به گزارش بیرونیت، خداداد غریب پور در جلسه ویدئوکنفرانس گوهرسنگ ها که با حضور نمایندگان ۱۳ سازمان،‌ نهاد دولتی و تشکل بخش خصوصی از جمله گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین رییس خانه معدن ایران و رئیس کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی و مدیر زیرساخت ایمیدرو برگزار شد، تصریح کرد: این امر نتیجه اتفاق نظر نمایندگان نهادها و دستگاه های مختلف در صنعت گوهرسنگ ها است و گام نخست تسهیل ورود کالای خام و اولیه و صدور محصول فرآوری شده به شمار می آید.

وی با بیان اینکه هدف نهایی تشکیل این اتاق، کمک به توسعه و رشد جایگاه گوهرسنگ ها در اقتصاد کشور است، ادامه داد: پس از تشکیل این اتاق،‌ با همکاری تمامی نهادهای بالادستی و همچنین تخصصی، گام به گام وارد اصلاح رویه ها و فرایندهایی می شویم که به نوعی نیاز به شفاف سازی و تسهیل فرایندها در جهت کمک به توسعه این صنعت دارند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: گمرک بهترین نقش را در فرایند اصلاح ساختار دارد.

 ورود گوهرسنگ‌های خام، همچون واردات شمش طلادیده شود

غریب پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نظرات مطرح شده از سوی نهادهای تخصصی درباره شرایط ورود سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی گفت: پیشنهادی که به رییس جمهوری ارایه می شود که واردات این نوع سنگ ها همچون شمش طلا در نظر گرفته شود به گونه ای که معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد.

وی هدف از ارایه چنین پیشنهادی را ایجاد مانعی در برابر ورود قاچاق و فراهم سازی ورود رسمی این سنگ ها دانست و افزود: چنانچه دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالای ساخته شده اعمال شود، شرایط مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم آورده ایم.

غریب پور با اشاره به اینکه مقامات ارشد نظام و رئیس جمهور پیگیر توسعه و رونق این صنعت هستند،‌ گفت: برشمردن ظرفیت های توسعه به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی اهمیت بالایی پیدا کرده و اکنون گوهرسنگ ها در آستانه ایجاد تحول و توسعه قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به اثر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: این حوزه از سال های اخیر نه تنها درخواستی برای تامین ارز از سیستم نیما نداشته بلکه نقش پررنگی در تامین ارز سایر بخش ها داشته است.

 زمین بازی گوهرسنگ‌ها در اختیار بخش خصوصی

وی گفت: زمین بازی برای توسعه صنعت گوهرسنگ ها به طور کلی و تمام در اختیار بخش خصوصی است و نهاد دولت تنها به تسهیل شرایط کمک می کند.

در این نشست نمایندگان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی،‌ صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن، کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف و همچنین معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی و مدیر زیربناهای ایمیدرو به ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در برطرف سازی موانع قانونی رشد گوهرسنگ ها پرداختند. از جمله مباحث مطرح شده ترسیم قوانین و شرایط به صورت بلند مدت، قرار گرفتن گوهرسنگ های وارداتی در ردیف گروه کالایی ۲ (به جای گروه ۴) به عنوان کالای خام و به منظور بهره مندی از معافیت های مالیاتی، همکاری بین دستگاهی برای رفع چالش های موجود و کاهش زمان و فرایند ورود سنگ های خام قیمتی و نیمه قیمتی بود.