به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن در نخستین نشست خبری هیات مدیره خانه معدن در سال 96 با اشاره به نقش گسترده بخش معدن در اشتغالزایی کشور اظهار کرد: بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 95 در مقایسه با دیگر بخش‌ها وضعیت نسبتا مناسب و رو به رشدی را تجربه کرد. اگرچه هنوز بخش معدن به لحاظ برخی زیرساخت‌های اصلی  به طور مثال حمل‌ و نقل بهتر است ارتقا یابد. ضمن اینکه نقشه راه رشد بخش معدن برای سال جدید منوط بر ثبات سیاست‌های اقتصاد معدنی، شفافیت در الگوی توسعه صنعت معدنکاری، درک مشترک از جایگاه اقتصاد معدنی در مسیر توسعه، رفع موانع قانونی و حقوقی و از نبود تنش‌ در روابط خارجی و ایجاد فضای رقابتی است زیرا مهمترین مشکلاتی که در بخش معدن سال گذشته با آنها دست به گریبان بودیم، در این حیطه بوده است.

نیاز بخش معدن به تولید درست آمار

او با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد منفی معدن طی شش ماه نخست سال جاری افزود: در نیمه اول سال گذشته با رشد اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو بودیم که می‌توان گفت دستاورد برجام و گشایش بازارهای خارجی رو به تولیدات معدنی ایران مخصوصا فلزات قابل مشاهده بود. اما متاسفانه آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد منفی معدن طی شش ماه نخست سال جاری به درستی اعلام نشد و کارشناسان بانک مرکزی تنها با استناد به آمار تولید یکی از سازمان‌های دولتی و بدون در نظر گرفتن تولیدات صورت گرفته از سوی بخش‌های عمومی و خصوصی، نرخ رشد معدن را محاسبه و اعلام کردند.  

بهرامن ادامه داد: بانک مرکزی در اشتباهی فاحش، میزان تولید حدود 10 معدن بزرگ کشور در شش ماه نخست سال جاری را با تولید نزدیک به 5 هزار معدن در شش ماه سال گذشته مقایسه کرده و نتیجه گرفته که نرخ رشد معدن در نیمه نخست امسال منفی بوده است. البته در این زمینه از سوی معاونت معدنی وزارت صمت رسما نامه‌ای به معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارسال و تقاضای تجدید نظر در نرخ رشد اقتصادی کل کشور و بخش معدن شده است. اما به هر حال در آستانه تصویب لایحه بودجه سال 96 برنامه ششم توسعه اعلام چنین آماری در خصوص بخش معدن فعالان اقتصادی را نگران می‌کند و امیدواریم در سال جدید از این دست اشتباه‌ها در خصوص تولید آمارهای مهم اقتصادی دوباره رخ ندهد.

پیشنهاد تاسیس بانک معدن به بانک مرکزی

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم ایجاد بانک معدن در نظام بانکی کشور گفت: با توجه به حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ معدنی و برآورده نشدن انتظارات از سوی بانک صنعت و معدن، تاسیس بانک معدن می‌تواند مثمرثمر واقع شود. بخش خصوصی ما با وام‌های 10 تا 50 میلیارد تومانی می‌تواند به تجهیز و توسعه معادن کوچک و متوسط روی آورد که این تامین مالی با تاسیس بانک تخصصی معدن میسر خواهد شد.

او با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در پروژه های معدنی کشور پررنگ شده ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که با اتحاد چند شرکت خصوصی کنسرسیومی بزرگ به وجود آمده و عملیات اجرایی پروژه یک میلیارد دلاری معدن سرب و روی مهدی آباد را کلید زده است. این موضوع نشان می دهد اگر چند بخش خصوصی بزرگ در معادن به وجود آوریم خیال دولت از بابت انجام پروژه های بزرگ معدنی راحت می شود که تولد چنین بخش خصوصی نیاز به تامین مالی دارد. تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی نقش اساسی در توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های بزرگ خارجی در بخش معدن ایفا می‌کند و امیدواریم تجربه واگذاری معدن سرب و روی مهدی‌آباد به بخش خصوصی باری دیگر در سال جدید در بخش معدن تکرار شود.

بهرامن یادآور شد: حدود 6 هزار معدن کوچک و متوسط در سراسر کشور مشغول فعالیت بوده که هر کدام از آنها نیازمند تسهیلات یک تا 10 و 10 تا 50 میلیارد تومانی هستند اما به دلیل مسائل و مشکلاتی که پیش روی وثیقه پروانه بهره برداری معادن است عملا دست آنها از تسهیلات بانکی کوتاه شده و نتوانسته اند خود را تامین مالی کنند. در این میان بانک صنعت و معدن نیز به دلیل گستردگی شاخه های صنعتی و دغدغه تامین مالی بخش صنعت کمتر منابع خود را به سمت معادن سوق داده و نتوانسته انتظارات این بخش را برآورده کند.

رئیس خانه معدن ایران افزود: بخش معدن کشور هم اکنون به بانکی تخصصی نیاز دارد و در این راستا هیات مدیره خانه معدن ایران با تامین سرمایه اولیه در سال 1391 تقاضای تاسیس بانک معدن با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی را به بانک مرکزی ارسال کرده است اما با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار وقت مبنی بر توقف تاسیس بانک های جدید، این تقاضا نیز مسکوت ماند. با این حال امروز که معادن کوچک و متوسط ما یا به عبارت بهتر نزدیک به 97 درصد معادن فعال از سوی بخش خصوصی مدیریت می شود نیازمند تامین مالی این بخش هستیم بنابراین از شورای محترم پول و اعتبار درخواست داریم تا به منظور توسعه بخش معدن کشور موضوع تاسیس بانک معدن را در دستور کار خود قرار داده و موافقت ضمنی خود را اعلام کند.

مذاکره خانه معدن با بزرگان معدنی دنیا

او به مذاکره خانه معدن با برندهای مطرح جهانی اشاره کرد و گفت: مذاکرات با برندهای مطرح ساخت ماشین آلات معدنی دنیا برای نوسازی و تجهیز معادن ایران شروع شده و در دوره پسابرجام تولیدکنندگان بزرگ ماشین‌آلات معدنی دنیا نمایندگان خود را به ایران فرستاده‌اند و برای تصاحب بازار ماشین‌آلات معدنی ما نقشه‌‌ها کشیده‌اند. اخیرا خانه معدن ایران دیدارهایی با برخی شرکت‌های مطرح ژاپنی و اروپایی داشته و ظرفیت‌های ایران را برای نوسازی و تجهیز معادن مورد بررسی داده است. بنابراین امروز می‌بینیم که خانه معدن ایران به پل ارتباطی بخش خصوصی داخلی و خارجی با ایمیدرو تبدیل شده و می تواند با توجه به جایگاهی که در جامعه جهانی پیدا کرده به توسعه و نوسازی معادن کوچک، متوسط و حتی بزرگ یاری بخشد.

رئیس خانه معدن ایران افزود: در راستای تحول صنعت کشور، باید به سمت توسعه صنعتی گام برداریم تا بتوانیم ظرف مدت ده سال به توسعه صنعتی دست یابیم. سند راهبردی توسعه صنعتی برای کشور یک ضرورت است. در گذشته یک‌بار سند راهبردی توسعه صنعتی تدوین شد، اما دولت گذشته این سند را تغییر داد که دارای نقاط ضعف بسیاری بود و سرانجام هم اجرایی نشد. به هر حال برای توسعه کشور نیازمند یک سند راهبردی کلان صنعتی هستیم.

بهرامن با بیان اینکه تدوین یک سند راهبردی کلان صنعتی نیازمند همکاری بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و اهل فن است تا در نهایت مورد استفاده بخش صنعت در تمام حوزه‌ها قرار گیرد، گفت: برای این که برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت فقط در حد یک برنامه و روی کاغذ نباشد، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی و حضور بیشتر بخش خصوصی هستیم. سند راهبردی بدون توجه به برنامه کلان کشور هیچ تحلیل درستی از وضعیت موجود ندارد، تدوین برنامه راهبردی باید در کنار توجه به سایر برنامه‌های کشور انجام می‌شد. این سومین برنامه است که در سطح کلان در حوزه صنعت و معدن و تجارت تدوین شده در حالی که هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده است.

او تاکید کرد: در تدوین این برنامه باید براساس نیازها، منابع و نیروی انسانی که داریم سطح تکنولوژی را نیز تعریف کنیم که چه تکنولوژی را نیاز داریم و آیا نیازمند تکنولوژی سطح پایین یا سطح میانه یا تکنولوژی برتر هستیم. ما از جهان جدا هستیم و صنعتی را که ایجاد کرده‌ایم به لحاظ کمی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر برده‌ایم بدون آن که به پیشرفت‌های جهانی توجهی داشته باشیم.

با همکاری مجلس نگران تبعات ماده 54 برنامه ششم نیستیم

بهرامن در خصوص تصویب ماده 54 برنامه ششم افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس هرگونه تصمیم‌گیری درباره اجرایی شدن این ماده را به شورای عالی معادن سپرده‌اند تا با در نظر گرفتن مصالح و منافع کشور نسبت به چگونگی اجرایی کردن آن تصمیم گرفته شود. چرا که نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن توجه خاصی به بخش معدن دارند و روند تولید و سرمایه گذاری در این بخش برایشان حایز اهمیت است. از سویی منطق اقتصاد معدنی کشور اقتضا می‌کند که قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر از سر راه فعالان بخش معدن برداشته شود و سرمایه‌گذاران با دغدغه‌های کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند. با این وجود خانه معدن ایران در کنار سایر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی منافع و مصالح کشور در توسعه معادن را دنبال می‌کند تا با برطرف کردن موانع توسعه پیش روی بخش معدن، سهم این بخش در رشد اقتصادی بهبود یابد. 

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران