به گزارش معدن نامه، این ملاقات که صبح امروز در محل خانه معدن ایران صورت گرفت، محمدرضا بهرامن و بهرام شکوری با بررسی وضعیت بخش معدن در دولت یازدهم مطالبات بخش معدن کشور از دولت آینده را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تصمیم بزرگ دولت برای واگذاری مدیریت معدن سرب و روی مهدی آباد به کنسرسیومی از بخش خصوصی و امضای قرارداد یک میلیارد دلاری توسعه و تجهیز این معدن گفت: مدیران دولت یازدهم در اقدامی جسورانه اقدام به واگذاری این معدن به بخش خصوصی کردند تا اعتماد میان دولت و بخش خصوصی فعال در معادن بیش از پیش شود.

بهرامن گفت: کارنامه دولت یازدهم نشان می دهد که با به وجود آمدن ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور وضعیت کسب و کار بهبود یافته و بخش خصوصی در این مدت توانسته برای میان مدت خود برنامه ریزی کرده و حتی در مواردی اقدام به گرفتن شریک خارجی کند.

او افزود: اجرایی شدن برجام کمک کرد تا بخش خصوصی از عدم قطعیت هایی که پیش روی خود می دید فاصله گرفته و به راحتی با شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی ارتباط برقرار کرده و زمینه ساز برخی تفاهم نامه ها و قراردادها در بخش معدن شود.

رئیس خانه معدن ایران گفت: خواست ما از دولت آینده تداوم ثبات در فضای اقتصاد کلان، دوری از هیجانات سیاسی داخلی و خارجی و تلاش برای بکارگیری ظرفیت های بخش خصوصی است و مطمئنیم اگر همین روند دولت یازدهم ادامه یابد خواهیم توانست حداقل در بخش معدن ظرف چند سال آینده شاهد ظهور کنسرسیوم های بزرگ معدنی باشیم و بتوانیم با بزرگان دنیا برای انجام پروژه های بزرگ معدنی وارد همکاری شویم.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز با اشاره به تلاش دولت برای بهبود سه شاخص مهم تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری گفت: خوشبختانه سیاست کاهش تورم توانست علاوه بر اینکه یکی از دردهای کهنه اقتصاد ایران را درمان کند مسبب به وجود آمدن بستری مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی شد که همه این تلاش ها به بخش خصوصی برای انجام برنامه های خود کمک کند.

بهرام شکوری افزود: دولت یازدهم در حالی توانست ثبات را در فضای کلان اقتصادی به وجود آورد که میراث خوبی از گذشته به او به ارث نرسیده بود اما با توجه به مدیریتی که در سطح کلان اقتصادی صورت گرفت فضایی به وجود آمد که بخش خصوصی داخلی و خارجی احساس کند وقت تولید و کار در ایران فرا رسیده و بهتر است سرمایه های خود را در این راستا به کار گیرد.

او افزود: تعیین تکلیف معدن سرب و روی مهدی آباد به عنوان یکی از معادن بزرگ دنیا و سپردن مدیریت آن به دست بخش خصوصی نشان داد که عزمی جدی در این دولت وجود دارد تا بدون انجام اقدامات پوپولیستی و رصد توانمندیهای بخش خصوصی این کار را به کنسرسیومی از فعالان بخش خصوصی واگذار کرده و توانمندیهای این بخش را افزایش دهد.

شکوری گفت: بنده هم به مانند مهندس بهرامن خواستار تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور و بهبود روابط با دنیا هستم چرا که این موضوع سبب خواهد شد تا انجام پروژه ها در کشور علاوه بر کاهش زمان اجرا با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب به اجرا برسد.

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران