طبق آمار وزارت صنعت، سال گذشته 146 معدن غیرفعال در کشور احیا شده و امسال نیز قرار است هزار و 300 معدن دیگر فعال شود. بر این اساس یکی از اولویت‌ها در بخش استخراج و بهره‌برداری از معادن، فعال کردن معادن کوچک است که سال گذشته به تصویب رسید و در این زمینه در سال گذشته ۱۴۶ معدن از بیش از ۴ هزار معدن غیرفعال کشور احیا شد. در عین حال، طبق تفاهم نامه‌های فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس که بهمن ماه 96 به امضا رسید، مقرر شده بود، در یک دوره پنج ساله تعداد ۵۰۰ معدن غیرفعال، فعال شوند تا باعث اشتغال ۲۵ هزار نفر شود اما حالا با هدف‌گذاری وزارت صنعت این رقم باید افزایش یابد و تعداد بیشتری از معادن غیرفعال کشور، احیا شوند. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بین معادن غیرفعال در همه گروه‌های مواد معدنی ۹ درصد مربوط به معادن فلزی و ۲۱ درصد مربوط به معادن سنگ تزیینی است، در عین حال ۵۱ درصد به معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد نیز به سایر معادن مانند نسوزها و غیره اختصاص دارد.  ازسوی دیگر، طبق آمار وزارت صنعت، در سال گذشته 25 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است، امسال نیز 20 تا 25 درصد به ذخایر معدنی کشور، 30 درصد به میزان استخراج و 25 درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه شود که این موضوع نیز می‌تواند نقش مهمی در رشد ارزآوری بخش معدن داشته باشد. قطعا این رشد درآمدزایی علاوه بر تامین نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، می‌تواند عاملی برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های دیگر اقتصاد نیز داشته باشد چرا که هم اکنون بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از محل ارزآوری بخش معدن و به راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح است.

در همین راستا، وزیر جدید صمت نیز به تازگی از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد و گفت: آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در اختیار استان‌ها قرار می‌دهیم تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود. به گفته علیرضا رزم حسینی، با آزادسازی معادن حبس شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید، مجوزفروشی‌ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده،تصریح کرد: مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد.

داریوش اسماعیلی افزود: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است.

وی درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.

داریوش اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری از معادن به صنایع فرآوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.

وی افزود: برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن‌ها خریدار ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: گاهی نیز دارنده پروانه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.

این مقام مسوول در وزارت صمت معاون امور معادن و صنایع وزارت خاطرنشان کرد: اما باتوجه به تاکید رییس‌جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده‌اند تعیین تکلیف می‌شوند. اسماعیلی ضمن تاکید براینکه برای حذف امضاهای طلایی ضروری است که سیستم به‌طور کامل الکترونیکی و شفاف شود، گفت: اینکه تایید نهایی صادرات به جای وزارت صمت، بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابه‌جایی است و به معنی حذف امضاهای طلایی نخواهد بود. در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، به‌طور اتوماتیک تایید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود.

ایران کشوری است که از منابع خدادادی غنی است. میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. این یعنی بالقوه کردن این منابع و البته فرآوری کردن آن و پرهیز از خام‌فروشی می‌تواند به شدت در کسب درآمد و ایجاد اشتغال موثر باشد.

بخش معدن و پتانسیل بالای کشور در زمینه مواد معدنی طی سال‌های اخیر همواره مورد تاکید مسوولان کشور به عنوان جایگزینی قوی و مطمئن برای درآمدهای نفتی بوده است.

حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به ویژه فلزات در دنیا از یک سو و تحریم‌های اعمال‌شده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان می‌کند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درآمدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم.

امسال نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور، ۳۰ درصد به میزان استخراج و ۲۵ درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه شود که این موضوع نیز می‌تواند نقش مهمی در رشد ارزآوری بخش معدن داشته باشد. قطعا این رشد درآمدزایی علاوه بر تامین نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، می‌تواند عاملی برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های دیگر اقتصاد نیز داشته باشد چرا که هم اکنون بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از محل ارزآوری بخش معدن و به راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح است.

اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را جزو ثروت‌های عمومی توصیف کرده و آن‌ها را زمره مالکیت دولت دانسته است. با این حال، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ و آغاز برنامه خصوصی سازی‌ها، معادن را نیز بی تاثیر نگذاشته است. حالا انتقادات به کارنامه آشفته خصوصی سازی معادن اینقدر بالا گرفته که رییس جمهوری ایران نیز از آن به حبس شدن معادن توسط عده‌ای خاص یاد کرده و خواستار آزاد سازی آن‌ها شده است. آزاد سازی که منطق آن دوباره ذیل برنامه خصوصی سازی تعریف می‌شود. این در حالی است که برای ورود بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش، دولت باید بتواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود در کشور، پنج هزار و ۶۵۰ معدن فعال و بقیه غیرفعال‌اند. در عین حال اکثر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع شده‌اند که هرچند فعال شدن آنها به توسعه اشتغال در این مناطق کمک می‌کند اما برای فعال شدن آن باید امکانات لازم فراهم شود.