به گزارش معدن نامه، درخواست تاسیس بانک معدن با سرمایه اولیه 600 میلیارد تومانی حدود 5 سال پیش از سوی بخش های خصوصی فعال در معادن با محوریت خانه معدن ایران به بانک مرکزی ارائه شد.

در آن سال ها که مجوزهای زیادی به متقاضیان تاسیس بانک داده می شد، خانه معدن ایران توانسته بود با تامین اعتبار قابل توجهی فراتر از استانداردهای بانکداری سیستمی نظامند برای حضور به بازار پول کشور تهیه کند تا از محل تاسیس بانک معدن، منابع فعالان بخش معدن در اختیار آنان قرار گیرد و با سهل گیری در قبول وثائق به مانند پروانه بهره برداری، تسهیلات زیر 10 میلیارد تومانی در اختیار معادن کوچک و متوسط قرار گیرد.

از آنجا که فعالان بخش معدن به غیر از پروانه اکتشاف، بهره برداری و ماشین آلات خود قادر به تامین وثائق دیگری نیستند، پیش بینی شده بود تا این بانک به گونه ای تشکیلات تسهیلات دهی خود را تعریف کند که بر اساس توانمندیهای فعالان بخش معدن ارائه تسهیلات صورت گیرد.

با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار در دولت قبل به یکباره جلو تاسیس بانک های جدید را گرفت، پروژه بانک معدن نیز مسکوت ماند تا در وقت مقتضی خود مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به کمبود منابع مالی دولت و بانک ها از یک سو و توان بخش خصوصی و فعالان صنایع معدنی در تامین سرمایه مورد نیاز بانک تخصصی معدن از سوی دیگر، می توان گفت که اگر بانک مرکزی تشخیص دهد این اقدام خللی در بازار پول کشور ایجاد نخواهد کرد، تامین مالی پروژه های معدنی کشور را بر عهده بگیرد.

با توجه به فعالیت بخش خصوصی در 6 هزار معدن کوچک و متوسط و صدها واحد صنایع معدنی می توان گفت که این واحدها نقش زیادی در اشتغال زایی، محرومیت زدایی و تولید ثروت دارند که در صورت تامین به موقع مالی قادرند منابع بالقوه را بالفعل کرده و به عنوان بازوی اجرایی سیاست های دولت در توسعه کشور وارد میدان شوند.

البته در این میان بانک صنعت و معدن سالهاست که به فعالیت می پردازد اما با توجه به گستردگی و تنوع صنایع و نیازر مالی آنان، طبیعتا قادر نیست تا به فعالان بخش معدن سرویس های مورد نیاز را ارائه دهد از این رو می توان با جدایی معدن از بانک صنعت و معدن و تخصصی شدن این بانک، تسهیلات دهی با فرهنگ و توانایی موجود در بخش معدن کشور ارائه شود. 

منبع: معدن نامه