به گزارش معدن‌نامه، پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بخش معدن در انتظار سند استراتژی به سر می‌برد تا مسیر فعالیت‌های معدنی کشور به صورت شفاف در اختیار معدنکاران قرار بگیرد. اما  این روزها نگرانی اغلب فعالان معدنی کشور دیگر نبود استراتژی مشخص برای مدیریت بخش معدن کشور نیست. چرا که با توجه به کارنامه دولت روحانی و تلاش‌های ایمیدرو برای احیای معادن و کشف 2.5 برابری معادن طی 90 سال گذشته به نظر می‌رسد بخش معدن توانسته با نگاه جدید به یک استراتژی مشخصی دست یابد. به همین دلیل هم در مقطع کنونی بخش معدن مورد توجه رئیس‌جمهور و سیاستگذاران قرار گرفته است.

بخش معدنی که روزی به دنبال تدوین استراتژی مشخصی برای آن بودند حال به نقطه‌ای رسیده که معدن بزرگ سرب و روی مهدی‌آباد را با واگذاری مدیریت نه مالکیت به بخش خصوصی می‌سپارد. اتفاقی که اغلب فعالان معدنی امیدوارند باری دیگر برای باقی معادن هم رخ دهد. از این رو اعتماد دولت به بخش خصوصی در وهله اول شاید بزرگترین دستاورد دولت یازدهم در بخش معدن باشد.  اما پیش از تغییر استراتژی در بخش معدن، تصور می‌شد همچنان باید بر اساس تدوین سند استراتژی مشخصی معادن را مدیریت کرد در حالی که دولت یازدهم توانست با ایجاد کنسرسیوم‌های بزگ معدنی به صورت شفاف بخش خصوصی را در طرح‌های توسعه‌ای بازی دهد و باری از دوش دولت بکاهد.

کارشناسان معتقدند بخش معدن ایران پتانسیل‌های معدنی بسیاری دارد، در مقطع کنونی سرمایه‌گذاری در معادن فلزی مورد استقبال خارجی‌ها قرار گرفته و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی گندله و کنسانتره نیاز صنایع معدنی کشور در حال حاضر است. با توجه به این در راستای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیاز به یک استراتژی مشخص است که سکانداران بخش معدن در دولت یازدهم توانستند با فراهم کردن بستری برای تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی مدیریت معادن را آمیخته با تفکر بخش خصوصی کنند. معدن سرب و روی مهدی‌آباد یکی از نمونه‌های بارز این نوع واگذاری است. نگاهی که اکنون در واگذاری معادن حاکم شده است، سبب می‌شود حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش معدن افزایش یابد و راهکارهای عملی برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن نیز تدوین شود.

انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، 3 عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند که ایران از آن برخوردار است. پس از برجام و گشایش روابط بین‌الملل هیات‌های تجاری بسیاری به ایران آمدند و سفر هیات‌های ایرانی به کشورهای مختلف آغاز شد. در جریان این رفت‌وآمدها بخش معدن و سرمایه ‌گذاری در این عرصه یکی از پتانسیل‌های ایران برای ورود شرکت‌های خارجی معرفی می‌شد و همین سبب می‌شود شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران امیدوار شوند و راه برای جذب سرمایه خارجی هموار شود.

با توجه به اینکه راه توسعه صنعتی از معدن می‌گذرد، معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. به همین دلیل بخش معدنی یکی از بخش‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر ‌در راستای برندسازی و افزایش درآمدهای معدنی بارها بر افزایش صادرات مواد معدنی تاکید شده است. ضمن اینکه اکنون از سوی بخش خصوصی مذاکراتی با بزرگان صنایع دنیا در حال انجام است که فعالان اقتصادی کشور این موفقیت را مدیون برجام و توافق هسته‌ای می‌دانند. فعالان معدنی بر این باورند که نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به فضای اقتصادی ایران تغییر کرده و برای ورود به پروژه‌های اقتصادی ایران از جمله معادن و صنایع معدنی دیگر تردیدی ندارند.

افزایش اکتشافات معدنی گام دیگری است که طی 4 سال اخیر بخش معدن را به ریل توسعه انداخت. همانطور که حسن روحانی رئیس جمهور هم افزایش 2.5 برابری اکتشافات معدنی در دولت یازدهم را نسبت به تمام دولت های 90 سال گذشته بی‌سابقه خواند و امیدواری خود را به این بخش اعلام کرد. بر اساس آمارهای تازه منتشر شده ایمیدرو، این سازمان طی 4 سال گذشته بیش از 690 هزار متر حفاری اکتشافی، حدود 180 هزار کیلومتر مطالعات هوایی تا پایان سال 92 و نزدیک به 400 هزار کیلومتر در سه سال و نیم اخیر پرواز خطی در نقاط مرزی کشور مانند خراسان و سیستان و بلوچستان نیز صورت گرفته است. این اقدامات نشان می‌دهد دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به توسعه اکتشافات معدنی داشته و مدیران استراتژیست برای شکوفایی معادن کشور نقشه راهبردی ترسیم کرده‌اند. حال باید دید دولت دوازدهم برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور چه استراتژی و برنامه‌هایی دارد؟ آیا نگاه دولت به واگذاری مدیریت نه مالکیت در راستای خصوصی‌سازی واقعی تقویت خواهد شد؟

منبع: معدن نامه