علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با معدن نامه با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان زمین شناسی گفت: با توجه به نقش این سازمان و شرح وظایف آن به نظر می رسد بهتر است تا سازمان ملی زمین شناسی در کشور زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شده و شورای عالی زمین شناسی به ریاست رئیس جمهور، ریاست آن را انتخاب کند.

او گفت: در حال حاضر سازمان زمین شناسی زیر نظر وزارت صمت اداره می شود اما اقدامات این سازمان گستردگی فراوانی دارد و مطالعات کارشناسان آن می تواند در اختیار وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، کشور و سازمان هایی نظیر انرژی اتمی و بنادر و دریا نوردی قرار گیرد.

یوسف نژاد تصریح کرد: ایجاد سازمان ملی زمین شناسی با الگو برداری از سازمان ملی استاندارد سبب خواهد شد تا هم این سازمان چابک تر شده و اقدامات خود را با فراگیری بیشتری انجام دهد و هم اینکه وزات صمت نیز به سمت تجاری سازی اکتشافات معدنی رفته و زیرساخت های مناسبی را در اختیار مکتشفان معدن قرار دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: به نظر می رسد که تصمیم گیری برای مدیریت زمین بهتر است تا در سطح بالایی از حاکمیت صورت گیرد و با اختصاص بودجه مناسب سازمان ملی زمین شناسی به وظایفی مشغول شود که در قانون برای آن تعریف شده است.

او افزود: پایین آوردن سطح رئیس سازمان زمین شناسی تا سطح معاون وزیر نمی تواند این سازمان را به سازمانی سیاستگذار، تصمیم ساز و قدرتمند تبدیل کند از این رو نیاز است تا تصمیمات مربوط به زمین شناسی در سطح کلان صورت گیرد.

یوسف نژاد در پاسخ به این سوال که اکتشافات معدنی را کدام نهاد بر عهده خواهد گرفت، گفت: در این طرح عنوان شده تا سازمان زمین شناسی اکتشافات اولیه معدنی را انجام داده و اطلاعات آن را در اختیار عموم قرار دهد و به مانند اکنون متولی صدور گواهی کشف باشد اما وزارت صمت تجاری سازی اکتشافات را پیگیری کرده و با رفع موانع و مشکلات به سیاستگذاری در خصوص اکتشافات تکمیلی و تفصیلی بپردازد.

او افزود: وقتی که گواهی کشف معدنی از سوی سازمان ملی زمین شناسی صادر می شود، تمام مجوزهای لازم اعم از زیست محیطی، منابع طبیعی و . . . نیز صادر خواهد شد و متقاضی اکتشافات با بروکراسی کمتری به اکتشافات بیشتر روی خواهد آورد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش خانه معدن در سیاستگذاری های کلان معدنی کشور خواست تا این تشکل مجلس را در ارائه طرحی اصولی برای ایجاد سازمان ملی زمین شناسی یاری کند.

او همچنین به کارشناسان توصیه کرد تا با به بحث گذاشتن این طرح نظرات کارشناسانه خود را به خانه معدن ارسال کنند و این تشکل جمع بندی نهایی را تقدیم مجلس کرده تا درباره آن تصمیم گیری شود.

منبع: معدن نامه