تجارت،تمامی اطلاعات تولیدکنندگان وصادرکنندگان باواردکنندگان  و مصرف کنندگان مواد اولیه در این سامانه درج و مورد بررسی و پایش مستمر قرار گیرد.همچنین اتصال این سامانه‌ها به سایرسامانه های دولت،امکان راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار شده توسط متقاضیان رافراهم می کند. در حال حاضر سامانه بهین یاب، به دلیل کارشناس محور بودن وعدم اتصال به سایرسامانه های دولت،با چالش‌های متعددی روبه‌روست ومحل ایجاد رانت و فساد در زنجیره فولاد وسایر حوزه‌ها شده است و نیاز به اصلاح دارد.این سامانه باید از طریق ادغام یا اتصال به سامانه‌های جامع وزارت صمت، امکان راستی‌آزمایی میزان تولید واقعی واحدها بر اساس مصارف انرژی و صورتهای مالی را داشته باشد تا سهمیه اعطا شده به واحد تولیدی برای خرید از بورس کالا واقعی بوده و از ایجاد تقاضای کاذب جلوگیری شود.همچنین،ایجادوامکان اعطای سهمیه به نماینده رسمی تولیدکنندگان، محل فساد و رونق به واسطه گری خواهد شد ومشخص نیست بر اساس چه ملاکی این سهمیه تعیین خواهد شد.خریداران مقاطع طویل از بورس کالا، باید توسط دولت شناسایی شوند و امکان رصد این حلقه از زنجیره نیز وجود داشته باشد و مستثنا شدن این اشخاص با بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری ابلاغ رهبری مبنی بر عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی مغایرت دارد. 

📍عوارض صادراتی لغو شود

تبصره های مربوط به سقف معافیت مالیاتی و یا وضع عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره فولاد، ماهیت آیین‌نامه‌ای داشته ودرسایر قوانین هم، از ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب ۱۳۹۴ وماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور،مصوب ۱۳۹۴،اختیارات لازم به نهادهای ذیربط برای وضع موردی عوارض ومعافیت‌های مالیاتی داده شده است. با توجه به شرایط بازار، دولت می‌تواند با هدف تنظیم بازار، انواع معافیت هاوعوارض صادراتی را وضع یا لغوکند.

📍معاملات خرده فروشی ، مقاطع طویل و محصولات ثانویه

بورس کالا موظف است امکان معاملات خرده فروشی محصولات فولادی مقاطع طویل و محصولات ثانویه حاصل از ورق را ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فراهم کند.پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس این است که بورس کالا موظف شود امکان عرضه محصولات زنجیره فولاد ونیز معاملات خرده فروشی محصولات فولادی مقاطع طویل و محصولات ثانویه حاصله ورق را ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فراهم کند.

📍پیشنهادی برای حذف یک تبصره

فروش مواد اولیه محصولات زنجیره فولاد خریداری شده از بورس کالا ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازارجهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس این است که با توجه به اینکه میزان سهمیه اعطا شده به خریداران از بورس کالا بر اساس تولید واقعی ثبت شده این واحدها، در سامانه جامع تجارت خواهد بود، درصورتی که میزان تولید واحد از مقدار ثبت شده در سامانه کاهش یابد،به طور خودکار، امکان خرید مواد اولیه نیز از بورس کالا برای این واحد تولیدی وجود نخواهد داشت.در واقع تنها واحدهایی امکان خرید مواد اولیه از بورس کالا را خواهند داشت که به میزان  خریداری شده از بورس کالا نسبت به تولید محصول اقدام کند. با توجه به مکانیزم خود تنظیم گری ایجاد شده در این طرح،نیاز به ذکر تعیین تبصره نیست. بنابراین پیشنهاد می شود، این تبصره حذف شود.

📍واحدهای کوچک می توانند تعاونی توزیعی تشکیل دهند

واحدهای کوچک زنجیره فولاد، با تشخیص وزارت صمت،می توانند با تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان،معاملات بورسی خودرا از طریق تعاونی مزبور به انجام برسانند.بر اساس پیشنهاد اصلاحیه مرکز پژوهش‌های مجلس،درحال حاضرامکان قانونی تشکیل تعاونی برای واحدهای کوچک ومتوسط وجود داردو نیازی به آوردن این تبصره نیست.واحدهای کوچک و متوسط می‌توانند تعاونی‌های توزیعی تشکیل داده  با تایید وزارت صمت نسبت به انجام معاملات در بورس کالا اقدام کنند. 

📍صادرات زنجیره، پایدار باشد

صادرات تمامی محصولات زنجیره فولاد صرفاًپس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا یا نماینده رسمی آنها و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا به صورت ماهانه مجاز است. این درحالی است که صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد، نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت،توسط تولیدکنندگان است تاضمن ایجاد امکان قراردادهای صادراتی نسبت به دستیابی به بازارهای جدید وحفظ بازارهای موجود اقدام کنند. این طرح امکان برنامه ریزی میان مدت،بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را سلب کرده است. زیرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است،موجب افزایش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولید کنندگان زنجیره را با چالش و مشکل های مقطعی روبه‌رو کند.بنابراین با هدف صادرات پایدار و تامین پایدار نیاز داخل به محصولات زنجیره فولاد،پیشنهاد می شودکه این طرح اصلاح شود.در پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص این طرح آمده است؛صادرات محصولات زنجیره فولاتوسط هر یک ازتولیدکنندگان،منوط به عرضه بخشی از تولید آنهادر بورس کالاست؛ وزارت صنعت معدن، تجارت، موظف است برای هر یک از حلقه‌های زنجیره فولاد، نسبت حداقل عرضه در بورس کالا به ازای هرتن صادرات را اعلام کند.تمامی تولیدکنندگانی که قصدصادرات محصولات خود را دارند،موظف هستند برنامه صادرات و برنامه عرضه در بورس محصول خود را بر اساس نسبت اعلام شده از سوی صمت، در بازه‌های زمانی ۶ ماهه اعلام کنند.در صورت عدم عرضه تولید کننده در بورس کالا، مطابق برنامه اعلامی صادرات وی تا انتهای دوره ۶ ماه ممنوع خواهد بود.درشرایط کنونی درصورت تخصیص صادرات به تولید کننده، به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات آن کالا به همان میزان ۶ ماه خواهد بود. براساس پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس، مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بورس کالا به مجوز صادراتی تولیدکننده اضافه خواهد شد وحداکثر تا ۶ ماه معتبر خواهد بود. 

📍کاهش معافیت های مالیاتی در زنجیره فولاد

در شرایط کنونی حکم ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۶ شامل هیچ کدام از محصولات زنجیره فولاد نمی شود.به منظور تصمیم گیری در خصوص این تبصره، لازم است به چند نکته توجه شود.ساز و کار طراحی شده در ماده ۳ و ماده ۵ طرح حاضر،عرضه محصولات مختلف زنجیره فولاد در بازار داخلی را به نحو مناسبی تضمین می کند. بنابراین حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات زنجیره فولاد با دغدغه تامین نیاز داخلی ضرورتی ندارد و باتوجه به افزایش شدید نرخ ارز طی سه سال اخیر، نظام انگیزشی تولیدکنندگان به سمت صادرات اصلاح شده و صرفه صادرات به شدت افزایش یافته است.بنابراین معافیت مالیاتی کامل برای صادرات با هدف تشویق صادرات اعم از اینکه برای محصولات زنجیره فولاد باشدویا سایر کالاها، چندان موجه نیست. با توجه به شرایط بودجه دولت در سال های اخیر وهمچنین تکالیف وضع شده برای دولت دراسناد بالادستی مبنی برکاهش کسری تراز عملیاتی بودجه وهمچنین افزایش شفافیت در اقتصاد،ساماندهی و کاهش معافیت های مالیاتی به طور کلی یکی از ضرورت‌های محصول سال های اخیر بوده است.بنابراین اصل کاهش معافیتهای مالیاتی زنجیره فولاد ضروری است. از آنجایی که در حال حاضر،معافیت مالیاتی صادراتی برای بسیاری از صنایع برقرار است، بنابراین ساماندهی و کاهش معافیت های مالیاتی درتمامی صنایع وبه صورت همزمان ترجیح دارد. 

📍عوارض صادراتی در زنجیره

دولت مکلف است تا ۵۰ درصد از متوسط قیمت جهانی هر تن سنگ آهن را به تشخیص وزارت صمت، به عنوان عوارض صادراتی در تمامی زنجیره فولاد اعمال کند. پیشنهاد می شود این تبصره، به دلایلی حذف شود. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربه دولت اجازه داده است تا برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای باارزش افزوده بالا، از انواع مشوق های لازم استفاده کند،همچنین وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص صمت،ممنوع شده است.در این قانون آمده است که میزان عوارض سایر مواد خام و کالاهای بر ارزش افزوده پایین باید به کاهش توقف تولید مواد خام یا کالاهای باارزش افزوده پایین بینجامدو عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای بر ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.همچنین قانون ،دولت را مکلف کرده است که از تاریخ وضع و تصویب و اعمال توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن، پس از حداقل سه ماه نسبت به دریافت عوارض، اقدام کند.بنابراین تمهیدات لازم برای جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولیدمحصولات با ارزش افزوده بالادر قانون دیده شده است و دولت می‌تواند با ارزیابی شرایط، نسبت به وضع موردی عوارض صادراتی اقدام کند.

 در شرایط کنونی به منظور رصدو پایش مداوم بازار محصولات فولادی،صمت مکلف است تا کمیته رصد و پایش بازار فولاد را متشکل از اعضایی همچون وزیر یا معاون مربوطه وزارت صمت به عنوان رئیس کمیته، وزیر یا معاون مربوطه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان ناظر، رئیس اتاق بازرگانی ایران، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، نماینده هایی ازانجمن های تخصصی و تشکل های اقتصادی 

تشکیل دهد. وظیفه کمیته هم شامل بررسی مداوم بازار فولاد، بررسی درخواست های فعالان بازار جهت تامین مواد اولیه وتعیین قیمت پایه محصولات،جهت معامله در بورس و بررسی عملکرد واحدها و شرکت ها در ایفای تعهدات و بررسی تخلفات است.مرکز پژوهش های مجلس،پیشنهاد اصلاح این ماده والحاق یک تبصره به آن را دارد.باتوجه به اینکه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، معاونت تخصصی مرتبط با زنجیره فولاداست،پیشنهاد می‌شود تا وظایف پایش مستمر زنجیره، تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره و بررسی عملکرد و تخلفات بنگاه‌ها در ایفای تعهدات ارزی داخلی وصادرات به معاونت تخصصی مرتبط درصمت محول شود. از منظر حقوقی نیز با توجه به صلاحیت‌های این کمیته، که جنبه اجرایی دارد حضور افرادی خارج از وزرا در آن، توسط شورای نگهبان با اصول شصتم و یکصدو سی و هشتم مغایر دانسته خواهد شد. ضمن اینکه ضوابط رسمیت یافتن جلسه ومعیار تصمیم گیری، مشخص نیست که این مورد توسط شورای نگهبان با ابهام مواجه خواهد شد؛در این راستا پیشنهادمرکزپژوهش ها،این است که وزارت صمت، نسبت به رصد و پایش مستمر زنجیره فولاد، تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی، تعیین حداقل میزان عرضه در بورس کالا به صورت ضرایبی از میزان برنامه صادراتی اعلامی توسط تولید کننده و بررسی عملکرد و تخلفات بنگاه‌ها در ایفای تعهدات ارزی داخلی وصادرات اقدام کند.صمت موظف است درتدوین آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و گرفتن سایر تصمیم های مربوط به محصولات زنجیره فولاد از انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی مربوطه دعوت کندو مطابق با مواد ۲۳ قانون بهبود مستمرکسب و کار مصوب ۱۳۹۰ نظر آنها را اخذ کند.هرگونه تغییرسیاست یا رویه لازم است که سه ماه زودتر به اطلاعات تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولادبرسد.

📍گزارش پایش زنجیره ماهیانه اعلام شود

بر اساس ماده ۴ تنظیم و ابلاغ شیوه نامه فعالیت فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد به دولت و مراجع ذی ربط نظارت بر صادرات تولید کننده ،تنظیم برنامه های عرضه هفتگی و ماهانه محصولات فولادی احصای شرایط تولید کنندگان دارای صلاحیت جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه در چهارچوب معاملات بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است و کمیته موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون گزارش جامع بررسی و درصد زنجیره فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که صمت موطف شود گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره فولاد را به صورت ماهیانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

📍الزام به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت

 تولید کنندگان صادر کنندگان و تامین کنندگان فولاد مکلفند، اطلاعات تولید خرید و فروش واردات صادرات و مصرف کالاهای تولیدی را درسامانه جامع تجارت، ثبت و ضبط کننددراین راستاپیشنهاداصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تمامی تولید کنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و تامین کنندگان محصولات زنجیره فولاد و متولیان انبارها اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستندکه حسب مورد، اطلاعات تولید خرید و فروش، واردات، صادرات، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالا و انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بر اساس ماده ۵،در صورت عدم ثبت کامل اطلاعات موضوع این ماده در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش واردات اقلام مورد نیاز خرید محصولات زنجیره فولاد در بورس، حمل و نقل وصادرات آن مجاز نیست. پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در صورت عدم ثبت کامل اطلاعات موضوع این ماده در سامانه جامع تجارت، خرید فروش، حمل و نقل و نگهداری کالاهای مذکور در حکم کالای قاچاق هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است تا تبصره ای که تولید کنندگان، صادر کنندگان و تامین کنندگان فولاد و متولیان انبارهای کالاها را ملزم به ثبت اطلاعات مکانهای نگهداری کالاهاو ،ملزم به ثبت موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها می کند،حذف شود همچنین تبصره ای که تولید کنندگان صادر کنندگان و تامین کنندگان فولاد مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را مشمول این ماده می کنند که مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند، حذف شود.