محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با بیرونیت افزود: بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. که خوشبختانه، خانه معدن استان‌های مختلف کشور در این زمینه توانسته جایگاه مناسبی نزد سیاستگذاران استانی کسب کنند.

بهرامن تصریح کرد: خانه معدن استان‌ها از سوی دفتر مرکز، دارای اختیار تام در بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی فعال در معدن هستند و می‌توانند بر اساس شرایط محلی پیشنهادهای خود را در این خصوص اعلام کنند.

او گفت: بنای همه روسای خانه معدن استان‌ها تعامل هرچه بیشتر با دستگاه‌های مسئول استانی است تا آنان را در جهت اخذ بهترین تصمیم‌ها برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع وابسته یاری کنند.

بهرامن گفت: خانه معدن ایران و شعبه‌های استانی آن خود را یار دولت‌ها می‌دانند و علاوه بر مطالبه‌گری برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی فعال در تولید و تجارت، در پی آنند تا معادن را به فرصتی برای تولید ثروت و اشتغال تبدیل کنند.

رئیس خانه معدن ایران افزود: همکاران من در شعب استانی این تشکل همواره تلاش خود را بکار گرفته‌اند تا مطالبات صنفی را تا جایی که امکان دارد در سطح استانی حل و فصل کرده و از ارجاع پرونده‌ها به مرکز خودداری شود.

بهرامن افزود: خانه معدن ایران در سراسر کشور امروز به نهادی تبدیل شده تا علاوه بر حفظ منافع ملی، مطالبات صنفی خود را به پیش برده و چراغ بخش معدن را با رعایت تمامی استانداردهای زیست محیطی در سراسر کشور روشن نگه دارد.

او گفت: با توجه به فعالیت شعب استانی خانه معدنی خوشبختانه تیم‌سازی خوبی صورت گرفته و این فرهنگ بوجود آمده تا فعالان این بخش در سایه گفت‌وگو و مطالبه‌گری مدنی، بخش معدن و صنایع معدنی را توسعه دهند.

بهرامن افزود: معتقدیم با استدلال‌های محکمه پسند و با در نظر گرفتن مصالح ملی قادر خواهیم بود تا بخش معدن را در استان‌های دارای مزیت توسعه داد و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری با توسعه معادن، اشتغال پایدار و موثر در رشد اقتصادی را بوجود آوریم.