محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران تاثیر عملکرد سازمان محيط زيست را بر اهداف بخش معدن بررسی کرد.
او در این یادداشت می نویسد:
گسترش روزافزون آلودگي ها و تنزل كيفيت زندگي طبيعي انسان ها و در نتيجه به هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست در جهان موجب شده است تا دولت ها، سازمان ها و مجامع بين المللي به تدوين و اجراي قوانين و مقرراتي براي جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست خود مبادرت ورزند. هرچند كه اين قوانين هيچ گاه در كشورهاي توسعه يافته که استراتژی های صنعتی و تولیدی را به اتمام رسانده‌اند مانع از پيشرفت هاي معدني و صنعتي آنان نشده، اما مسلماً پيشگيري و ممانعت از آلودگي و تخريب محيط زيست و تنظيم روابط بين انسان و محيط زيست بدون وجود قواعد حقوقي ميسر و ممكن نخواهد بود. در جهان امروز با استفاده از تکنولوژی های نوین و مسائل علمی ، بسیاری از مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی رفع شده است. به گونه‌ای در حال حاضر در کشورهای معدن خیز با تغییر نگاه و با استفاده از دانش‌های روز، فعالیت‌های معدنی به عنوان یک عامل توسعه‌ای شناخته می شوند.
امروز در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که مباحث زیست‌محیطی به طور شفاف تعریف شده است و با کوچکترین خطا و رعایت نشدن مسائل زیست‌محیطی برخورد می‌شود .اما در ایران به‌دلیل نگاه منفی به فعالیت‌های معدنی و همچنین نبود فرهنگ لازم، معدنکار نیز نمی‌تواند تمامی قوانین زیست‌محیطی و الزامات را به شکل کامل اجرا کند. بنابراین باید فضاهای آموزشی در بخش معدن و قوانین زیست محیطی را بسط و گسترش داد تا در یک برنامه میان مدت با آموزش های لازم برای دو طرف زمینه برای اجرای فعالیت‌های معدنی به شکل صحیح فراهم شود. متاسفانه طی سال های گذشته که سطح آموزش برای دو طرف هنوز به طور کامل تعریف و شناخته نشده بود، نباید انتظارانجام صحیح فعالیت‌های معدنی بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست و منابع طبیعی را می داشت. البته کارگاه‌های معدنی هم بودند، که با آموزش خاص فردی جهت نظارت بر مسائل زیست محیطی واحد خود طبق طرحی که برای آن تعریف کرده بودند، کلیه مسائل زیست محیطی و بهداشت خود را به طور کامل همزمان با تولید رعایت می کردند.
اهمیت اثرات زیست‌محیطی
يكي از ابزارهاي مهم و اساسي براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار، ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه است، با وجود پيشرفت ارزيابي اثرات زيست محيطي در دنيا، بسياري از كشورها از جمله ايران به دليل ساختار اداري و ظرفيت علمي محدود، نياز به حمايت و تقويت و گسترش اين دانش دارد و لذا نباید به ارزيابي اثرات زيست محيطي صرفاً بعنوان يك حركت تشريفاتي و تبلیغاتی نگاه کرد. در کشورهای توسعه یافته در اروپا مانند آلمان و ايتاليا، اصول ارزیابی اثرات زيست محيطي را بعنوان ابزاري چند منظوره از آن استفاده می‌شود. لذا کشور ما نیز در ارزیابی اثرات زیست محیطی در فعالیت های معدنی، باید از تجربیات کشورهای معدن‌خیز در جهان خصوصاً کشورهای همسایه خود الگوبرداري كند. در قانون معادن ایران، متولی بخش معدن مسوولیت اجرایی در پنجره واحد را به عهده داشته و سایر سازمان ها و ارگان هایی به نحوی در این قانون از آنان نام برده شده ازجمله سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و غیره. لذا متولی بخش معدن طبق قانون باید پاسخگوی کلیه متقاضیان این بخش از اکتشاف تا فراوری که در ارتباط با این سازمان ها و ارگان ها هستند، بوده به طوری که حتی در ماده 24 مکرر قانون معادن به طور مستقیم این وظیفه را مجدداً تاکید کرده است.
اگر اثرات زيست محيطي و قوانين ارزيابي چگونگی اثرات زيست محيطي كشورهاي توسعه يافته و معدن خیز و مقايسه تطبيقي آن با قوانين موجود در كشور ايران،که دارای ساختار زمین شناسی خاص بوده، مطالعه کنیم. استنباط مي شود كه مقررات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي كشور ايران از يك سطح كلي برخوردار مي باشد و تنها در قالب چارچوبي نه چندان جامع، فقط به مقوله ارزيابي اشاره داشته، در حاليكه كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان و همچنين كشورهاي فرانسه و كانادا هرچند داراي نظام هاي اداري و سياسي متفاوتي هستند اما در اصل از يك قانون زيست محيطي جامعي برخوردار هستند و مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي را براي سرزمين خود يك ضرورت مي دانند. در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری همچون استرالیا و کانادا و همچنین آفریقای جنوبی شاهدیم که قوانین خاصی برای فعالیت‌های معدنی در کنار اثرات زیست محیطی تعریف شده و سرمایه گذاران در صنعت معدنکاری می دانند که از ابتدای فعالیت تا انتها ملزم به رعایت چه اصولی حتی برای بازسازی معادن و اثرات زیست محیطی صنایع معدنی و حتی منابع طبیعی خواهند بود. شفافیت قوانین در این امر براساس استانداردهای بین‌المللی و اجرایی کردن آنها، آثار مثبت بسیاری بر فعالیت‌های این حوزه خواهد داشت. و لذا اجازه تصمیمات سلیقه ای را به بخش نمی دهد و سرمایه گذاران تکلیف خود را در حین سرمایه گذاری خود، می داند.
لذا سازمان محیط زیست کشور با توجه به مسوولیت مستقیمی که در این خصوص برای جامعه ایرانی داشته، باید به منظور حفظ منابع ملی و ثروت خدادادی در کشور در کنار حفظ اثرات زیست محیطی بر جامعه مطالعات کارشناسی خود را براساس سایر کشورهای معدنی به روز کند.
عملكرد سازمان محيط زيست
در شرایط کنونی به دلیل عدم شفافیت کامل بین وظایف متولی بخش معدن و متولی بخش محیط زیست کشور، تمام موانع و سربارها بر روی فعالان این بخش مهم اقتصادی افتاده است. در برنامه های توسعه ای کشور خصوصاً برنامه ششم، نقش معدن به عنوان یک اولویت خاص برای رشد اقتصادی در کشور تعریف شده امروز در حالی که عمده تحریم ها به کمک سیاست های دولت یازدهم و حمایت های رهبری از کشور عزیزمان در حال برداشته شدن کامل است، و کشوردر شرایط کنونی نیاز به یک انقلاب اقتصادی در تمام زمینه های مزیتی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را داشته. سازمان محیط زیست کشور باید بدنه کارشناسی خود را در بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری با نگاه به سایر کشورهای معدن خیز تقویت و به روز کند. که متاسفانه این سرمایه گذاری در حال حاضر توسط سازمان محیط زیست عملیاتی نشده و اکنون سرمایه‌گذاران در این بخش با مشکلات زیادی درعمده موارد روبه‌رو هستند. براساس ماده 3 مصوبه 1394 هيات محترم وزيران، موارد اختلافي بين سازمان محيط زيست و متولی بخش معدن در کشور، موكول به كارگروه تعامل فعاليت‌هاي معدني و محيط زيست شده است، بنابراين كليه موارد اختلافي باید به این كارگروه ارجاع شود و نهايتا درصورت عدم وجود منع قانوني، با همكاري دو ارگان تصميم مناسب اتخاذ مي‌شود. که این مصوبه گام مثبتی در رشد و توسعه این دو بخش در فعالیت‌های معدنی است، از تجربیات کارشناسان بخش خصوصی معدن کشور نیز که در تشکل های معدنی حضور دارند در تکمیل ظرفیت کارشناسی این کارگروه استفاده شود.
ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور مستلزم وجود نگاه‌های کارشناسی، تکنولوژی روز، هماهنگی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است تا صنعت گستری و توسعه زیرساخت‌های تکمیلی به زودی میسر شود. چرا که شاهد هستیم در اغلب کشورهای معدن‌خیز، سازمان‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی بازدارنده فعالیت‌های معدنی نیستند و با آخرین تکنولوژی‌ها معدنکاری می‌کنند.
متاسفانه نگاه‌های ناهماهنگ سرمایه‌گذاران را برای انتقال سرمایه خود به ایران مردد کرده و همین مشکلات باعث شده بخش معدن از صنعت گستری غافل شود و ارزش افزوده نادیده گرفته شود. در صورتی که از این به بعد باید برای تصاحب بازارهای نو و تکنولوژی‌های به روز تلاش کرد و نگاه‌ها را در پساتحریم تغییر داد. ایران پس از اجرای برجام نیاز به تکنولوژی، آموزش و اطلاعات به روز دارد و صنعتگران ما باید با توجه به تحقق این اهداف در مسیر توسعه قرار بگیرند. زیرا در سا‌ل‌های تحریم به قدر کافی بخش تولیدی کشور از این امکانات به دور بوده و حال باید از این دریچه‌های بیرونی حداکثر استفاده را ببرد. در واقع فضای به وجود آمده پس از برجام مانند نیمه دوم بازی فوتبالی است که تیم ایران در نیمه اول گل خورده و باخته و حالا چشم همه عوامل به نیمه دوم بازی است. ضمن اینکه معدنکاری در ایران بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل نگاه کارشناسی شورای عالی معادن چالش فقدان اطلاعات ناکافی در خصوص مسائل محیط زیست و معدنکاری را برطرف می‌کند.
تاثیر تصميمات سازمان محیط زیست بر توسعه معادن
متولیان بخش محیط زیست و معدن کشور نبايد صرفا با نگاه بخش نگری، با تصمیمات خود به جامعه اقتصادی آسیب برسانند. متاسفانه دیدگاه محیط زیست کشوربه دلیل عملکرد ضعیف سال های خیلی دور در بعضی از معادن کشوردر مسائل زیست محیطی، نسبت به فعالیت های معدنی در شرایط کنونی مثبت نبوده و به آن با نگاه تخریبی می نگرند.که این نشان دهنده عدم نظارت های لازم توسط آن سازمان محترم طی سالیان گذشته به صنعت معدنکاری بوده است. زیرا در آن سازمان ضوابط مربوط به بهره برداری و بازسازی در هر دو سازمان به طور شفاف تعریف نشده بود و سلایق بر تصمیم گیری ها توسط هر دو ارگان اثرات نامطلوب خود را بر بخش معدن تاکنون گذاشته است. و لذا در این مسیر فعالان این بخش هم نتوانسته اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که متاسفانه حاصل آن آسیب به منابع ملی و زیست محیطی کشور تاکنون کرده است، لذا تعامل نزدیک با هدف آموزش و تعالی سطح دانش فعالین بخش معدن با رویکرد توجه به اثرات زیست محیطی در محیط کاری آنان از وظایف سازمان محیط زیست کشور است.
بخش معدن ایران یک بخش مزیتی برای توسعه اقتصادی است و نقش اساسی نیز در ایجاد اشتغال داشته، به طوری که به ازای هر اشتغال در معدن در کشورهای معدن‌خیز مانند آمریکا و کانادا 17 شغل در صنایع پایین دستی آن تعریف شده است و کشور ما که در شرایط کنونی دارای بیش از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی به ارزش تقریبی 700 میلیارد دلار بوده نباید برنامه ریزی جامعی فی مابین بخش فعالیت های معدنی و اثرات زیست محیطی نداشته باشد، بلکه سریعاً با هدف ارتقا رشد این صنعت در کشور، متولیان بخش معدن و محیط زیست که در قانون معادن در کنار هم می باشند. نقشه راهی جهت آموزش های لازم به فعالان این صنعت تهیه کنند، نظام مهندسی معدن و سایر تشکل های تخصصی در این بخش سربازان آماده برای اجرایی شدن این امر مهم در حال حاضر هستند.
هنوز اراده واقعی برای حل مشکلات بخش معدن با سازمان محیط زیست وجود ندارد، اما فراموش نشود در جامعه امروز ما تمامی افراد وظیفه حفظ و نگهداری محیط پیرامون خود را باید داشته باشند، عملکرد سازمان محیط زیست نباید در برابر یک رفتار یا اقدام غیر‌اصولی به عکس‌العمل معکوس همان رفتار منتهی شود بلکه باید با استفاده از اقدامات کارشناسی شده و یافتن دلیل اصلی موضوع مرتبط، مشکل را برطرف کند ،سازمان محیط زیست نباید فقط با قوه قهریه به مسائل زیست محیطی در بخش معدن با توجه به اهمیت آن در اقتصاد و اشتغال بپردازد. بنابراین برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی به جای تعطیلی معادن وصنایع معدنی به ارائه راهکار بپردازد تا درکنار حفظ محیط زیست به کاهش آلایندگی صنایعی که آلایندگی بالایی دارند کمک کند.
دیدگاه سازمان محیط زیست در شرایط کنونی به دلیل عدم آشنایی کامل با رشد همکاری صنعت معدنکاری و محیط زیست در جهان هم اکنون با مشکلات زیادی روبه‌رو است، با ضعف معدنکاری ایران و این نگاه نیازمند به بازنگری است. نمی‌توان فعالیت‌های معدنی در کشور را، خصوصا در کلانشهرها تنها به دلیل مسائل زیست محیطی تعطیل کرد. معدنکاری امروز با معدنکاری سنتی 20 سال قبل تفاوت بسیاری دارد به همین دلیل در شرایط کنونی دنیا که نگاه زیست محیطی و استانداردسازی در معدنکاری لحاظ می‌شود، سعی کردیم تعریف جدیدی برای بخش معدن در محیط زیست داشته باشیم زیرا اگر استاندارد لازم در بخش معدن تعریف نشود شاهد فساد در این بخش خواهیم بود. اعتقاد به بخش آموزش یکی از راهکارهای اساسی جهت حل مشکلات موجود در بخش معدن و مرتبط با مسایل محیط زیست است زیرا کارشناسان محیط زیست باید با رعایت اصول معدنکاری آشنا باشند و در مقابل معدنکاران نیز با اصول و چهارچوب محیط زیست نیز آشنا شوند. همچنین می‌توان با الفبای تعامل و آموزش و ارتقا تکنولوژی بخش معدن را با محيط زيست آشنا کرد. شرکت های معدنی، مخرب محیط زیست کشور نبوده، بلکه فعالان صنعت معدنکاری امروز اعتقاد دارند فعالیت های معدنی بدون نگاه به اثرات مزیت محیطی امکانپذیر نیستند. بخش معدن به عنوان یکی از ارکان بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد کشور، برای رشد و توسعه نیازمند تدوین برنامه و برنامه‌ریزی برای ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های مختلف مرتبط با معدن است چراکه معدنکاران برای شروع فعالیت‌های معدنی در ابتدا نیازمند دریافت مجوزها و استعلام‌هایی از سازمان‌هایی همچون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی) و محیط‌زیست هستند.
این در حالی است که به دلیل نبود هماهنگی و برنامه مدون، در زمان مشخص پاسخ استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط داده نمی‌شود و این موضوع روند فعالیت‌های معدنی را کند می‌کند. در این زمینه بخشی به نام پنجره واحد در نظر گرفته شده که تشکیل آن در مراحل ابتدایی است. در واقع پنجره واحد که اعضای آن از گروه‌های مختلف معدنی و سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و دیگر بخش‌های مرتبط با فعالیت معدنی هستند، روند ارسال و دریافت استعلام‌ها را سرعت می‌بخشد. تشکیل پنجره واحد برای معدن باعث کاهش‌بوروکراسی‌های اداری‌شده و از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند زیرا هم‌اکنون طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز برای بهره‌برداری از معادن یکی از عوامل اصلی است که سرمایه‌گذار را اعم از داخلی و خارجی، از ورود به بخش معدن باز می‌دارد. یکی از راهکارهای اتخاذ شده در کشورهایی که موفق به ارتقای قابل‌توجهی در وضعیت محیط کسب‌وکار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بود که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گام‌های بسیار اصولی در مسیر کاهش بوروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط نیز برداشته شده است. تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در وضعیت محیط کسب‌وکار به دلیل الزام استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که توانسته نقش بسزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب‌وکار در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. یکی از مشکلات کشور نبود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی است، ضرورت ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. با ایجاد پنجره واحد، تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای صدور مجوز ارائه می‌شود.
سازمان محیط زیست کشور امروز باید در راستاي توسعه پايدار كشور، به پشتوانه منابع انساني توانمند و متعهد، در جهت دستيابي به مصالح ملي براي تحقق محورهايي مانند كمك به توسعه نظام اقتصادي كشور، كمك به ارتقاي جايگاه بخش خصوصي، كمك به ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، كمك به ارتقاي جايگاه جهاني ايران در حوزه ي اقتصاد، كمك به بالنده سازي تفكر اقتصادي جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا معيشتي، ارايهي مشورت و مشاركت در فرآيند تصميم سازي ها و تصميم گيريهاي اقتصادي ،هدايت و ساماندهي تشكل يافتن فعالان اقتصادي كشور در صنعت معدنکاری، نهايت تلاش خود در جهت همکاری با متولی بخش معدن کشور به کار گیرد.
با توجه به اطلاعات موجود بخش نسبتا وسیعی از کشور به دلیل نگاه به حفظ مسائل زیست محیطی از طرف سازمان محیط زیست کشور اجازه تکمیل اکتشافات به آنها داده نشده و اظهارنظرهایی نیز در جهت توقف معدنکاری با هدف حفظ منابع ملی برای نسل های آتی در کشور مطرح می شود، در حالی که ما هنوز امکان شناسایی و ارزیابی پتانسیل های معدنی بخش بزرگی از کشور خود را تاکنون نداشته ایم، در شرایطی که کشور همسایه شرقی ما با کمک کشورهای خارجی و روان سازی در بخش قوانین معادن خود توانسته در مدت حدود یک سال بخش بزرگی از پتانسیل معدنی خود را شناسایی کند و اخیراً نیز با رویکرد استفاده از سرمایه گذاران خارجی مطالعات تکمیلی خود را در محدوده های اکتشاف شده با نگاه زیست محیطی آغاز کرده است.
فعالیت های معدنی در صورت داشتن برنامه و طرح های زیست محیطی از شروع فعالیت قطعا در هیچ زمان نمی تواند مخرب در مسائل زیست محیطی در هر جامعه ای باشد. در بسیاری از کشورهای معدن خیز پس از اتمام فعالیت های معدنی، طبق طرح های تعریف شده در شروع فعالیت، فعالان معدنی محیط فعالیت خود را تبدیل به دریاچه، مناطق گردشگری و موزه معدنی ویژه می‌کنند، که این عمل نشان می دهد فعالیت های اقتصادی در بخش معدن هیچ زمان پایان نیافته و می تواند با تغییر در رویکرد شرایط محیطی خود به یک فضای اقتصادی جدید در آن محدوده معدنی ایجاد کند. فعالان صنعت معدنکاری در کشور ما، امروز این فضا را برای خود تعریف کرده‌اند.
ظرفیت معدنکاری کهن و باستان‌شناسی بالای سرزمین مان، ایران را جزو کشورهای برتر جهان معرفی می کند. به‌عنوان مثال در معدن سرب و روی «نخلک» که در نزدیکی شهرستان انارک در استان اصفهان قرار دارد شواهدی از معدنکاری‌های کهن که به زمان ساسانیان و حتی قبل از آن باز می‌گردد، دیده شده اما در کنار آن معدنکاری مدرن و پیشرفته نیز وجود دارد. معدن «نخلک» به‌عنوان یک تاریخچه معدنکاری در ایران به شمار می‌آید و این امکان در حال حاضر وجود دارد، که این مجموعه را به یکی از جاذبه های گردشگری معدنی ایران تبدیل کرد که همزمان نیز با رعایت اصول صحیح بهره برداری و بازسازی از این معدن در طبقات پایین تر در سطح زمین و با نگاه به اثرات زیست محیطی، بهره برداری اقتصادی داشته باشیم.
مطالب مرتبط
