جعفر سرقینی در چهارمین کنگره بین‌المللی معدن با اشاره به مشکلات  معادن ایران اظهار کرد: پرداختن به مشکلات بخش معدن در این کنگره سبب می‌شود تا با هم‌اندیشی شرکت‌های داخلی و خارجی راهکارهای مناسبی برای رفع موانع موجود شناسایی شود.

او افزود: یکی از مهمترین مشکلات بخش معدن اطلاعات جامع و پایه است که با وجود اقدامات صورت گرفته در ایمیدرو هنوز هم با این مشکل مواجه هستیم. از سرمایه‌گذاران خارجی انتظار ریسک داریم اما تا چه حد ریسک صورت گیرد مهم است و حداقل کار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی تهیه اطلاعات پایه است.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: میزان ژئومتریک خطی که تا پایان سال 92، 150 هزار کیلومتر بوده که هم اکنون 370 هزار کیلوتر بوده و تا پایان برنامه ششم توسعه به یک میلیون کیلومتر خطی خواهیم رسید. یکی از فعالیت‌های انجام شده تعریف پهنه‌های اکتشافی  در سال 92 بوده که از کلیه سرمایه‌گذاران خارجی خواهش کردیم که در این زمینه ما را کمک کنند.

سرقینی افزود: برای فعالیت در پهنه‌های اکتشافی هم اکنون نیازی به هیچ مجوزی نیست و اگر بهراه‌برداران به ذخایر فلزی برسند، این ذخایر برای یابنده خواهد بود. گلایه‌ای که وجود دارد برای این است که در زمینه‌ پهنه‌های اکتشافی عملا شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی وارد شده‌اند و فعالیت دارند و فقط 10 درصد از کل فعالیت در این حوزه را شرکت‌های بخش خصوصی دارند.

او تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود نبود شرکت‌های قوی مشاوره‌ای در حوزه معدن است که گزارش‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها تعداد متناسبی ندارند و کارشان را با کیفیت مطلوبی ارائه نمی‌کنند. معدن مس سونگون تا روزی که نقشه جامعی نداشت بسیار اقدامات نامنظم انجام می‌شد اما در نهایت یک شرکت مشاوره‌ای خارجی با راهکارهای خود باعث پیشرفت اقدامات در این معدن شود.

سرقینی در ادامه افزود: 17 و نیم میلیون تن گندله و 17 و نیم میلیون تن کنسانتره در حال تولید است اما هنوز نقشه جامعی نداریم چرا که هنوز هیچ شرکت مشاوره‌ای پیش قدم نشده است.

معاونت معدنی وزارت صنعت ادامه داد: شرکت‌های داخلی که در سطح بین‌المللی در بخش معدن نداریم به همین دلیل انتظار داریم در چنین پروژه‌هایی مشارکت کنند. از دیگر مشکلات موجود در بخش معدن هزینه‌های بالای پیمانکاری است که این هزینه در ایران  به طور متوسط یک و نیم برابر کشورهای غربی است که البته بخشی از آن مربوط به مدیریت خودمان است.

او افزود: باید در بخش پیمانکاری نوسازی صورت پذیرد و در حال حاضر هیچ محدودیتی برای سرمایگذاری خارجی وجود ندارد. از دیگر مشکلات عمده حوزه معدن جذب سرمایه است . این مشکل از اوایل انقلاب با تصویب قانون معادن کلید خورد و از این رو بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن نداشت.

سرقینی ادامه داد: سیستم‌های مالی هنوز قانون معادن را به رسمیت نشناخته‌اند جز شرکت‌های فعال در بورس که این مساله باعث عدم افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. عدم تکامل زنجیره‌های تولید از دیگر مشکلات این بخش است و خام‌فروشی باعث عدم تکامل این زنجیره تولید شده است. با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته تلاش می‌کنیم چرخه صادرات و واردات را به تعادل برسانیم. به طور کلی از صادرات مالیاتی اخذ نمی‌شود اما از صادرات مواد معدنی خام مالیات اخذ می‌شود که هدف ما از این کار ایجاد ممنوعیت نیست بلکه به دنبال محدودیت در حوزه خام‌فروشی هستیم چرا که این هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است.

سرقینی همچنین تصریح کرد: سهم ارزش افزوده معدن امسال 3/1درصد در تولید ناخالص داخلی است که این عدد تا پایان سال 99به 7/1خواهد رسید.  همچنین  تا پایان  سال 99 ، ظرفیت تولید مس 500 هزار تن، در حوزه روی 600 هزار تن، آلومینیوم 800 هزار تن، سیمان90 میلیون تن، سنگ‌آهن 125 میلیون تن، کنسانتره نیز به 62میلیون تن و گندله به 55میلیون تن، افزایش می‌یابد.

منبع: معدن نامه