امیر حسین کاوه اظهار داشت: بیانیه 14 تشکل صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور در روزهای نخستین ماه جاری هم از طرف تشکل‌های صنعتی و هم از طرف رئیس اتاق  بازرگانی ایران برای دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد، اما تا کنون پاسخی به این بیانیه داده نشده است.

وی با بیان اینکه پس از انتشار بیانیه 14 تشکل صنعتی،‌ وزارت صنعت نیز هیچ جلسه‌ای با تولیدکنندگان نداشته است،‌ گفت: امیدواریم این حساسیت در وزارت صنعت وجود داشته باشد که بیانیه 14 تشکل بزرگ صنعتی که صدها کارگر را تحت پوشش دارند، مورد توجه آنها قرار گیرد.

وی افزود: این آمادگی را داریم که مستندات مربوط به مشکلات 14 تشکل صنعتی را به وزارت صنعت ارائه دهیم.

وی در عین حال گفت:‌ بروکراسی اداری در کشورمان بسیار پیچیده و طولانی‌مدت است و تا زمانی که ساختار اداری اصلاح نشود، بسیاری از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

کاوه افزود: از همین رو انتظار نداریم که رئیس‌ جمهور در مدت یک هفته به بیانیه ما پاسخ دهد، زیرا رسیدن نامه به دست رئیس‌جمهور زمان‌بر خواهد بود. 

به گفته وی، مشکلات مطرح شده در بیانیه 14 تشکل صنعتی از طریق دستور رئیس‌جمهور و توجه ستاد اقتصاد مقاومتی قابل حل است.

وی تصریح کرد: تشکل‌های صنعتی درخواست اجرایی شدن قانون در رابطه با تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی را از رئیس‌ جمهور داشتند تا به این ترتیب برای کالاهایی که ارزش افزوده پایینی دارند یا مواد خام محسوب می‌شوند، عوارض صادراتی مناسب وضع شود.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل توضیح داد: از این طریق، مواد اولیه داخلی مورد استفاده صنایع تکمیلی کشور قرار می‌گیرد و ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد شد.

به گفته وی، این مسئله در قانون پیش‌بینی شده ولی در حال حاضر در اجرای آن تخلف می‌شود. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از درخواست‌های تشکل‌های صنعتی از رئیس‌جمهور این بود که مواد اولیه‌ای که در داخل نایاب هستند، صادراتشان به حداقل ممکن کاهش یابد تا نیاز صنایع داخلی تأمین شود، اشتغال‌زایی را شاهد باشیم و در مقابل، شاهد تشویق صادرات کالاهای تولیدی با ارزش افزوده بالا باشیم.

وی، سومین درخواست تشکل‌های صنعتی از رئیس‌جمهور را وضع عوارض صادراتی و شفاف شدن صادرات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای تولیدی توسط صنایع مادر که مورد حمایت‌های یارانه‌ای چند میلیاردی دولت قرار دارند، عنوان کرد و گفت: برای این کار باید مواد تولیدی این کارخانه‌ها در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه شود اما این در حالی است که بورس کالا هم اکنون در انحصار مطلق است. 

کاوه با بیان اینکه دستور رئیس‌جمهور می‌تواند به اجرایی شدن قانون در این بخش‌ها کمک کند، گفت:‌ وزارت صنعت به صورت کامل توان رصد مواد اولیه را ندارد و در این زمینه بخشی‌نگری صورت می‌گیرد، به همین دلیل تشکل‌های صنعتی درخواست تشکیل کارگروهی برای رصد مواد اولیه داخلی در ستاد اقتصاد مقاومتی را دارند تا مشخص شود تولیدکنندگان بالادستی، مواد تولیدی خود را با چه قیمتی،‌ در چه حجمی و در چه مدت زمانی در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌دهند.

منبع: فارس