به گزارش بیرونیت، او در سفر به استان فارس درباره برنامههای وزارتخانه متبوعش در حوزه معدن گفته است ۹۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن تا یک ماه آینده به استانها واگذار میشود. از سویی
رزمحسینی عنوان کرده که معادن حبس شده ظرف دو یا سه ماه آینده آزاد میشود و در اختیار استانها قرار میگیرد تا ظرفیتهای جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود.
به گفته وی، تکمیل زنجیره فولاد، جلوگیری از هرگونه خام فروشی و احیای معادن راکد از دیگر برنامههای در دستور کار وزارت صمت است. در حالی این قولوقرارها برای توسعه بخش معدن مطرح شده که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رزمحسینی وزیر جدید تنها ۱۰ ماه برای تحقق بخشیدن وعدههای خود یا به پایان رساندن برنامههای در حال اجرای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت دارد.
اگر گفته میشود برنامههای در حال اجرای وزارت صنعت، معدن و تجارت به این خاطر است که این وزارتخانه در طول ریاست جمهوری روحانی چندین وزیر و سرپرست به خود دید و هر کدام در خصوص رفع مشکلات بخش معدن وعدهای مطرح کردند یا مصوبهای را به تصویب رساندند که مشخص نیست سرانجام آنها به لحاظ کارشناسی چه شده است.
حال که به نظر میرسد رزمحسینی مشکلات بخش معدن را شناسایی کرده و از همان ابتدا به قولی سر اصل مطلب رفته، بهتر است با تغییر دیدگاه ها وزارت صمت را به یک نهاد سیاستگذار تبدیل کند و به مانند یک مربی خبره فوتبال، به جای چند بازیکن ستاره، یک تیم خوب داشته باشد تا شرایط برای فعالیت معدنی و اقتصاد آن بهبود یابد.
چرا که او میتواند در همین ۱۰ ماه باقیمانده از اقتصاددانان و بخش خصوصی فعال در حوزه معدن مشورت بگیرد و با درک درست از اقتصاد سیاسی ایران، مرزهای نظارت و دخالت را بشناسد و برای عملی شدن وعدههای خود نگاه کارشناسی را حاکم کند.
با توجه به اینکه وزارت صمت یک اَبَر وزارتخانه محسوب میشود، بهتر است رزمحسینی طی این ۱۰ ماه با بکارگیری مدیران تخصصی و کارآمد پیش به سوی فعالسازی ظرفیتهای خاموش برود و آن راهکاری که برای مشکلات بخش معدن شناسایی شده را به سرانجام برساند. ضمن اینکه بهتر است وزیر صمت از مطرح کردن وعدهای که خارج از توان وزارت صمت در شرایط کنونی اقتصاد است، حذر کند و محور فعالیتهایش به سمت اجرا و عملی کردن برنامههای وزارتخانه باشد.