مصطفی موذن زاده در گفت و گو با معدن نامه با چشم انداز حضور ایران در بازارهای صادراتی صنایع معدنی اظهار کرد: همکاری و شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی پس از برجام در بخش معدن و صنایع معدنی افزایش یافته اما هنوز نمی توان گفت برای تحول معادن مان این قراردادها کفایت می کند و نیاز به سرمایه‌گذاری همچنان احساس می شود. توسعه صنایع معدنی منوط بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.

بنیانگذار ایمیدرو درباره چالش تامین آب برخی صنایع معدنی افزود: دولت توانست با فرهنگسازی ابعاد بحران آب را با مردم در میان بگذارد و این رویه در صنایع کشور هم دنبال می شود و برخی واحدهای صنعتی و معدنی که با مشکل آب مواجه هستند، دولت سعی کرده با تغییر الگوی مصرف و جانمایی درست این واحدها ایرادات طرح ها رفع کند. 

مشاور معاون اول رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: تولید 55 میلیون تن فولاد طبق طرح جامع فولاد سبب نمی شود جریان سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد متوقف شود چرا که همچنان به جذب سرمایه خارجی برای توسعه این صنعت نیاز داریم و برای ترغیب سرمایه‌گذاران باید فرش قرمز هم پهن کنیم. 

او افزود: در مقطع کنونی یکی از ابزارهای توسعه صنایع و معادن کشور جذب سرمایه خارجی است و در مقطع کنونی منابع داخلی مان تکافوی هزینه‌های واحدهای صنعتی و معدنی را نمی دهد و جذب سرمایه خارجی به همین دلیل امری اجتناب ناپذیر است و یکی از اهداف مهم اقتصادسیاسی کشور است. اما بهتر است به این نکته هم توجه داشت که برخی واحدهای فولادی توجیه اقتصادی ندارند و هر مجوزی نباید صادر شود. ضمن اینکه در حال حاضر برای افزایش ظرفیت‌ تولید فولاد برنامه مشخصی تعریف شده و سرمایه گذاران باید با نگاهی مبتنی بر بازار طرح ها و واحدهای جدید را راه اندازی کنند تا تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود و سرانجام تولید تعطیلی نباشد.

موذن زاده در پایان گفت: سرمایه گذاران وضع عوارض ومالیات منطقی را در بخش معدن قبول دارند اما قانون های فی البداهه و اجرای نادرست سیاست های مالیاتی را پذیرا نیستند و این رویکرد را مانع سرمایه‌گذاری می دانند. برخی معتقدند قانون مالیات بر درآمد مانع توسعه کسب و کار است اما هیچگاه مالیات بر درآمد مانع توسعه نبوده و نیست، آنچه مانع توسعه است، قانون های من درآوردی و اجرای غلط قانون است.