به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری در خصوص الزامات سیاست‌های معدنی در دولت آینده، اظهار کرد: برگ برنده دولت آینده مطمئنا بخش معدن است زیرا ظرفیت‌های معدنی و شکوفایی آنها ثابت کرده که بخش معدن می‌توان با تعریف مشوق‌های صادراتی جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد.

او با اشاره به اینکه اصلاح قانون معادن به اتاق بازرگانی واگذار شده، افزود: با توجه به اینکه در مقطع کنونی نیازمند اصلاح قانون معادن هستیم، یکی از ماموریت‌های کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران همین است و بر همین اساس اصلاحات را پیش اعمال می‌کنیم. برنامه دولت آینده در بخش معدن باید به گونه‌ای تنظیم شود که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذاری مدیریت واحدها باشد تا واگذاری مالکیت. چرا که در این سال‌ها تجربه واگذاری مالکیت بوده و دستاورد مثبتی برای بخش معدن حاصل نشده است در حالی که اگر مدیریت واحدهای معدنی به دست بخش خصوصی واقعی سپرده شود، اثرگذاری تفکر بخش خصوصی در صنایع معدنی کشور بیشتر از گذشته به چشم می‌خورد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران ادامه داد: گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نسبت به عملکرد نظام بانکی در بخش اقتصادی کشور مثبت نیست. در مقطع کنونی نظام بانکی در حمایت از بخش معدن کم کاری کرده است و در این زمینه نیاز به تحول اساسی داریم چرا که علاوه بر تقویت ارتباط بانک‌ها با بخش معدن، ارتباطات‌مان با بازارهای جهانی باید برقرار باشد.

شکوری افزود: ایران برای اجرای برنامه 5 ساله ششم توسعه و دستیابی به اهداف چشم انداز 1404، به 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. به همین دلیل تمرکز دولت آینده باید بر این باشد که بستری فراهم کند تا پول‌ها و سرمایه‌های سرگردان به بخش معدن هدایت شوند. دولت در مقطع کنونی پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد در حالی که باید از طریق قراردادهای بی او تی BOT برای تقویت زیرساخت‌هایمان سرمایه جذب کنیم و امید می‌رود با جذب سرمایه‌های خارجی و پول‌های ارزان بتوان منابع مالی را در بخش‌های مختلف اقتصادی عرضه کنیم.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های بخش معدن مخصوصا حمل و نقل موازات با توسعه زنجیره ارزش افزوده پیش نرفته است، گفت: این موضوعی است که دولت آینده باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد و برای رفع مشکلات ناشی از آن برنامه‌ریزی کند. در زمینه مالیات نیز باید مطابق با سیاست‌های دنیا پیش برویم. دولت دونالد ترامپ طرح تخفیف در نرخ مالیات شرکت‌های خصوصی را در راستای کمک به رشد اقتصادی این کشور ارائه کرده است. با اعمال چنین سیاستی مسلما درآمدهای مالیاتی این کشور افزایش می‌یابد زیرا تمام سرمایه‌گذارانی که تا کنون خارج از آمریکا به دلیل مالیات بالا سرمایه‌گذاری می‌کردند، سرمایه خود را به آمریکا برمی‌گردانند.

شکوری افزود: در حال حاضر برای رقابت در بازار جهانی، انتخاب محل کسب و کار بسیار با اهمیت است و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهد در منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که نرخ مالیات پایینی داشته باشد. به طور نرخ مالیات سوئیس، این کشور در عرصه جهانی دارنده یکی از جذابترین سیستم‌های مالیاتی به حساب می‌آید ولی به عنوان بهشت فرار مالیاتی شناخته نمی‌شود. شرکت گلنکور سوئیس که الان در معدن مهدی‌آباد همکاری داریم، نرخ مالیات‌شان 0.7 درصد تعیین شده است. چرا ایران برای کمک به رشد اقتصادی  نباید شبیه سوئیس با سرمایه‌گذاران رفتار کند؟ کاهش مالیات سبب می‌شود تمامی سرمایه‌های خارجی در مسیر بخش‌های اقتصادی جریان بگیرند و سرمایه‌گذاران مقیم خارج به کشور برگردند و تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.

او با بیان اینکه افزایش صادرات مواد معدنی منوط به کاهش ارتفاع دیوار تعرفه‌هاست، بیان کرد: دولت آینده در خصوص عوارض صادرات هم بهتر است سیاست درستی در بخش معدن بکارگیرد و وقتی مجوز صادرات مواد معدنی صادر می‌شود و بر افزایش صادرات محصولات غیرنفتی تاکید می‌شود، ارتفاع دیوار تعرفه‌ها را کاهش دهد نه اینکه با وضع تعرفه مانع جریان صادرات شود. در غیر این صورت اگر هدف عرضه محصولات تولیدی داخلی در بازارهای جهانی نیست، مجوزی هم برای صادرات به تولیدکنندگان ندهد. در حال حاضر تولید رقابتی در بازارهای دنیا حرف اول را می‌زند و دولت آینده بهتر است بر این اساس برای ارتقای کیفی محصولات داخلی و افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کند. 

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران