به گزارش معدن‌نامه، تجارب جهانی نشان می‌دهد هرکشوری که بخش معدن فعال‌تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می‌کند. 30 درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است. این در حالی است که ایران یک درصد از مساحت و حدود 3 درصد از ذخایرشناخته شده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. به طوری که میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود 1 درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود 5 درصد است.

نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و … بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می‌افزاید. اما کارشناسان معتقدند با وجود پتانسیل‌های بالقوه فراوان در این بخش، شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه نبوده و در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور  محقق شود، باید تلاش شود تا حجم بسیاری از اطلاعات درباره این حوزه در جامعه منتشر شود.

این در حالی است که صاحب‌نظران حوزه معدن اعتقاد دارند بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و باید فناوری‌های روز جهان مورد استفاده قرار گیرد.  در شرایطی که فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریبا 40 درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهد به دلیل ضعف معدنکاری، همچنان به صورت سنتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و سیستم‌های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط مقیاس و نسبتا بزرگ مقیاس تقریبا قابل سنجش با دانش روز دنیاست.

کارشناسان معتقدند سیستم اقتصادی کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات متحده آمریکاست، در قرن گذشته رشد تاثیرگذار بخش های مختلف از جمله خدمات، معدن، کارخانجات را تجربه کرده چرا که اقتصاد این کشور وابستگی بسیاری به اقتصاد مناطق روستایی داشته و به شکل  اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کرده و طی دهه‌های گذشته پس از گذراندن دوره‌ای از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرده و نرخ بیکاری پایین و دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شده است.

هم اکنون ایران با وجود دارا بودن 11 معدن در کلاس جهانی که از جمله آنها می‌توان معادن به مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان شرقی)، سنگ‌آهن‌های گل‌گهر(کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد، رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.

طبق برنامه‌های اعلام شده هم اکنون سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد 5 تا 6 درصدی خواهد رسید. برخی معتقدند اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا درنظر گرفته می‌شود.

از این رو با توجه به اینکه ارزش افزوده نهاده‌های معدنی در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می‌شود، این سهم در اوراق به رقم 5 تا 6 درصد خواهد رسید. البته این نشان دهنده این است که بهره وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل گرفتار شده است. زیرا تغییر عمده‌ای در شاخص‌های دانش و فناوری به ویژه در حوزه تامین و تدارک ماشین‌آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور به وجود نیامده است.

از سویی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ایجاد صنایع معدنی ظرفیت‌های شغلی بسیاری را ایجاد می‌کند، درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیت‌های شغلی بسیاری وجود دارد. این در حالی است که دولت‌ها به این موضوع توجهی ندارند و به این امر از نظر اشتغال‌زایی و ارزش افزوده‌ای که به دنبال دارد پرداخته نمی‌شود. با این حال فعالان معدنی بر این باورند که رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند پایداری و ثبات لازم در فضای اقتصادی کشور است. چرا که سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به بهبود فضای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب به توسعه همکاری با بخش معدن ایران می‌شوند.  

اگرچه هم اکنون شمارش معکوس برای بزرگترین رویداد معدنی ایران آغاز شده و دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی (ایران کان‌مین 2016) از 15 تا 18آبان ماه هر روز از ساعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آماده بازدید علاقمندان خواهد بود و شرکت‌های داخلی با خارجی می‌توانند تبادل اطلاعات در زمینه‌ همکاری‌های مشترک خود را داشته باشند.