به گزارش بیرونیت، بر اساس آنچه که هیات وزیران تصویب کرده‌اند، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۱۷ درصد آلومینیوم ایران (جاجرم) و ۱۷ درصد از مجتمع طلای زرشوران به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. 

این تصویب‌نامه بیانگر این است که هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه سال ۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد تا سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول زیر، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.

 

از سویی قیمت نهایی سهام شرکت‌ها موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذار بنگاه‌ها مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود.

آنگونه که هیات وزیران تصویب کرده‌اند، سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارائه کند.

در ادامه این تصویب‌نامه آمده است،  چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز بیشتر شود حسب مورد تعدیلات لازم رأساً توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.

 نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف است. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.

ضمن اینکه از تاریخ ابلاغ تصویب این تصویب نامه حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده به سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد و سازمان خصوصی سازی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند بلافاصله اقدامات نقل و انتقال سهام به نام سازمان تأمین اجتماعی را عملیاتی کنند.

بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر هفده درصد (۱۷ درصد) سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر هفده درصد (۱۷ درصد) سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب سازمان تامین پرداخت کند.

از سویی سازمان تامین اجتماعی موظف است از تاریخ این تصویب‌نامه تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل دو برابر ارزش واگذاری‌های صورت گرفته را از محل سهام، سهم‌الشرکه و یا سایر دارایی‌های خود را از طریق بازار سرمایه به بخش غیردولتی واگذار کند.

طبق تصویب‌نامه، مبالغ مصوب هیات واگذاری با اعلام سازمان خصوصی سازی به کلیه دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط، از سرجمع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی کسر و اعمال حساب می‌شود.