با اجرایی شدن برجام بسیاری از کشورهای صاحب سبک و معدنی دنیا برای سرمایه گذاری در بخش معدن ایران اعلام آمادگی کرده اندچه زمینه های مساعدی در بخش معدن ایران وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی را به ایران کشانده است؟

 بخش معدن کشور ما در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسیاری از ذخایر مواد معدنی در دنیا ثروتمند است. تاکنون  8840 معدن در کشور کشف شده که 5873 تعداد از آنها فعال و 2546 تعداد از آنها غیرفعال و 421 معدن نیز در حال تجهیز است. 74 درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می دهند ضمن این که 20 درصد معادن غیر فلزی و6 درصد مابقی فلزی هستند . معادن فلزی سهم بالایی در تولید مواد معدنی ایران دارند اما از نظر پشتوانه ضعیف بوده و لذا کار اکتشافی روی آن ها ضرورت بیشتری دارد. درحال حاضر اشتغال مستقیم 124 هزار نفری در بخش معدن ایجاد شده الست که‌ طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود.

بنابراین می بینید که معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نمی شود و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود.

با توجه به نقش معدن در اقتصاد ملی سیاستگذاران کشور با کدام نظام برنامه ریزی بهتر است این بخش را به پیش ببرند و توسعه دهند؟

درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده است، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده  درحالیکه دولتمردان به اهمیت آن و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد پی برده اند!

بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد در ایران است. چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و به دنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند در ایران نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن ایجاد نمی‌شد. هرکشوری که بخش معدن فعال تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می کند. 30درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است. 30درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از 32درصد از صادرات غیرنفتی کشور  و 5/46 درصد از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از 30درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. با وجود تناقض در آمارهای صادرات محصولات معدنی و چگونگی تشکیل جدول این نوع محصولات میزان صادرات محصولات معدنی در سال 93 کاهش یافته است و فاصله 4 میلیارد دلاری تا تحقق اهداف صادراتی دارد. با وجودیکه ، کشور ایران 1درصد ازمساحت و حدود 3 درصد از ذخایرشناخته شده معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند. بطوریکه، میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود 1 درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود 5 درصد است. پس می بینید که نمی توان براحتی از نقش معدن در حوزه اقتصاد چشم پوشی کرد! اما متأسفانه فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از 50 سالی که از عمر آن می گذرد، عمدتاً براساس تأمین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده است!

با توجه به اینکه هفته آینده میزبان نزدیک به 200 شرکت بزرگ معدنی از نقاط مختلف دنیا هستیم به نظر شما چه فر صتی پیش روی اقتصاد کشور گشوده شده است؟

نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و … بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می افزاید. اما متأسفانه با وجود پتانسیل های بالقوه فراوان در این بخش، شاهد سرمایه گذاری مناسب در این حوزه نبوده ایم. این امیدواری به وجود آمده که با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و چهارمین کنگره جهانی معدن در هفته آینده ظرفیت های معدنی کشور در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد و آنها با شناخت همه جانبه ای پا به سرمایه گذاری این بخش بگذارند. می توانم بگویم یکی از رخدادهای بزرگ مکعدنی و حتی اقتصادی کشور در هفته آینده برگزار خواهد شد و نزدیک به 200 شرکت بزرگ معدنی به تهران می آیند تا زمینه سرمایه گذاری در این بخش را بررسی کنند. این رخداد در بعد از انقلاب هم سابقه نداشته و امیدواریم که پس از برگزاری آن شاهد امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای بزرگ باشیم. استقبال از این رویداد به حد بالایی است و پیش بینی می شود، ده ها تن از کارشناسان و فعالان معدنی از سراسر دنیا به تهران بیایند و به کالبدشکافی بخش معدن ایران برای سرمایه گذاری بپردازند.

در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم.

بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و ما باید از فناوری‌های روز جهان برخوردار باشیم . متأسفانه فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریباً 40% تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می دهد بدلیل ضعف معدنکاری، همچنان به صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرند!! و سیستم های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط مقیاس و نسبتاً بزرگ مقیاس تقریباً قابل سنجش با دانش روز دنیاست.

با نگاهی به سیستم اقتصادی کشور کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات متحده آمریکاست. خواهیم دید که  در قرن گذشته رشد تأثیرگذار بخش های مختلف از جمله خدمات، معدن، کارخانجات باعث شد که اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت به شکل  اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کرد و طی دهه های گذشته پس از گذراندن دوره ای از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت نمود و نرخ بیکاری پایین و دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شد.

در کنار نمایشگاه بین اللمللی معدن، چهارمین کنگره بین المللی معدن نیز برگزار می شود. چه تعداد مقاله در این کنگره ارائه می شود و بیشتر در چه زمینه هایی است؟

تا کنون  بیش از 300 مقاله داخلی و بین المللی دریافت شده و از 8کارشناس تراز اول بین المللی به عنوان سخنران کلیدی در موضوعات تخصصی متنوع دعوت به عمل آمده است. در حال حاضر از  800 مهمان ایرانی و خارجی، ثبت نام به عمل آمده و حضور بیش از 250 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه­ها قطعی شده است که همه اینها نشان دهنده پیشرفت بزرگی در برگزاری رویدادهای علمی معدنی در ایران است. با پیگیری ها به عمل آمده توسط دبیرخانه های علمی و اجرایی همایش، بیش از 70 نفر از کارشناسان و متخصصین حوزه معدن و صنایع معدنی از کشورهای آلمان، فرانسه، گرجستان، چین، ترکیه، استرالیا، افغانستان و ... در این رویداد علمی مشارکت می کنند.

محورهای انتخابی این رویداد به دقت تمامی حوزه معدن را پوشش داده اند به نحوی که تمامی نیازهای روز کشور مورد توجه دانش پژوهان قرار گیرد. همچنین ایجاد دبیرخانه مجازی برای ارسال مقالات، داوری و ثبت نام سبب تسریع در امور اجرایی همایش شد. پایش بازدید از سایت همایش به زبان انگلیسی، نشان می­داد که از این رویداد در تمامی کشورهای صاحب نام مورد توجه ویژه قرار گرفته است. حمایت شرکت های صاحب نام خصوصی در کنار بزرگترین سازمان های دولتی همچون سازمان ایمیدرو، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، موسسه GIZ آلمان و ده ها حامی دیگر موجب شکوفایی بیش از پیش آن شده است.

با توجه به فعالیت شرکت های بزرگ معدنی در کشور چند معدن هم اکنون در حد و اندازه های کلاس جهانی فعال هستند؟

 ایران 11 معدن در کلاس جهانی دارد که می توان به مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان شرقی)، سنگ آهن های گل گهر(کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد. از سویی دیگر بخش معدن ما رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد 5 تا 6 درصدی میرسد. اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا درنظر گرفته می شود! لذا از آنجایی که ارزش افزوده نهاده های معدنی در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود لذا این سهم، در اوراق به رقم 5 تا 6 درصد خواهد رسید. البته این نکته قابل انکار نیست که بهره وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره وری صنعتی بعنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشکارا نشان می دهد که شاخص بهره وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل گرفتار شده است. زیرا تغییر عمده ای در شاخص های دانش و فناوری بویژه در حوزه تأمین و تدارک ماشین آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور بوجود نیامده است.

 یکی از مسائل و مشکلات بخش معدن نبود اطلاعات دقیق درباره این بخش است. چه اقداماتی بهتر است صورت گیرد تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با شناخت بهتری وارد سرمایه گذاری معدنی شوند؟

از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد اما متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امراز نظر اشتغال زایی وارزش افزوده ای که به دنبال دارد پرداخته نمی شود. حجم عمده ای از مواد و مصالح ساختمانی کشور سالانه از معادن کشور تأمین می شود ولی تاکنون هیچ مطالعه ای درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح به قیمت روز جهانی انجام نگرفته است! مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمران نظیر سنگ آهن و زغالسنگ و سنگ آهک و کائولن و غیره در محل همین منابع تأمین می شود.

نظر باینکه تهیه این مواد و مصالح معدنی از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور غیر قابل تصور است ولی آیا مطالعه ای هست که ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی این امر را محاسبه و ارزیابی کرده باشد؟! پاسخ خیر است چرا که فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه بندی شده، امکان هرگونه برنامه ریزی توسعه ای در این بخش مهم اقتصادی را سلب می کند. ارائه آمار و ارقام خام و کار نشده و بدون طبقه بندی چاره ساز نیست. بعنوان مثال ارائه آماری مانند تعداد معادن فعال کشور 5400 واحد است، واقعاً چه مشکلی از برنامه ریزی را حل می کند؟ آیا ارزش اقتصادی مس با سنگ لایه در مطالعات آماری امکانپذیر و قابل مقایسه است؟

فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است، که جبران آن نباید بیش از اینها به تأخیر بیافتد. گردآوری و تحلیل داده های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری اند که بر ماهیت تصمیم ها تأثیر میگذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده تر از قبل خواهند کرد!

با روی کار آمدن دولت یازدهم چه تحولاتی در بخش معدن صورت گرفته است و سیاستگذاران اقتصادی کشور در این رابطه چه اقداماتی بهتر است انجام دهند؟

یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم، افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است! بطوری که دسترسی به حداقل 3 میلیارد دلار از 8 میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار گرفته است. زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی  کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. اقتصاد حماسی بر پایه تولید ملی استوار است لذا باید فرهنگ سازی لازم برای مشارکت و پشتیبانی سرمایه داران و همینطور واگذاری امور به بخش خصوصی صورت گیرد و همینطور باید برنامه ریزی اقتصادی و تولیدی براساس سند چشم انداز، برنامه های توسعه بویژه سیاستهای کلی بخش تولید ابلاغ شده، عملیاتی و اجرایی گردد تا سریعتر به اهداف موردنظر که رشد اقتصادیست دست یابیم. در ایران فضا، بستر، منابع، عزم و نیروی انسانی زمینه جذب سرمایه‌گذاری را مهیا کرده است.درکشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری عقب‌افتادگی‌های تاریخی داریم و همین امر موجب شده تا فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل ما در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نداشتن فضا برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود. 

دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها بایدجدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا بساط‌های فسادزا و تلاش‌های فرار از نظارت پایان پذیرد، چرا که این پول‌های بادآورده را بنگاه‌های تولیدی ما پرداخته‌اند!! نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذاری ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی گردند، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم و کلان نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی بطور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً مشخص می باشد!! باتوجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل های کافی در داخل کشورمان برای سرمایه گذاری، امکان جذب حداقل 15 درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از هزار میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از بکارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می شود، وجود دارد بنابراین چنانچه بتوانیم 15 درصد از این ثروت را در بخشهای مختلف اقتصاد جذب کنیم و تضمین کافی و امنیت کامل در این زمینه وجود داشته باشد، در فرآیند توانمندسازی بخش خصوصی مؤثر خواهد بود.

برای تغییر نگاه فعالان معدن چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بخصوص در بخش‌فراوری می‌بایست به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری‌های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبایی مواجه خواهند بود، که بازارها را در اختیار دارند؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه می بایستی به طور دائم از آخرین تکنولوژی های موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد و در شر ایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی دراین خصوص در بخش فراوری نتوانیم خوب بهره مند شویم، قطعاً، علیرغم داشتن منابع اولیه برای تولید، نمی توانیم در بازار های رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه نماییم. و لذا، رفع تحریم ها به تنهایی نمی تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور ایجاد کند. نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور خواهد بود که نتایج آن ، زمینه ساز بومی سازی فناوری های نو در آینده خواهد شد.

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی (ایران کان‌مین 2016) از 15 تا 18آبان ماه هر روز از ساعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.