به گزارش بیرونیت، تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصاد دولت در 14  بند به شرح زیر اعلام شده است.

تصمیمات مذکور بر مبنای نامه ارسالی از سوی محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، به وزاری صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،امور خارجه، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای براورد درآمد ارزی کشور- که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می شود - اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت بندی کالایی نماید. ارز مورد نیاز واردات از روش‌های زیر، از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می شود:

1-1- واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می شود، تامین نماید. کلیه صادر کنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادر کنندگان نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند. واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز، تأمین می شود.
2-1- واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادر کنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات با تهاتر تامین نماید. ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بر خط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

تبصره 1: این روش برای پرونده‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می یابد.

1-3- وارد کننده می تواند از محل ارز خود با اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی وارد کننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.
4-1- واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‎‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد.
5-1- واردات از محل قرار دادهای بیع متقابل و ITC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می شود.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش های دریافت شده موضوع موارد بند ۱، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می نماید.
3- وارد کننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارائه دهد.
4- ارز حاصل از صادرات. باید ظرف چهار ماه از زمان صدور، به یکی از روش‌های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور باز گردد. موارد استثناء توسط وزارت سمت تعیین می شود.
5- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرفا پس از انجام تست آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر کننده صرفا به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش های مربوطه در بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور است.
6-گمرک جمهوری اسلامی ایران، پروانه‌های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش های مرتبط بند۱ به چرخه اقتصادی کشور می باشد.
7- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد.
8-واردات در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد.
9-نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی، ضمن شناسایی، با دلالان و واسطه‌های غیر مجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نمایند.
10-مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشور توسط کلید اشخاص مشمول{ از جمله بانک‌ها، موسسات مالی، شهرداری‌ها، ثبت اسناد و ...} براساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.
11-وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور. خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.
12-وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط برای آزادسازی صنایع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.
13-سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسب نسبت به اطلاع رسانی لازم در جهت کاهش التهاب در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه گذاری و اشتغال اقدام و از هرگونه القاء کمبود کالا و بی ثباتی قیمت‌ها خودداری نمایند.
14-تبادل هر گونه اطلاعات در فرایند تجارت خارجی با وارد کنندگان و صادر کنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسئول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.

<div >