مجتبی پورحبیبی| یکسال و ۱۰ ماه از آبان سال ۹۷ که رضا رحمانی وزیر صمت شد می‌گذرد. او که از نمایندگی مجلس، قائم مقامی و معاونی روی صندلی وزیر نشست، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، بخش معدن را نشانه گرفت و از همان ابتدای کار خواست در این بخش انقلاب کند. روزی نبود که او در سخنرانی‌هایش از وعده انقلاب در معادن حرف نزند.

او با کمک بدنه کارشناسی وزارتخانه هر ماه چندین نشست با عنوان "میز ساخت داخل" برای بخش‌های مختلف تولید برگزار کرد و فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف را به این جلسات کشاند تا حرف آنها را بشنود و ماحصل آن خروجی‌ای باشد که گلوگاه‌های صنایع مختلف را شناسایی و راهکارهایی ارائه کند. اینکه هر بخشی چه نتیجه‌‌ای از این جلسات گرفت به کنار، با برکناری رحمانی از وزارت صمت نه انقلابی در معدن صورت گرفت نه میزی ماند.

پس از رحمانی، حسین مدرس خیابانی قائم مقام او به عنوان سرپرست بر روی صندلی رحمانی  نشست. 

او که بیشتر توجهش بر روی مسائل بازرگانی بود و در صورت تفکیک وزارت صمت کاندید وزارت بازرگانی بود، بخش معدن را از وعده بی‌نصیب نکرد و به معدنی‌ها قول داد تا مجوز معادن راکد را ابطال کند. گرچه مدرس خیابانی خود را برای وزیر شدن آماده می کرد اما در نهایت مجلسی‌ها به او رای اعتماد ندادند و او هم از سمیه خداحافظی کرد. 

پس از او جعفر سرقینی معاون معدنی سابق برای سرپرستی وزارت صمت از آسکوتک آمد. سرقینی اشراف به بخش معدن داشته و فعالان معدنی صلاحیت او را قبول دارند اما هنوز گزینه‌هایی غیر از او برای وزارت مطرح می‌شوند که فاقد صلاحیت لازم برای فرماندهی وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت هستند. جنس سرقینی با رحمانی و مدرس متفاوت است‌. او وعده نمی‌دهد، عمل می‌کند. دلیل آن هم تخصص و تجربه لازم آن در زنجیره تولید است که در زمان معاونتش این را به خوبی ثابت کرده است.   

صندلی وزیر در وزارت صمت از اردیبهشت امسال خالی مانده و هنوز گزینه‌ای برای گرفتن سکان آن قطعی نشده است. علت آن چیست؟ دولت و مجلس به تفاهم نمی‌رسند یا ابر مدیری طی این سال‌ها برای جایگاه‌های حساس اقتصاد کشور پرورش داده نشده است؟