به گزارش بیرونیت، در این گزارش مروری داریم بر این نامه مهم:

عرضه مواد اولیه معدنی در بورس کالا زنجیره فولاد را به هم می ریزد
انجمن در بند اول نامه خود، ورود مجلس به مسائل معاملاتی در بالادست زنجیره فولاد را ضروری ندانسته و آورده است: طی سال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار آهن و فولاد در بخش تولید تا فولاد میانی (بیلت و اسلب) وجود نداشته و آن چه که موجب شد تا مجلس محترم این موضوع ورود کند وجود مشکل در شیوه توزیع و فروش از مرحله شمش به بعد بوده و صدور دستورالعمل برای کل زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی نه فقط ضرورت نداشته بلکه تبعات آن می تواند به هم ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی مربوط به این صنعت را باعث شود.

تبصره های ضد صادراتی حذف شود
رویکرد ضد صادراتی این طرح نیز مورد انتقاد انجمن فولاد قرار گرفته و انجمن با اشاره به مازاد ۵۰ درصدی تولید فولاد کشور نسبت به نیاز داخل، توسعه صادرات را یکی از الزامات صنعت فولاد کشور دانسته است. در این نامه آمده است: در شرایطی که کشور به تامین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم دارد و صادرات فولاد با پتانسیل بیش از ۶ میلیارد دلار ارز آوری سالانه، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار می رود، طرح مواردی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد ( تبصره ۲ ماده ۳ طرح مذکور) و وضع عوارض صادراتی بر این زنجیره ( تبصره۳ ماده ۳ طرح) بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) بر جهش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می باشد.

عرضه اختصاصی فولاد برای صنایع پایین دستی
انجمن فولاد در بند سوم نامه خود عرضه همه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا را باعث خدشه دار شدن روند تولید در صنایع مصرف کننده فولاد از جمله پروژه های نفت و گاز، صنایع خودرو و لوازم خانگی ارزیابی کرده و با اشاره به عدم امکان عرضه محصولات خارج از استاندارد در بورس کالا پیشنهاد داده است محصولات صنعتی خاص (سفارشی) و خارج از درجه بندی کیفی استاندارد از شمول ماده ۲ طرح مذکور خارج گردد و این محصولات بر با مبنای قیمت های مکشوفه در بورس صرفا به کارخانجات تولیدی به صورت عرضه اختصاصی فروخته شود.

سهمیه های سامانه بهین یاب غیرواقعی است
ملاک قراردادن سهمیه های مندرج در سامانه بهین یاب مورد دیگری است که مورد انتقاد انجمن فولاد قرار گرفته و سهمیه های غیر واقعی و نادرست همین سامانه یکی از عوامل التهاب آفرین بازار فولاد در ماه های اخیر عنوان شده است. بر این اساس انجمن فولاد پیشنهاد داده که یک بازه زمانی ۶ ماهه برای اصلاح و به روز رسانی سهمیه های مندرج در سامانه بهین یاب در نظر گرفته شود و در این زمان بر اساس تجربه ۲۵ ساله فولاد مبارکه تخصیص سهمیه ها به صورت ظرفیت سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان انجام پذیرد. همچنین در این بند با توجه به لزوم تمرکز تنظیم بازار بر محصولات نهایی که به دست مردم می رسد، پیشنهاد شده که لوله و پروفیل نیز در بورس کالا عرضه شود.

صادرات فولاد برنامه ریزی قبلی لازم دارد
دکتر سبحانی در بند پنجم از نامه خود به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشروط نمودن صادرات به مازاد عرضه هفتگی در بورس کالا را در تضاد با فرآیند صادرات آن هم در شرایط تحریم اعلام کرده و با بیان اینکه صادرات فولاد نیازمند برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های متعدد با مشتریان و سایر ذینفعان به منظور دور زدن تحریم ها است، پیشنهاد داده در راستای تحقق هم زمان تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات فولاد، بر رعایت کف عرضه هفتگی در بورس کالا تمرکز شده و صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد به میزان مازاد کف عرضه (اعم از این که فروش رفته یا نرفته باشد) مجاز شناخته شود.

بخش خصوصی را به رسمیت بشناسید!
بند پایانی نامه انجمن فولاد هم به ساختار کمیته رصد و پایش بازار فولاد که در طرح مجلس آمده اشاره دارد. انجمن با تاکید بر لزوم بهره گیری حداکثری از نظرات تشکل ها و بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اجرایی، درخواست کرده که هر ۷ عضو تعیین شده برای این کمیته دارای حق رای باشند.

جناب آقای دکتر اکبری تالار پشتی

رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۵۸۲۸۰ مورخ ۱۲/۰۸/۹۹ در خصوص ارائه نظرات این انجمن پیرامون جمع بندی آن کمیسیون برای طرح” توسعه و تولید پایدار فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار”، نقطه نظرات این انجمن در جهت افزایش امکان اجرا و تاثیر گذاری مثبت این قانون به شرح زیر بحضورتان اعلام می گردد:

طی سال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار آهن و فولاد در بخش تولید تا فولاد میانی (بیلت و اسلب) وجود نداشته و آن چه که موجب شد تا مجلس محترم این موضوع ورود کند وجود مشکل در شیوه توزیع و فروش از مرحله شمش به بعد بوده و صدور دستورالعمل برای کل زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی نه فقط ضرورت نداشته بلکه تبعات آن می تواند به هم ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی مربوط به این صنعت را باعث شود.
لذا با توجه به توضیحات فوق و عنایت به این نکته که صرفا تعداد انگشت شماری از واحدهای فولاد سازی از سنگ آهن به فولاد می رسند وکه بیش از ۹۰ درصد خوراک آن ها هم از چهار معدن بزرگ کشور تامین می گردد (گل گهر، چادر ملو، بافق و سنگان)، پیشنهاد می شود زنجیره فولاد در طرح مورد اشاره (بند الف ماده ۱) از آهن اسفنجی تا محصولات نورد شده نهایی را در بر گیرد و سنگ آهن تا گندله از شمول طرح خارج و کما فی السابق با توافق بین تولید کننده و مصرف کننده و نظارت وزارت صمت، بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولادی تعیین و توافق شود.

النهایه پیشنهاد می گردد مواد اولیه معدنی ( سنگ آهن، کنسانتره و گندله) از شمول ماده ۲ این قانون مستثنی گردند.

در سال جاری به یاری خدا تولید فولاد در کشور به ۳۰ میلیون تن می رسد که حداقل ۵۰ درصد آن مازاد بر نیاز مصرف داخل است و لاجرم می باید صادر شود و درصورتی که به هر دلیل ( اعم از محدودیت و ممنوعیت داخلی یا محدودیت های بین المللی) فولادسازان نتوانند مازاد تولید خود را صادر کنند، متاسفانه در سال جهش تولید بایستی نظاره گر کاهش تولید باشیم. لذا در شرایطی که کشور به تامین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم دارد و صادرات فولاد با پتانسیل بیش از ۶ میلیارد دلار ارز آوری سالانه، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار می رود، طرح مواردی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد ( تبصره ۲ ماده ۳ طرح مذکور) و وضع عوارض صادراتی بر این زنجیره ( تبصره۳ ماده ۳ طرح) بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) بر جهش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می باشد.
همانگونه که مستحضر هستید، دولت جنایتکار آمریکا طی ۲ سال گذشته با هدف محدود کردن در آمد ارزی ایران کارخانجات بزرگ فولاد سازی ایران را بطور خاص و صنعت فولاد ایران را بصورت عام به دفعات در لیست تحریم های ظالمانه خود قرار داده است. حال که فولاد سازان کشور با تلاش و زحمات فراوان موفق به خنثی کردن توطئه دشمنان این مرزو بوم شده و با صرف هزینه های فراوان و پذیرش ریسک های مترتب به آن، موفق شده اند بیش از ۸ میلیون تن فولاد به اقصی نقاط جهان صادر کنند، ایجاد هرگونه محدودیت در شرایطی که بیش از نیمی از فولاد تولیدی مازاد بر نیاز داخل است، جفا به این صنعت است و قطعا چنانچه تهیه کنندگان پیش نویس طرح اطلاعات کافی در زمینه تولید و مصرف واقعی فولاد در داخل داشتند، نه فقط مانعی بر سر راه صادرات ایجاد نمی کردند بلکه مشوق هایی را به صادرات فولاد تخصیص می دادند.

بر این اساس پیشنهاد می گردد در جهت تامین منافع ملی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی، تبصره های ۲ و۳ ماده ۳ طرح حذف گردد.

عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا ( اعم از محصولات تجاری و صنعتی، استاندارد و خارج از حد استاندارد، سفارشی یا عمومی) مشکلات متعددی را برای صنایع پایین دستی به ویژه مصرف کنندگان کالاهای صنعتی فولادی از جمله پروژه های ملی نفت و گاز، راه آهن ، صنایع خودرو، لوازم خانگی، قطعه سازی، بسته بندی و ….. ایجاد خواهد کرد چرا که این صنایع می بایست مواد اولیه مورد نیاز خود (ورق های فولادی) که عمدتاً سفارشی بوده و دارای ویژگی های ابعادی و کیفی و شیمیایی مشخصی می باشد را در رقابت با سایر خریداران از بورس کالا تهیه نمایند که طبعاً موجب خدشه دار شدن روند تولید در این صنایع خواهد گردید.
علاوه بر این بخشی از محصولات تولیدی کارخانجات فولاد کشور به طور طبیعی خارج از محدوده استاندارد و درجه بندی کیفی می باشد که به دلیل تنوع زیاد و کیفیت های متفاوت امکان فروش از طریق بورس کالا را ندارد و لازم است از طریق فرآیند های فروش تعریف شده در هر یک از کارخانجات فولادی به دست واحد های تولیدی مصرف کننده برسد.

بر این اساس پیشنهاد می گردد محصولات صنعتی خاص (سفارشی) و خارج از درجه بندی کیفی استاندارد از شمول ماده ۲ طرح مذکور خارج گردد و این محصولات بر با مبنای قیمت های مکشوفه در بورس صرفا به کارخانجات تولیدی به صورت عرضه اختصاصی فروخته شود.

در تبصره ۱ ماده ۲ طرح ارسالی، ملاک خرید از بورس کالا سهمیه مندرج در سامانه بهین یاب عنوان شده است. این در حالی است که جنابعالی و سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خوبی مستحضرند که بخش اعظمی از التهاب بازار فولاد به ویژه در بخش ورق های فولادی ناشی از سهمیه های غیر واقعی و نادرست همین سامانه بهین یاب می باشد که زمینه را برای ایجاد تقاضای کاذب و خرید ورق های فولادی توسط دلالان از بورس کالا و فروش آن در بازار با بیش از ۲ برابر قیمت به واحدهای تولیدی نیازمند فراهم آورده است .
البته در ماه های اخیر اقدامات خوبی توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح این سهمیه ها انجام شده که لازم است با بهره گیری بیشتر از توان تشکل های تخصصی تداوم یابد.

بر این اساس پیشنهاد می گردد در تبصره۱ ماده ۲، یک بازه زمانی ۶ ماهه برای اصلاح و به روز رسانی سهمیه های مندرج در سامانه بهین یاب در نظر گرفته شود و در این زمان بر اساس تجربه ۲۵ ساله فولاد مبارکه تخصیص سهمیه ها به صورت ظرفیت سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان انجام پذیرد.

علاوه بر این با توجه به اینکه لازم است تمرکز تنظیم بازار فولاد بر محصولات نهایی باشد که به دست عموم مردم می رسد، پیشنهاد می گردد لوله و پروفیل نیز تحت شمول ماده ۲ این طرح قرار گرفته و ملزم به عرضه در بورس کالا گردد.

مضافا، از آنجا که خرده فروشی محصولات در بورس و حذف شبکه توزیع امکانپذیر نمی باشد، تبصره ۲ ماده ۲ بایستی حذف شود در تبصره ۳ ماده ۲ نیز مصادیق کالای مورد نظر بایستی مشخص گردد.

با عنایت به اینکه صادرات فولاد آن هم در شرایط تحریمی فعلی نیازمند برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های متعدد با مشتریان و سایر ذینفعان به منظور دور زدن تحریم ها است و این موضوع با مشروط نمودن صادرات به مازاد عرضه هفتگی در بورس کالا به طور اساسی منافات دارد، لذا ماده ۳ این طرح عملاً صادرات فولاد را غیر ممکن می سازد.
بر این اساس در راستای تحقق هم زمان تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات فولاد پیشنهاد می گردد در این ماده بر رعایت کف عرضه هفتگی در بورس کالا تمرکز شده و صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد به میزان مازاد کف عرضه (اعم از این که فروش رفته یا نرفته باشد) مجاز شناخته شود.

در ماد ۴ طرح فوق الذکر، حضور انجمن های تخصصی و همچنین بورس کالا در کمیته رصد و پایش بازار فولاد، بدون حق رای تعیین شده حال آنکه با توجه به وظایف کلیدی و تخصصی که برای این کمیته در نظر گرفته شده، عدم حق رای تشکل ها آن هم در حالی که فقط یک رای این کمیته متعلق به بخش خصوصی است، زمینه بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در اقتصاد فولاد کشور را فراهم می نماید که ممکن است به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و غیر اجرایی بیانجامد.
بر این اساس پیشنهاد می گردد در بند الف ماده ۴ طرح مذکور کلیه ۷ عضو کمیته رصد و پایش بازار فولاد دارای حق رای باشند.

در پایان ضمن سپاس از رویکرد مثبت و سازنده جنابعالی در توجه به نظرات تخصصی تشکل ها، آمادگی این انجمن برای حضور در جلسات کارشناسی به منظور افزایش جامعیت محتوایی و قابلیت اجرایی طرح مذکور را همچون گذشته اعلام می دارد.

باتشکر

بهرام سبحانی

رئیس هیئت مدیره