به گزارش معدن نامه، رقابت‌پذیری در بخش معدن نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی دارد. براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت 3/ 9 و معدن 8/ 8 درصد پیش‌بینی شده است؛ بخشی از این رشد، از محل افزایش ‌رقابت‌پذیری پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی نرخ رشد بهره‌وری برای بخش صنعت و معدن نیز به ترتیب 5/ 4 و 7/ 2 درصد ‌است.

به این ترتیب افزایش رقابت‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی به ‌واسطه بهره‌وری و به ‌کارگیری دانش و نوآوری باعث خواهد شد محصول باکیفیت و باقیمت پایین‌تری نسبت به رقبای خارجی در اختیار تقاضاکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.

 با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتا تامین‌کننده مواداولیه و مورد نیاز صنایع نهایی و مصرفی هستند، ارتقای رقابت‌پذیری این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده این‌گونه صنایع و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت. ازاین‌‌رو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی نشستی به موضوع «راهکارهای رقابت‌‌پذیری معدن و صنایع معدنی در راستای اهداف برنامه ششم» پرداخت.

دراین نشست، مشاور اتاق بازرگانی ایران، عمده‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از حیث عوامل درونی را به‌روز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و صنایع معدنی، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ، مکان‌یابی نامناسب در احداث واحدهای بزرگ صنعتی، بهره‌وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کارآموزش دیده و با مهارت بالا عنوان کرد.

رضا اشرف سمنانی از جمله چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی را سیاست‌های وام‌دهی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی نظیر افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده و رکود موجود در بازار داخلی به‌ویژه بخش ساخت‌وساز عنوان کرد و افزود: این عوامل سبب می‌شود تا هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش، فروش و نقدینگی در دسترس آنها کاهش و درنتیجه رقابت‌مندی بنگاه‌ها تنزل پیدا کند.

احمد احمدی، مدیر پژوهش‌های شرکت ملی فولاد ایران نیز در ادامه این میزگرد به مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی پرداخت و گفت: این عوامل شامل زیرساخت ضعیف حمل‌ونقل ریلی، انعطاف‌ناپذیری قانون کار و مازاد نیروی کار و محیط نامناسب کسب‌وکار در حوزه معدن است.

در ادامه این میزگرد، مهدی رضایی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی می‌توان به مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های پولی و مالی کشور که از طریق ایجاد نوسان در حجم نقدینگی در جامعه موجب نوسانات سطح قیمت‌ها در داخل می‌شود، تحریم‌های اقتصادی و نقص بانک‌های اطلاعاتی و ناکافی بودن نقشه‌های پایه زمین‌شناسی که موجب نااطمینانی عملیات اکتشاف و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های معدنی می‌شود، اشاره کرد. در ادامه این میزگرد، کارشناسان حاضر پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه کردند:

توجه به مکان‌یابی احداث واحدهای جدید: شرق کشور برای صنایع معدنی نظیر فولادسازی مناسب‌تر است؛ زیرا ضمن وجود معادن سنگ‌آهن، این  مناطق به دریای عمان نیز نزدیک‌تر است.

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت: تغییر جهت‌گیری‌های دانشگاه‌های کشور که منجر به تربیت نیروی متخصص برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی شود، ضروری است.

توجه به منافع بلندمدت در سیاست‌گذاری معدنی: برای برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی توجه به منافع بلندمدت آحاد مردم اعم از مصرف‌کننده  و تولیدکننده ضروری ‌است. این به آن معنا است که برنامه‌ریزی توسعه کشور به‌گونه‌ای باشد تا توسعه بخش معدن در جهت توسعه صنایع معدنی کشور باشد و صنایع معدنی نیز ضمن اینکه نیازهای داخلی را مرتفع کنند، نگاه صادرات‌گرا نیز داشته باشند.

بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی: بهبود استانداردهای مرتبط با حمل‌ونقل ریلی که موجب افزایش سرعت انتقال و حجم بار می‌شود، در کاهش  هزینه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار موثر است.

بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری: یکی از مشکلات مهم فراروی فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، ثبات و رفع مزاحمت‌های دولتی و مجوزها و قوانین و مقرراتی است که اثر سوء بر عملکرد بنگاه می‌گذارد. یکی از این قوانین، قانون کار است که انعطاف مدیریت بنگاه‌های تولیدی راجع به نیروی کار شاغل را سلب کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد